نزيهة بوسعيدي

تونس ـ قضت المحكمة مؤخراً بسجن العديد من الإعلاميات والحقوقيات ومن بينهن المحامية والإعلامية سنية الدهماني والصحفية شذى مبارك، دون إدانة واضحة والذي وصفته الناشطات بالظلم.

أوضحت الناشطات والحقوقيات في تونس اللاتي طالبن بإطلاق سراحهن قبل المحاكمة أن ملفاتهن خالية من أي إدانة تستوجب السجن ولو ليوم واحد. وفي هذا الإطار قالت الحقوقية بجمعية النساء الديمقراطيات ومحامية العديد من السجينات حياة الجزار إن "الاحكام الصادرة من القضاء التونسي بحق صحفيات وناشطات وإعلاميات هي أحكام جائرة وتعبر عن ظلم كبير لسجينات الرأي والكلمة وناشطات المجتمع المدني".

وأوضحت أن سنية الدهماني تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف من أجل تصريح للإعلام كشفت فيه حقيقة العنصرية التي تعيشها تونس رغم وجود قانون يجرم العنصرية، والصحفية شذى بن مبارك تم الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات فيما يعرف بقضية انستالينغو بينما قامت بعملها كإعلامية وملفها فارغ من أي إدانة".

وبينت أن محكمة التعقيب نظرت في ملف سنية الدهماني المتعلق بتصريح لها حول التعذيب وسوء معاملة السجينات وقضت بأن تحال إلى الدائرة الجنائية، مشيرة إلى اعتبار محكمة التعقيب أن ما ورد بالمرسوم 54 يطال المدونين ورواد شبكات التواصل الافتراضي وليس الإعلاميين والصحفيين.

 

 

وبدورها قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني "نحن نتابع قضية سجينات الرأي والموقوفات بالسجون التونسية وسير القضايا والاحكام بكل استعجاب لأنها مغالبة جداً"، لافتة إلى أنه "في تاريخ تونس القضائي لم نرصد مثل هذه الاحكام والتي نعتبرها قد تحدث في دول متقدمة جداً في منسوب الظلم".

وأشارت إلى أن سنية الدهماني مثلاً تحاكم على خلفية المرسوم 54 والذي يفترض أنه قد تم إلغاؤه كما أنه لا يجوز عملية تمديد مدة العقوبة أكثر من مرة "من غير المعقول أن تتواجد الموقوفات من ناشطات المجتمع المدني في ظروف سيئة فضلاً عن عملية الاجهاد والتعب للعائلة والاحكام التي لازالت ضبابية".

وأكدت "نحن كجمعية تونسية للنساء الديمقراطيات نقول كفى ظلما ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار تطبيق القوانين والالتزام بالقانون التونسي، فحقيقة يبدو كأننا نعيش في إطار قوانين دول مجاورة ظالمة في محاكمتها، وأصبحنا نسمع عن احكام الإعدام في كل مكان مع صعود اليمين المتطرف وهذا نحذر منه لأن تونس لم تكن يوما هكذا".

وأكدت في ختام حديثها على ضرورة تعديل الاحكام "نحن لسنا مع الإفلات من العقاب ولكن مع ضرورة التعديل في الإجراءات والتعديل في الاحكام وهدفنا كشف الحقيقة علنياً ونشر الملفات لنفهم كيف تم إصدار الاحكام".

 

 

الأخصائية في علم الاجتماع نائلة الزغلامي قالت "لم يحدث في تاريخ تونس أن تتم محاكمة مجموعة من النساء من جميع المشارب إعلاميات، ناشطات بالمجتمع المدني، سياسيات، قائدات في أحزاب ليقبعن في نفس الزنزانة بنفس التهم بنفس التشفي وخرق الإجراءات مع المضييقات".

وأضافت "هذه المحاكمات بالنسبة لنا غير عادلة لأنها تفتقد إلى سلامة الإجراءات وتفتقد إلى المدة النيابية التي يجب أن تتحدد فيها التهم الموجهة"، مؤكدة أنه "من حق مجتمعنا التونسي التمتع بالحقوق والحريات، وبمحاكمات عادلة وقضاء مستقل وإعلام حر أمن"،

وحول إمكانية تأسيس جبهة نسوية كمطلب نسوي ملح في هذا الظرف قالت "أمنا بالجبهة النسوية من أول لحظة بعد 25 تموز وأسسنا الديناميكية النسوية التي تضم 9 جمعيات نسوية حقوقية ونتحرك معاً ثم تأسست جبهة المساواة والحقوق والحريات وتضم نسويات وجمعيات أخرى من أعماق تونس"، مؤكدة على أن "تأسيس الجبهة لا يمكنه إلا أن يكون انتصاراً للحقوق والحريات والدفاع عن السجينات وتحقيق المحاكمات العادلة وإصدار بيانات وتوثيق الانتهاكات الحاصلة على النساء والتي يمكن أن تضيق على النساء تواجدهن في الفضاء العام".