زهور المشرقی

تونس - سوریه از زمانی که گروە جهادی تحریر الشام قدرت را به دست گرفته، در شرایط حساسی قرار دارد. این وضعیت که بیش از یک ماه از آن می‌گذرد، نگرانی‌های جدی را درباره حذف برنامه‌ریزی شده زنان، محدود کردن نقش آنها در جامعه و سلب حقوقشان به وجود آورده است.

حذامی محجوب، استاد فلسفه و پژوهشگر تونسی گفت زنان سوری پس از سال‌ها مبارزه برای کسب حقوق خود، اکنون با تهدیدی روبرو هستند که آنها را به حاشیه رانده و مشارکتشان در زندگی عمومی را محدود می‌کند.

حذامی محجوب، اظهارات اخیر هیئت تحریر الشام را نشانه احتمال محدود شدن کار و آزادی زنان دانست که می‌تواند به حذف آنها از مناصب رهبری و محدود شدن نقششان به حوزه‌های سنتی بینجامد. به گفته او، این وضعیت جدید، دستاوردهای چند دهه گذشته زنان با هویت‌های مختلف در زمینه آموزش، کار، رسانه و مشارکت سیاسی را تهدید می‌کند و حمایت از آنان در این مرحله را ضروری می‌سازد.

به گفته این پژوهشگر، حمایت بین‌المللی باید جهادی‌ها را برای رعایت حقوق زنان طبق استانداردهای بین‌المللی تحت فشار قرار دهد و از سازمان‌های محلی زنان که برای توانمندسازی و محافظت از حقوق آنان فعالیت می‌کنند، حمایت مستقیم به عمل آورد. رسانه‌ها نیز باید چالش‌های زنان سوری را برجسته کنند تا صدای آنها به جهان برسد و بستری امن برای بیان آزادانه نگرانی‌ها و آرزوهایشان فراهم شود.

او تاکید کرد حفظ حقوق زنان سوری در این مرحله حساس، نیازمند تلاش مشترک زنان، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی است تا مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها تضمین شود؛ زیرا حذف زنان به معنای از دست دادن فرصتی اساسی برای پیشرفت جامعه سوریه است.

استاد فلسفه تونس بر ضرورت همبستگی زنان تأکید کرد و گفت این مفهوم فراتر از حمایت متقابل، چشم‌اندازی جامع برای تغییر ساختار جوامع و دستیابی به عدالت اجتماعی است. به گفته او، اهمیت این همبستگی در کمک به ساخت سنگ بنای دنیایی عادلانه‌تر است؛ جایی که زنان می‌توانند نقشی محوری در حل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا کنند: «همبستگی زنان تنها به معنای مقابله با بی‌عدالتی موجود نیست، بلکه ساختن واقعیتی جدید است که به زنان اجازه مشارکت فعال و خلاقیت می‌دهد.»

به گفته حذامی محجوب، همبستگی زنان فراتر از یک جنبش سنتی برای دفاع از حقوق، می‌تواند سکویی برای نوآوری و خلاقیت باشد که افق‌های جدیدی را می‌گشاید تا آنها عامل تغییر باشند و نه صرفاً بهره‌مند از آن. او تاکید کرد مفهوم همبستگی باید بازتعریف شود تا به سبک زندگی روزمره‌ای تبدیل شود که قدرت زنان را در بهبود جهان و دستیابی به پیشرفت برای همه منعکس کند.

حذامی محجوب درباره اتهامات علیه جنبش فمینیستی در سوریه مبنی بر تخریب ذهنیت زنان گفت: «همانند سایر مناطق درگیری، حقوق زنان قربانی نقض‌های متعددی شده است، از قتل و آوارگی گرفته تا بهره‌برداری جنسی و حذف نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها. این واقعیت زنان را با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو کرده، در حالی که فمینیسم به عنوان تهدیدی برای ارزش‌های سنتی مورد حمله قرار می‌گیرد. تصور می‌شود زنانی که خواستار حقوق خود هستند، ارزش‌های فرهنگی ریشه‌دار را به چالش می‌کشند که به باور برخی، تهدیدی برای انسجام خانواده و ساختار اجتماعی است.»

او افزود: «نگاه عمیق‌تر به این اتهامات نشان می‌دهد که فمینیسم در ذات خود مخالف ثبات خانواده نیست. برعکس، فمینیسم با توانمندسازی زنان، ثبات خانواده را در درازمدت تقویت می‌کند. زنان با دستیابی به فرصت‌های برابر در آموزش، کار و مشارکت سیاسی می‌توانند محیط بهتری برای خانواده و فرزندان خود فراهم کنند.»

