هندية العشيبي

ليبيا ـ تواجه النساء ذوات الإعاقة في ليبيا تحديات عدة تتمثل في التمييز القائم على الإعاقة والجنس، مما يؤدي إلى الإقصاء والعنف ووصول محدود إلى الحقوق والفرص، على الرغم من وجود قوانين لحماية حقوق هذه الفئة وتصديق ليبيا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هذه القوانين غالباً ما تكون غير مفعلة بشكل مناسب.

 

القدرة لا تقاس بالجسد

ترى المستشارة التربوية خيرية الفرجاني أن النساء ذوات الإعاقة كغيرهن من النساء لديهن القدرة على العطاء والتميز داخل أروقة السياسة والاقتصاد لأن الإيمان الداخلي لديهن بأهميتها يعزز وجودهن داخل مختلف القطاعات.

وأكدت أن للمجتمع دور هام في إبراز دور النساء ذوات الإعاقة في كافة المجالات، مضيفةً "فلا ضرر ولا ضرار ولا عيب أن تكون المرأة ذات الإعاقة سواء الحركية أو البصرية أن تدخل مجال السياسة أو أن تتقلد منصبا رفيعاً، طالما قدراتها العقلية جيدة، وفكرها ناضج ولديها القدرة على أن تقدم ما لديها من إمكانيات وتشارك  في بناء مجتمعها ووطنها".

واعتبرت أن المجال الاقتصادي من أصعب المجالات على المرأة ذوات الإعاقة  "باعتباره محك صعب ويتطلب إمكانيات وقدرة على الانجاز، ولكنني أؤمن أنها تستطيع تحقيق الكثير رغم التحديات التي تواجهها".

 

 

بين التحدي والتشريع

من جانبها ترى الإعلامية والناشطة المدنية آمال أبو فانس وهي واحدة من النساء ذوات الإعاقة البصرية في ليبيا، أنهن لديهن القدرة على العمل لإثبات وجودهن بالمجتمع وبشكل فاعل بالحياة العامة، ولكنهن تحتجن لدعم ومساندة من الأسرة والمجتمع والحكومة أيضاً.

وتقول "نجد كثيراً من ذوات الإعاقة تعلمن تعليم عالي ويملكن شهادات عليا، ولكن عدد كبير منهن لم تحصل على وظيفة، كما أن الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة غير متوفرة، سواء البصرية والحركية، وهذا يؤثر على وجودهن وقدرتهن على العطاء والعمل، على الرغم من أن ليبيا تشهد نقلة نوعية في المواصلات والطرق والجسور".

وأوضحت أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن العديد من التحديات والصعوبات، فعلى الصعيد الوظيفي لاتزال المؤسسات العامة والخاصة في البلاد ترفض توظيف النساء ذوات الإعاقة، بحجة قدراتهن، أو عدم تهيأة المكان،  وعدم توفير إمكانية الوصول داخله.

وعن الوعي بأهمية تعزيز دور ووجود النساء ذوات الإعاقة بالمجتمع، اعتبرت آمال أبو فناس أن قلة الوعي وعدم قدرة الإعلام على دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بأهمية مشاركتهم بمؤسسات الحكومة وتعزيز وجودهم بالمجتمع، يؤثر على دورهم ويعيد الصورة النمطية لهم.

وأكدت على أهمية وجود إعلام قوي يناقش هذه القضايا بقوة ويفرض على الجهات الحكومية أن تنفذ القانون بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقانون العمل الليبي، الذي يقضي بتعيينهم بنسبة 5%.

وتتضمن التشريعات الليبية عدة قوانين تنظم حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحمي حقوقهم منها قانون رقم (5) لعام 1987 الذي يهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المنافع والمزايا لهم، مثل التأهيل، وتوفير العمل المناسب، وتسهيلات في النقل، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتيسير الوصول إلى الأماكن العامة، بالإضافة لتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدة المادية، كما يلزم الجهات العامة بتخصيص نسبة من وظائفها لذوي الإعاقة.

وبينت آمال أبو فانس أن التحدي الأكبر الذي تعيشه النساء ذوات الإعاقة في ليبيا متمثل في رواتبهن الضمانية، التي لا تتناسب مع احتياجاتهن، ولا تتناسب مع أسعار السوق ومصروف الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم "هذا المرتب الضماني أو التضامني والذي يقدر بـ1000 دينار ليبي أي ما يعادل 150 دولار، لا يكفي مصروفات النساء ذوات الإعاقة اللواتي لا يستعطن العمل أو توفير مدخل رزق آخر".