تبدیل سهمیه‌ی ۲۵ درصدی زنان عراق از کف به سقف
در دولت جدید عراق، هیچ زنی به معاونت نخست‌وزیری یا ریاست‌جمهوری نرسیده است. فعالان زن خواستار حضور زنان در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و تضمین برابری در نهادهای دولتی هستند.
رجاء حمید رشید
بغداد- در عراق شش معاون تازه برای نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری و چند وزیر منصوب شده‌اند و هیچ‌یک از آنان زن نیست. این انتصاب‌ها بحثی را درباره‌ی غیبت زنان در مناصب ارشد برانگیخته و این پرسش را پیش کشیده که نیروهای سیاسی تا چه اندازه به برابری پایبندند و از حضور سیاسی زنان حمایت می‌کنند. سهم زنان از جایگاه‌های تصمیم‌گیری، به‌ویژه در مناصب اجرایی، هنوز اندک است و ترکیب دولت تازه نقش احزاب و ائتلاف‌ها را در این وضع دوباره به بحث گذاشته است.
سهم‌خواهی حزبی و مردانه، مانع حضور زنان
ندا الجبوری، نماینده‌ی پیشین پارلمان عراق و رئیس سازمان «زن و آینده‌ی عراق»، گفت چهار معاون برای نخست‌وزیر و دو معاون برای رئیس‌جمهوری منصوب شده‌اند و برای هیچ‌یک از این شش منصب، حتی یک زن نامزد نشد.
به گفته‌ی الجبوری، ائتلاف‌های پارلمانی می‌توانستند دست‌کم یک زن را برای یکی از این مناصب نامزد کنند. او تأکید کرد که نمی‌خواهد منصبی حتماً به زنی برسد. خواسته‌اش این است که زنان هم فرصت نامزد شدن داشته باشند و سپس نمایندگان با رأی خود آنان را بپذیرند یا رد کنند.
الجبوری ریشه‌ی این غیبت را در سهم‌خواهی حزبی می‌داند که نگاه سیاسی حاکم بر احزاب عراق است. احزاب با این سازوکار گاه وزارتخانه‌ها و مناصب را به کسانی سپرده‌اند که شایستگی لازم را نداشته‌اند. به گفته‌ی او، شکل دیگری از سهم‌خواهی هم وجود دارد که می‌توان آن را «سهم‌خواهی مردانه» نامید. با وجود آنکه عراق قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته است، همین سهم‌خواهی مردانه هنوز راه زنان را به جایگاه‌های تصمیم‌گیری می‌بندد. این قطعنامه بر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری سیاسی در همه‌ی سطوح تأکید دارد.
الجبوری گفت مشارکت زنان نباید به حرفه‌هایی مانند پزشکی و مهندسی یا کرسی‌های پارلمان محدود بماند و باید همه‌ی نهادهای دولت، از جمله قوه‌ی مجریه، را در بر بگیرد.
به باور او، اصل ۳۹ قانون اساسی را نباید فقط درباره‌ی مجالس منتخب اجرا کرد و این اصل قوه‌ی مجریه و مناصبی را هم که پارلمان تعیین می‌کند، در بر می‌گیرد. الجبوری از بسنده کردن به سهمیه‌ی ۲۵ درصدی زنان هم انتقاد کرد. قانون اساسی یک‌چهارم را حداقل سهم زنان تعیین کرده است، اما در عمل این حداقل به سقف تبدیل شده و به گفته‌ی او، همین کار هدف سهمیه، یعنی افزایش مشارکت زنان، را بی‌اثر کرده است.
الجبوری تأکید کرد که محکوم کردن این وضع برای تغییرش کافی نیست. او امیدوار است یکی از فراکسیون‌های پارلمان موضعی جدی بگیرد و پرونده را به دادگاه ببرد. اما برخی فراکسیون‌ها ممکن است از برداشتن چنین گامی پرهیز کنند، چون مواضعشان به خط حزبی‌شان گره خورده است. همین موضوع فشار سیاسی برای تغییر این وضع را کم‌اثر می‌کند.
به گفته‌ی الجبوری، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به حمایت از زنان عراقی و دفاع از حقوق سیاسی آنان ادامه می‌دهند، زیرا باور دارند زنان باید نیمی از سهم را داشته باشند، نه یک‌چهارم. او افزود: «نتایج سرشماری در عراق نشان می‌دهد زنان نیمی از جامعه‌اند و باید در همه‌ی عرصه‌ها به همین اندازه فرصت مشارکت داشته باشند. سازمان‌های مدنی هم برای رسیدن به این هدف کارزار به راه می‌اندازند، آگاهی جامعه را بالا می‌برند و زنان را توانمند می‌کنند.»
الجبوری به دشواری‌های انتخابات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ هم اشاره کرد و گفت در این انتخابات مواردی از فساد و خرید رأی ثبت شده است. او تأکید کرد که خرید رأی فقط رأی‌دهندگان زن را هدف نگرفته و مردان را هم در بر گرفته است.