حذامی محجوب گفت حقوق زنان جدا از سایر حقوق بشر نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر نظام جامع حقوق است که پیوندی تنگاتنگ با آزادی‌های اساسی مانند آزادی اندیشه و بیان، حق عدالت، حقوق اقلیت‌ها و آزادی وجدان دارد. به گفته او در جوامعی که این اصول را محترم می‌شمارند، حقوق زنان به طور طبیعی تأمین می‌شود و به آنان نه به عنوان گروهی جداگانه بلکه افرادی برابر در حقوق و وظایف نگریسته می‌شود. در مقابل، در جوامعی که این اصول نقض می‌شود، زنان از تبعیض و بی‌عدالتی رنج می‌برند و از فرصت‌های برابر محروم می‌شوند.

این استاد فلسفه تاکید کرد تقویت دموکراسی و حمایت از حقوق ملیت‌ها، تضمین‌های اساسی برای بهره‌مندی کامل از حقوق زنان است و این حقوق در بستری واحد که برابری و عدالت را برای همه تضمین می‌کند، تکمیل می‌شوند. او گفت سوریه به لطف مقاومت، پشتکار و اراده زنان و مردان سوری به شکوه خود بازخواهد گشت.

درباره افزایش خشونت علیه زنان در تونس با وجود قانون مبارزه با آن، حذامی محجوب گفت برای درک هر پدیده اجتماعی باید به زمینه‌های سیاسی و فرهنگی آن نگاه کرد. در زمینه سیاسی، هرچند قانون گامی به جلو است، اما در اجرا به دلیل ضعف نهادها و نبود اراده سیاسی قاطع با موانعی روبروست. دولت در اعمال حاکمیت قانون با بحران مواجه است و این امر متون قانونی را بیشتر به ابزاری نمادین تبدیل کرده است.

به گفته او در زمینه فرهنگی، ذهنیت‌های غالب همپای قوانین تکامل نیافته‌اند. جامعه تونس همچنان اسیر نظام مردسالارانه‌ای است که ارزش‌های توجیه‌کننده خشونت و سلطه مرد بر زن را در فضای خصوصی و عمومی بازتولید می‌کند. حذامی محجوب افزود: «فضای عمومی تونس از خشونت به عنوان پدیده‌ای ساختاری رنج می‌برد که در گفتمان‌ها و رفتارهای روزمره نمایان است. این امر محیطی ایجاد می‌کند که شکنندگی قوانین را افزایش داده و اجرای آنها را مختل می‌کند. تناقض بین قانون و جامعه، کاهش خشونت علیه زنان را دشوار می‌سازد، زیرا فضای عمومی با تنش‌های سیاسی و اقتصادی موجود، خشونت را به ابزاری برای بیان و حل اختلافات تبدیل کرده که این امر با تاثیر منفی بر روابط اجتماعی، زنان را به عنوان حلقه ضعیف‌تر هدف قرار می‌دهد.»

حذامی محجوب گفت: «برای مقابله با این پدیده، تصویب قوانین کافی نیست. باید از طریق آموزش، رسانه و برنامه‌های آگاهی‌بخشی به تغییر بنیادی ذهنیت‌ها پرداخت تا ارزش‌های مردسالارانه از بین برود و فرهنگ برابری تقویت شود. همچنین باید فضای عمومی را به محیطی عاری از خشونت تبدیل کرد که این امر مستلزم مقابله با خشونت سیاسی و اقتصادی است. پیوند قانون با واقعیت نیز از طریق سازوکارهای اجرایی منعطف و کارآمد مانند تقویت دستگاه قضایی، آموزش نیروهای امنیتی و حمایت از مراکز حمایت از زنان محقق می‌شود.»

او بر اهمیت مشارکت جامعه مدنی، نهادهای آموزشی و رسانه‌ها در این تلاش‌ها تاکید کرد و گفت موفقیت این اقدامات به میزان یکپارچگی آنها با سیاست‌های ملی جامع که بر پیشگیری، مداخله و بازپروری به جای راه‌حل‌های موقت تمرکز دارند، بستگی دارد.

حذامی محجوب برای تغییر این وضعیت بر جامعه‌پذیری و تغییر مفاهیم فرهنگی که تبعیض علیه زنان را ترویج می‌کنند تاکید کرد و گفت: «آموزش و رسانه قوی‌ترین ابزار در این فرآیند هستند، زیرا می‌توانند آگاهی درباره حقوق زنان و اهمیت توانمندسازی آنها را گسترش دهند. همزمان، دولت تونس باید بر توسعه سیاست‌های اقتصادی افزایش فرصت‌های شغلی زنان و ایجاد محیط کاری برابر تمرکز کند و در حوزه سیاسی نیز باید برای توانمندسازی زنان در دستیابی به مناصب تصمیم‌گیری و تسهیل مشارکت موثر آنها تلاش کرد.»

او در پایان تاکید کرد شکستن تبعیض علیه زنان نه تنها به قوانین عادلانه نیاز دارد، بلکه مستلزم تغییر ریشه‌ای در فرهنگ غالب و دستیابی به برابری واقعی در فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.