رابعه خریص

الجزایر - به باور فریده غُمره، نمایندهٔ مجلس ملی مردم، اصل برابری و لیست باز دستاوردی ارزشمند است که باید حفظ شود و نباید به نظام سهمیه‌بندی، یعنی تخصیص درصدی از کرسی‌ها به زنان، بازگشت. او معتقد است این سیستم راه را برای انواع چانه‌زنی و فساد در احزاب سیاسی باز کرده و زن را به ویترینی برای تزیین فهرست‌ها بدل می‌کند که در آن شایستگی و تلاش واقعی نادیده گرفته می‌شود.

عرصهٔ سیاسی الجزایر خود را برای اجرای نظام انتخاباتی جدید آماده می‌کند، اما پرسش‌هایی جدی دربارهٔ کارآمدی اصل برابری جنسیتی در آن مطرح است. این اصل که در قانون اساسی ۲۰۲۰ گنجانده شد، نخستین بار در انتخابات پارلمانی ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ به کار گرفته شد. نتیجهٔ آن، پیروزی تنها ۳۴ زن از میان ۵۷۴۴ نامزد زن بود که این رقم فقط ۸ درصد از ۴۰۷ کرسی مجلس ملی مردم را شامل می‌شود.

با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در چند ماه آتی، این پرسش مطرح است که آیا حکومت الجزایر در شیوهٔ اجرای اصل برابری جنسیتی در قوه مقننه بازنگری می‌کند یا آن را به شکل کنونی حفظ خواهد کرد؟

به باور فریده غُمره، نمایندهٔ مجلس ملی مردم، اصل برابری و لیست باز یکی از دستاوردهای ارزشمندی است که باید حفظ شود. او تأکید کرد نباید به نظام سهمیه‌بندی بازگشت، چرا که این سیستم راه را برای انواع چانه‌زنی و فساد در احزاب سیاسی باز کرده و زن را به ویترینی برای تزیین فهرست‌ها بدل می‌کند که در آن شایستگی و تلاش واقعی نادیده گرفته می‌شود.

او همچنین به دیگر فعالان زن می‌پیوندد که معتقدند توانمندسازی سیاسی زنان نباید به آمار و ارقام محدود شود. وی می‌گوید: «نظام سهمیه‌بندی توهینی به زنان است، زیرا به هیچ وجه به استعدادهای زنانه اجازهٔ شکوفایی نمی‌دهد. به نظر من، این مهم تنها از طریق نظام لیست باز محقق می‌شود.» در این نظام، رأی‌دهندگان آزادند تا نامزدهای دلخواه خود را از درون فهرست یک حزب، معمولاً با رأی ترجیحی، برگزینند.

 

کیفیت مهم است، نه کمیت

فریده غُمره، که در هیئت مشورتی زنان «جنبش جامعه برای صلح» عضویت دارد، توضیح می‌دهد: «اصل برابری جنسیتی هرچند به کاهش تعداد نمایندگان زن منجر شد، اما در مقابل، زمینه را برای ظهور زنانی با شایستگی‌های برجسته فراهم کرد که به مجالس منتخب، ارزشی واقعی افزودند.»

برای مقایسه، در دورهٔ پیشین مجلس (انتخابات ۲۰۱۷)، زنان ۱۲۰ کرسی (معادل ۲۶ درصد) را کسب کردند و در انتخابات سال ۲۰۱۲ این رقم ۱۴۶ کرسی (معادل ۳۱ درصد) بود. این آمار نشان می‌دهد که افت حضور زنان در انتخابات ۲۰۲۱ بسیار چشمگیر بوده است.

به گفتهٔ فریده غُمره، نکتهٔ قابل توجه این است که «اجرای اصل برابری در قانون جدید و حذف نظام سهمیه‌بندی، سبب شد زنان دیگر به احزاب متکی نباشند، بلکه خود برای کسب کرسی آستین بالا بزنند و در برابر رأی‌دهندگانشان پاسخگو باشند.»

فریده غُمره معتقد است: «ابزار اصلی برای افزایش حضور زنان، در دستان خود آن‌هاست. زنان باید چالش‌ها را بپذیرند و از موانع اجتماعی عبور کنند، زیرا قوانین کنونی به نفع آن‌هاست. از نظر من، برابری یک دستاورد و لیست باز یک فرصت بی‌نظیر است. امروز شاید تعداد زنان در مجالس منتخب کم باشد، اما همین گروه اندک، ترکیبی چشم‌نواز از شایستگی‌ها و توانمندی‌ها را به نمایش گذاشته‌اند.»

 

موانع و چالش‌ها

با این حال، موانعی در مسیر اجرای کامل اصل برابری وجود دارد. برای مثال، در انتخابات ژوئن ۲۰۲۱، احزاب سیاسی در معرفی تعداد کافی نامزد زن ناکام ماندند. فریده غُمره به چند دلیل اشاره می‌کند: «کمبود آگاهی و تمایل به کنشگری سیاسی در میان زنان، یک تصویر کلیشه‌ای است که باید درهم‌شکسته شود، به‌ویژه آنکه بسیاری از حقوق، از دل مبارزات سیاسی بیرون می‌آید.» او برای نمونه به افزایش مرخصی زایمان از سه و نیم ماه به پنج ماه اشاره می‌کند که خود یک دستاورد سیاسی بزرگ بود. پیام او به زنان الجزایری این است: «این خود زن است که باید برای حقوقش بجنگد و آن را به دست آورد.»

به گفتهٔ او، تفکرات مردسالارانه‌ای که همچنان در برخی مناطق حاکم است، به عنوان مانع دیگری بر سر راه ورود زنان به مجالس منتخب عمل می‌کند. این تفکرات با حضور زن در حلقه‌های قدرت مخالف است، حتی اگر زنان شایستگی خود را با تصدی مناصب عالی‌رتبه و تأثیرگذاری ملموس در جامعه ثابت کرده باشند.

به همین دلیل، او بر سه محور کلیدی تأکید می‌کند: اول، تشویق زنان به ورود به عرصه‌های قانون‌گذاری. دوم، تلاش برای اثبات نقش مؤثرشان در این عرصه‌ها و سوم، بازگشت به آموزش‌های بنیادین برای ارتقای عملکرد سیاسی و اجتماعی زنان.