به باور (ماترا١٩۶۴)؛«در گروه های همسالِ بزهکار، فرزندانی که به علت زندانی شدنِ مادرانشان، منزلت اجتماعی آنها کاهش یافته و پائین آمده است یک نوع ساخت‌های زبانی را می‌آموزند که آن ساخت‌ها آنها را قادر می‌سازد که رفتار بزهکاران را توجیه نمایند. زندانی شدنِ زنان به ویژه در جوامع سنتی، موجب گسستن آنها از شبکەهای نیرومند خانوادگی، خویشاوندی، همسایگی و قومی و قبیلەای گردیده که موجب انزوای اجتماعی آنها می‌شود.» بر پایه این نظریه طرد اجتماعیِ زنان پس از آزادی توسط این شبکەها به بی پناهی آنان منجر گردید و زمینه را برای نقل مکان آنها و زندگی در محلەهای گمنام می‌گردد واین محلەها خود مستعدِ رفتارِ جنایی است.

 یکی از پیامدهای منفی زندان زنان، ایجاد فرسودگیِ روحی در بین زنانِ زندانی است که به شکل افسردگی، ناامیدی و انزوا ظاهر می‌گردد. فرسودگیِ روحی، خود موجب پیدایش رفتار خشونت آمیز گردیده که بعضاً به خودزنی بین زنان که سابقه(زندانی شدن)نداشته و محیط زندان برای آنها نامأنوس و غیر قابل تحمل است، منجر می‌گردد. پیامد منفیِ دیگر زندان زنان تأثیر مجازاتِ حبس بر خانواده هایِ آنها است. اِعمال برچسبِ ارتکاب جرم به زنان متأهل، احساسِ تعلق،تعهد و تقید فرزندان به مادرانِ دربند را کاهش می‌دهد. برچسب‌ها هم چنین اقتدار مادران در نزد فرزندان به علت ارتکاب جرم و غیبت طولانی مدت از محیط خانواده و اقامت در زندان موجب می‌گردد تا فرزندان احساس خودمختاری و آزادی بیشتری نموده و اوقات فراغت خود را در بیرون از خانه یا«گروەهای همسالِ بزهکار»سپری نموده و با هنجارهای گروه بزهکار سازگار می‌شوند.

در جوامعی(مانند ایران)که مساعدت و کمک های مالیِ نهادها و سازمان‌های حمایتی به زنان آزاد شده از زندان ناچیز بوده و نمی‌تواند نیازهای مادی آنها را تأمین نماید، مشکلات رفاهی موجب می‌گردد تا آنها مرتکب جرائم و آسیب‌های اجتماعی نظیر سرقت و موادمخدر گردند.

افزایش زندانیانِ زن در زندان های موقت و زندان های دائم مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. از جمله این مشکلات، مربوط به آن دسته و گروه از زندانیان است که کودکانِ نوزاد داشته و یا باردار هستند و ناگزیرند تا نوزادان خود را تا مدتی در زندان و تحت مراقبت خودشان نگه دارند و در این خصوص کودکانِ زنانِ محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرائم و شرایط اجتماعی هستند. چنین فرزندانی از یک زندگیِ با ثباتِ خانوادگی محروم بوده و ممکن است در آینده از الگوهای رفتاریِ مادرانشان تبعیت نمایند.

نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این مسیر در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند.

در بُعد بین‌المللی هم نزدیک بر ۵٠ سال پیش، سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان به‌طور یکسان اجرا و اعمال می‌شود. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و با توجه به این‌که صرفاً حقوق افراد خاصی تحت عنوان زندانیان را مورد حمایت قرار می‌دهد در دسته اسناد خاص بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد؛ اما به حیث ماهیت، سند یادشده دارای جنبه اعلامیه‌ای [توصیه ای] است و از این جهت بر دولتهای عضو الزام‌آور نیست، بل، صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است. البته محتوای اعلامیه یادشده در بسیاری از اسناد حقوق بشری الزام‌آور گنجانده شده و به این جهت رعایت مفاد آن بر دولتهای عضو آنها الزام‌آور است

 

حداقل استاندارد رفتار با زنان زندانی

یادآوری این نکته ضروریست که توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسیده، نشده است.  نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرایم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شده است.

این سند تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال ٢٠١١ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان همچنین قواعد توکیو در کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست. این سند حاوی چهار فصل و ٧٠ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (مظنونان و متهمان زن) نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است .

یکی از نکات قابل توجه در سند بین‌المللی مصوب ٢٠١١، توجه به گروه‌های ویژه زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی؛ اما در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. برای نمونه در خصوص زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است.

به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به‌سر می‌برند؛ از حمایت‌های ویژه ای برخوردار هستند.از جمله اینکه از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصا با کودکان نباید به‌عنوان تنبیه مدنظر قرار گیرد و رژیم غذایی مناسب که مورد نظارت و ارزیابی ماموران بهداشت بوده، لازم است.