الجبوری هشدار داد که ادامه‌ی این پدیده‌ها نهادهای دولتی و همه‌ی کسانی را که در تصمیم‌گیری نقش دارند، تضعیف می‌کند. او گفت: «اقدام جدی برای مبارزه با فساد به سود رأی‌دهندگان زن و زنانی است که نامزد می‌شوند یا به پارلمان راه می‌یابند. از سوی دیگر، نبود فرصت برابر، به‌ویژه در مناصب اجرایی، ممکن است زنان را به فکر کناره‌گیری از فعالیت سیاسی بیندازد.»
ضرورت تقویت حضور زنان در قوه‌ی مجریه
فاطمه سلومی، پژوهشگر عراقی، درباره‌ی مشارکت سیاسی زنان گفت که قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق مشارکت زنان در انتخابات را با سهمیه‌ای ۲۵ درصدی سامان داد.
به باور سلومی، این سهمیه راه زنان را به انتخابات پارلمان و شوراهای استان باز کرد، اما حضورشان را در چارچوبی محدود نگه داشت و لزوماً به مشارکت سیاسی گسترده و اثرگذار نینجامید. او افزود: «حضور زنان در نهادهای سیاسی به دوره‌ی مجلس ملی انتقالی برمی‌گردد. این مجلس ۲۷۵ عضو داشت و زنان هم بخشی از آن بودند.»
سلومی گفت مشارکت زنان در قوه‌ی مجریه هنوز به سطح مطلوب نرسیده است، چون نگاه حاکم نقش سیاسی آنان را کوچک می‌شمارد. این نگاه گاه زن را فقط پژواک صدای دیگران می‌بیند، نه چهره‌ای که توان اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد. به گفته‌ی او، راه رسیدن زنان به مناصب سیاسی از سهم‌خواهی حزبی می‌گذرد. این سازوکار پست‌ها را میان نیروهای سیاسی تقسیم می‌کند و فرصت زنان برای گرفتن مسئولیت‌های اجرایی را هم رقم می‌زند.
سلومی برای نمونه از انحلال وزارت امور زنان یاد کرد و آن را نشانه‌ی آن دانست که نهادهای دولتی به مسائل زنان کمتر اهمیت می‌دهند. به گفته‌ی او، زنان در سال ۲۰۲۱ وزارت بهداشت و سپس وزارت مهاجرت را بر عهده گرفتند، اما حضورشان در جایگاه‌های دیگر، از جمله برخی مناصب مشورتی در امور زنان، اندک ماند و گاه به یک نفر محدود شد.
سلومی گفت باید از حرف‌های نظری درباره‌ی توانمندسازی زنان گذشت و حضور واقعی آنان را در جایگاه‌های تصمیم‌گیری تقویت کرد. برخی مشارکت سیاسی زنان را تلاشی برای رقابت با مردان یا چیره شدن بر آنان می‌دانند، اما به تأکید او، این مشارکت حق زنان است و باید همین برداشت در جامعه جا بیفتد.
سلومی خواستار قانون‌های تازه‌ای شد که فرصت زنان عراقی را در قوه‌ی مجریه گسترش دهد و مشارکتشان را به قوه‌ی مقننه یا سهمی معین از مجالس منتخب محدود نکند.
ضرورت گذر از حضور عددی به مشارکت واقعی
شیرین جاف، پژوهشگر سیاسی، غیبت زنان در مناصب اجرایی را از دو زاویه بررسی کرد که یکدیگر را کامل می‌کنند. زاویه‌ی نخست حقوقی است و به قانون اساسی و قوانین برمی‌گردد. زاویه‌ی دوم سیاسی است و به این می‌پردازد که زنان تا چه اندازه واقعاً در تصمیم‌گیری مشارکت دارند.
به باور جاف، نظام سهمیه از این پس باید از شمار و درصد زنان در مجالس منتخب فراتر برود و حضور آنان را در مناصب اجرایی هم تضمین کند، زیرا زنان در این مناصب مستقیم بر تصمیم‌های دولت اثر می‌گذارند.
جاف خواستار مواد قانونی روشنی شد که سهم زنان را در این مناصب تعیین کند و راهشان را به جایگاه‌های مسئولیت هموارتر سازد. او همچنین خواستار حمایت از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی شد تا با فشار بر دولت و دفاع از حقوق زنان، این هدف را نزدیک‌تر کنند.
جاف میان حضور صوری و حضور واقعی زنان هم تفاوت گذاشت. به گفته‌ی او، اینکه زنان فقط عضو نهادها باشند، حضوری صوری است. حضور واقعی یعنی زنان مناصبی را بر عهده بگیرند و از آنجا در سیاست‌گذاری عمومی، تعیین اولویت‌های ملی و تصمیم‌های دولت نقش داشته باشند.
جاف در پایان گفت دموکراسی واقعی تنها با شرکت در انتخابات و رفتن پای صندوق رأی شکل نمی‌گیرد و به حضور زنان در دولت و نهادهای اجرایی هم نیاز دارد. به گفته‌ی او، تنها از این راه زنان در تصمیم‌گیری سیاسی نقشی مؤثر پیدا می‌کنند و برابری از شعار به عمل درمی‌آید.