رفيف إسليم

غزة ـ مع حلول عام جديد ودخول أشهر جديدة في الهجوم على قطاع غزة، والمنظومة الصحية تتعرض لأعنف حملات ضد المرافق والمشافي، والتي كان أخرها اقتحام مستشفى كمال عدوان وإخلاء الطاقم الطبي والجرحى والمرضى منه بقوة السلاح، ومن ثم حرقه بالكامل وإتلاف كافة المعدات، لعل ذلك السيناريو يذكرنا بما حدث بمستشفى الشفاء في أذار/مارس 2024.

قالت الناشطة لينا شرف أن أحداث الاعتداء على مستشفى كمال عدوان التي تمت يوم 27 كانون الأول 2024، يعود بذاكرتنا لليوم الذي اقتحمت فيه القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في 18 آذار من العام نفسه، حين توغلت تلك القوات بصمت محاصرة المشفى والنازحين داخله، وشنت عملية عسكرية استمرت لأسبوعين متسببة بمقتل 300 فلسطيني.

وأضافت أن مجمع الشفاء الطبي كان من أكبر المرافق الصحية بالمدينة وكان يضم أقسام ومرافق مختلفة كالجراحة، وغسيل الكلى، وقسمي علاج مرضى السرطان والولادة، والمختبرات، وغيرها من الأقسام، وبتدميره عبر القصف والحرق تم تعطيل المنظومة الصحية بالكامل في مدينة غزة، والتي تشهد ضعف في أدائها حتى اليوم خاصة مع كثافة الاستهدافات.

وأوضحت أن السيناريو ذاته حدث في مستشفى كمال عدوان، فكونه أكبر مشافي محافظات الشمال تم تطبيق الحصار عليه وحرقه، وارتكاب المجازر ضد المدنيين داخله، ومن ثم اعتقال مديره حسام أبو صفية كما حدث مع مدير مستشفى الشفاء الدكتور عدنان البرش الذي قتل في السجون الإسرائيلية إثر التعذيب، واليوم يخشى أن يكرر ذات السيناريو مع مدير مستشفى كمال عدوان.

وبينت أنه كان يتواجد في مستشفى كمال عدوان عندما تم اقتحامه ما يقارب 350 شخص بينهم 75 مصاب ومريض و180 من الطاقم الطبي والعاملين في الأقسام المختلفة، بينما قتل 50 شخص و5 من الطاقم الطبي أحدهم إسراء أبو زايدة طبيبة تعمل بالمختبر قبل الاقتحام بساعات، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات التي تخطت ما أقره القانون الدولي تتم بذريعة استخدام الفصائل الفلسطينية لتلك المباني والتحصن بها.

وقالت لينا شرف أن الأمر لم يتوقف في هذه المرة على ضرب واعتقال الرجال فقط، فقد أفادت الناجيات في شهادات لهن أن القوات الإسرائيلية اعتدت على النساء داخل المشفى، وأجهزت بالضرب على كل امرأة رفضت الامثال للأوامر وخلع الملابس للتفتيش في ظل البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة، ليسقن بعدها إلى مراكز التحقيق "تلك التعديات عرضت حياة عشرات الجرحى للخطر، والكثير منهم فارق الحياة قبل الوصول لتلك المراكز، وإذا ما رجعنا لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة سنرى هذه التعديات انتهاك واضح لغالبية البنود وخاصة المادة الثالثة التي تنص أولاً على حماية المرافق المدينة، وإجلاء السكان المدنيين من مناطق النزاع دون التعرض لهم وخاصة الأطفال والنساء".

وأكدت أن القوات الاسرائيلية تتحمل مسؤولية انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، بعد تدمريها الشجر والبشر والحجر في مساحة لا تكاد تتجاوز الـ30% من مساحة القطاع، مستمرة بالتضيق على المدنيين العزل في كل يوم واقتطاع مساحات جديدة من الأرض، وسط صمت عربي ودولي ضد المجازر والاستيطان الممنهج الذي يروح ضحيته عشرات الأرواح.

لا تنكر ريما شرف أن القطاع الصحي كان يعاني من نقص حاد في المستلزمات الصحية وقد بلغت نسبة العجز 44% من الأدوية، و32% من المستهلكات الطبية، و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، ليأتي الهجوم ويثقل كاهل تلك المنظومة خاصة مع جملة العقوبات التي تفرض على أهالي غزة.

أكدت أنه "رغم الحصار المطبق الذي كانت تعاني منه المدينة إلا أن السكان كان لديهم معدل مرتفع وملحوظ من التطعيم الروتيني إلى الحد الذي منع الأوبئة السارية اليوم كالحصبة والنكاف  والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، والتهاب السحايا، والكبد"، لافتة أنه لم يعد هناك منظومة صحية اليوم ولا مكان كي يذهب المرضى إليه فغالبية النقاط الطبية تغلق أبوابها بسبب نفاذ كميات الدواء.

واختتمت حديثها بالقول "اليوم تموت عشرات الحالات الحرجة من المرضى كل يوم عبر شاشات التلفزيون ومواقع الأخبار ولا أحد يحرك ساكن، تنهش الحيوانات الضالة التي أصيبت بالتخمة آلاف الجثث في منطقة شمال قطاع غزة دون استطاعة الطواقم الطبية من الوصول إليها، وتلك النقطة ستكون نقطة التحول الأسوأ على الصعيد الصحي والتي ستسمح بنشر الأمراض على نطاق واسع، خاصة إذا ما وسعت القوات الإسرائيلية هجماتها على مرافق صحية أخرى بالمدينة".