راما خلف

دمشق ـ أكدت نساء من العاصمة السورية دمشق أن الأوضاع الاقتصادية بعد سقوط النظام تفاقمت بشكل كبير، حيث لم تُصرف الرواتب، رغم حاجة المواطنين الماسة إليها لتلبية متطلباتهم اليومية، كما أن انخفاض سعر الدولار لم يؤثر على الأسعار في الأسواق فهي ما تزال في ارتفاع مستمر، مما زاد الأعباء على الأسر وعمّق من الأزمة المعيشية.

شهد الاقتصاد السوري عقوداً من التحديات والصدمات، لكنها بلغت ذروتها مع سنوات الأزمة التي أجهزت على مختلف قطاعاته؛ فالأزمات التي تراكمت بسبب الحرب الداخلية والعقوبات الدولية، وغياب الاستقرار السياسي، تركت الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل، مع انكماش ملحوظ في القدرة الإنتاجية وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

 

بين غلاء المعيشة وانقطاع الرواتب

الموظفة سوزان أحمد، أوضحت أن عدم صرف الرواتب بعد سقوط النظام أدى إلى أوضاع معيشية صعبة أجبرت الكثيرين على الاستدانة أو البحث عن أعمال إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية "بعد سقوط النظام، توقفت الرواتب تماماً، ولم نتلقَّ أي مستحقات، ما اضطرنا للاستدانة أو العمل في أي وظيفة متاحة لتغطية حاجاتنا اليومية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، إلا أن التجار يواصلون رفع الأسعار دون أي مبرر منطقي، مما يزيد من الأعباء المالية علينا".

وأعربت عن أملها في صرف الرواتب في أقرب وقت ممكن، لكنها أشارت إلى أن قيمة الرواتب أصبحت غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية نظراً للارتفاع المستمر في الأسعار، مطالبة بفرض رقابة صارمة على الأسواق لضمان توافق الأسعار مع انخفاض سعر الدولار "حتى إذا تم صرف الرواتب الآن، فلن تكون كافية لسد حاجاتنا في ظل هذه الأزمة، لذا نطالب الجهات المعنية بفرض رقابة على الأسواق لوقف استغلال التجار".

 

انعكاسات غلاء الأسعار على الحياة اليومية

من جهتها، أكدت سيدرة دكدك أن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس إيجابياً على الأسعار في الأسواق، حيث بقيت بعض السلع على حالها بينما شهدت سلع أخرى ارتفاعاً ملحوظاً، مشيرة إلى أن هذا الوضع أثّر بشكل كبير على الشباب، وخاصة الفتيات العاملات والطالبات اللواتي تعتمدن على رواتبهن الشخصية لتغطية نفقاتهن اليومية.

وأضافت "رغم انخفاض الدولار، إلا أن الأسعار لم تنخفض، وبعض السلع ارتفعت بشكل كبير. بالنسبة لنا كفتيات عاملات، لا يكفي راتبنا لتغطية احتياجاتنا الأساسية، مثل أقساط الجامعة وأجور المواصلات كما أن قدوم شهر رمضان يزيد من الأعباء على العائلات التي يعجز كثير منها عن تأمين وجبة الإفطار".

وأجمعت الآراء على ضرورة الإسراع في صرف الرواتب وفرض رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار. داعيات إلى اتخاذ الحكومة المؤقتة إجراءات عاجلة لدعم الأسر محدودة الدخل وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وعدالة.

ورغم تفاقم الأزمة، أبدت النساء أملاً في تحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدات أن توفير الرواتب وضبط الأسعار يمثلان خطوة أولى نحو تخفيف المعاناة.