افزون بر آن ضروری است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. همچنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است بنابراین باید زمینه اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. همچنین در جایی که اجازه ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود؛ زنان زندانی هم باید مانند مردان از این حق بهره‌مند باشند.

از این بیش ضروری است که رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه‌‌‌ همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است.

از جمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره شده است؛ فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردی مانند ارایه کمک‌های اولیه درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماری‌های مختلف زنان و ویروس HIV، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان زندانی است.

افزون بر سند یاد شده، اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب ١٩٢۴/١٣٠٣، بیان شده در ١٩٥٩/١٣٣٨،در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. فراتر از این ماده ٢٣ و ٢۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ١٠ پیمان بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز در اسناد و احکام سازمانهای تخصصی و بین المللی در خصوص رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است و تاکید بر اینکه کودک به دلیل نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی نیازمند مراقبت ها و محافظت هایی از جمله حمایت های مناسب حقوقی، پیش و پس از تولد است.

آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است  نیز در سال ١٣٨٠تصویب شد سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه کنونی آن در تاریخ ٢١،٢،١٣٨٩ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است

در بررسی بازه‌ زمانی مجاز به پذیرش زنان زندانی به همراه فرزندان خود در زندان، همچنین نگهداری کودکان بعد از سن مجاز باید گفت که به موجب آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکـومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی کودکان ٢ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد کودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد. برای سایر کودکان از جمله آنهایی که پدرشان زندانی است، حداقل حمایت هم پیش‌بینی نشده است!

کارشناسان قضایی در بررسی امکان مرخصی برای زنان زندانی و مدت آن در نظام حقوقی ایران می‌گویند:« در نظام حقوقی ایران اگرچه مرخصی به‌عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته نشده است با وجود این، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آیین‌نامه سازمان زندانها امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود.» به موجب ماده ١٨٢آیین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن‌ رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده همچنین ملاقات خصوصی بدون حضور مامور نیز پیش‌بینی شده است . البته محکومان زن با جرم سیاسی شامل این ماده نمی شوند!

فرایند زندان پذیر شدن یا جامعه پذیریِ زنان در زندان یکی از موضوعات مورد بحث در رابطه با زندان زنان است. زنان در زندان با فشارهای عصبی و مشکلات اجتماعی، نظیر سلب آزادی، ممنوعیتِ ارتباط با خانواده و دوستان پیشین و تحمل روش های انضباطیِ سخت مواجه هستند که ناگزیرند تا از طریق جامعه پذیری شدن،با هنجارهای حاکم در زندان یک دنیایِ جدید و قابل تحمل برای خودشان بسازند.

فرایند زندان پذیر شدن با جامعه پذیری در زندان به شکل گیری«خرده فرهنگی زندانیان» منتهی می‌شود که این خرده فرهنگ با هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه در تعارض است. خرده فرهنگِ زندانیان نه تنها از تجربەهای درون زندان، بل، از الگوهای رفتاریِ محیط بیرون از زندان که زندانیان با خودشان به زندان می‌آورند شکل می‌گیرد. خرده فرهنگ زندانیان ترکیبی از چندین گونه خرده فرهنگ‌هایی است که در خارج از زندان وجود داشته و به وسیله افراد وارد زندان شده است. یکی از موارد زمانی است کە کودکى در زندان متولد می‏شود یا در زندان با زندانیان بزرگ وتربیت و رشد می‏کند، هیچ فضایی را تجربه نمی‌کند جز حیاط و دیوار زندان. بسیاری از این کودکان در صورت داشتن والدینی با آگاهی کم یا کم‌سواد، بعد‌ها در سنین نوجوانى و جوانى با عناوین بزهکار، متخلف و مجرم وارد ندامتگاه و یا‌‌‌ همان زندان‏‌ها شدە اند و به این ترتیب جاى مادران خود را پُر کرده و پدیده زندانی بازتولید می‌شود، ولی دلایل این امر چیست؟ برای نمونه؛ هنگامى که زنی به علت سرقت وارد زندان می‌شود، همراه با کودک دوسالەاش، با زنان متعددی با جرایمی همچون قتل، زنا و انواع انحرافات هم‏سلول مى‏شود. کودک دو ساله در اوج سن یادگیری، صحنە هایی از خشونت و ناهنجارى را تجربه مى‏کند. از جمله آموزش «خرده فرهنگ زندانیان»با توجه به وجود این امر به ویژه با حضور کودکان در زندان، حتی اگر سازمان رسمیِ زندان برنامه های تربیتی، آموزشیِ اصلاحی و بازپروری داشته باشد، این برنامه ها با خرده فرهنگِ زندانیان در تضاد قرار می‌گرفته و چنانچه فرایند زندان پذیر شدن موفق شود، برنامەهای بازپروری و اصلاحیِ زندان با شکست روبرو خواهد شد.

ادامە دارد...

در قسمت بعدی بە قانون حمایت از کودکان در ایران پرداختە و آماری از زنان زندانی در ایران و راهکارهای مناسب برای مجازات مادران زندانی ارائە خواهد شد.