نوجان آراس

حسکه-  سوریه پس از سرنگونی رژیم بعث، دستخوش تحولات گسترده‌ای شده است. این تغییرات که ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در بر می‌گیرد، با چالش‌های جدی روبروست. اعمال قوانین شریعت از سوی مدیریت موقت گروە جهادی تحریر الشام در عرصه‌های مختلف اجتماعی، با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده است. در این میان، درخواست‌ها برای تشکیل «کنفرانس ملی» جهت تدوین قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تصمیم‌گیری در موضوعات کلیدی افزایش یافته و بر اهمیت ایجاد ساختاری دموکراتیک تأکید می‌شود.

عطیه یوسف از اتحادیه وکلای شمال و شرق سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری ما، به ارزیابی تحولات اخیر این کشور پرداخت.

وی با نگاهی به تاریخ قانون‌گذاری بشر گفت: «از دیرباز، قوانین با نگاه و زبانی مردانه نگاشته شده‌اند تا قدرت و منافع حاکمان را تضمین کنند و زنان ناگزیر به پذیرش این قوانین بوده‌اند.» او افزود: «قانون اساسی سوریه نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، با همین رویکرد مردانه تدوین شده و بیشتر بر پایه یکسان‌سازی اجباری رژیم بعث و دور از اصول دموکراسی شکل گرفته است.»

 

ماهیت تمرکزگرای دولت سوریه

عطیه یوسف با اشاره به نقض گسترده حقوق زنان در سوریه چنین گفت: «با وجود آنکه قوانین سوریه از برابری و آزادی همه خلق‌ها سخن می‌گوید، اما در عمل، سرکوب و ارعاب و مجازات‌های سنگین، همه را در نظام بعث ادغام کرده است. زنان بیش از همه از این رویکرد آسیب دیده‌اند. قانون اساسی تنها در حوزه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی به زنان اجازه فعالیت می‌دهد. با وجود حضور زنان در نهادهای دولتی، آنها همچنان از حق تصمیم‌گیری محروم‌اند و در حاشیه قدرت قرار دارند. دولت و حکومت سوریه با نگاهی جنسیتی و متمرکز، عملاً راه را بر مشارکت واقعی زنان بسته است.»

 

تلاش برای حذف هویت زنان

عطیه یوسف به روند تحولات سریع پس از سقوط رژیم اسد اشاره کرد و گفت: «انتخاب محمد جولانی، سرکردە هیئت تحریر الشام، به عنوان رئیس‌جمهور از سوی گروه‌های نظامی و مزدور، انتصاب‌های او در وزارتخانه‌ها و اعمال قوانین سخت شریعت، آینده قانون اساسی جدید سوریه را به روشنی نشان می‌دهد. هدف آنها در تدوین قانون اساسی جدید، نادیده گرفتن تنوع و تفاوت‌ها و به ویژه محو هویت زنان است.»

 

سازماندهی؛ پاسخ ما به سرکوب

عطیه یوسف با اشاره به اقدام شادی الویسی، وزیر دادگستری فعلی سوریه، در صدور حکم قتل و اعدام خیابانی دو زن در ادلب گفت: «در مسیر شکل‌گیری سوریه جدید و دموکراتیک، نمی‌توان به قوانین و مقرراتی که از تفکر جهادی نشأت می‌گیرند و علیه زنان اعمال می‌شوند، امیدی داشت. آینده سوریه در گرو اقدامات عملی و مؤثر در راستای خواسته‌های مشترک زنان این سرزمین است.»

وی که به نمایندگی از اتحادیه وکلای شمال و شرق سوریه سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «ما زنان سوریه باید خواسته‌های خود را از قانون اساسی جدید به روشنی مطرح کنیم و در این راه لحظه‌ای عقب‌نشینی نکنیم. ضروری است با درک مشترک از شرایط، برای دفاع از حقوق خود متحد شویم. اگر نتوانیم حول خواسته‌های مشترک خود سازماندهی شویم، تمام دستاوردهای پیشین زنان زیر سایه گروه‌های جهادی نابود خواهد شد. امروز ما برای حفظ حقوق زنان در سوریه جدید، از هر زمان دیگری متحدتر، مصمم‌تر و آگاه‌تر هستیم. تنها با اتحاد و سازماندهی می‌توانیم در برابر سرکوب ایستادگی کنیم.»

 

نظام ریاست مشترک؛ الگویی برای آینده سوریه

عطیه یوسف تأکید کرد که در تدوین قانون اساسی جدید سوریه، علاوه بر لحاظ کردن دیدگاه‌های زنان، باید مردان نیز رویکردی دموکراتیک و مبتنی بر برابری حقوق داشته باشند. به گفته او، خلق‌های سوریه با تکیه بر پیشینه تاریخی خود می‌توانند قانون اساسی را بر پایه عدالت پیش ببرند.

وی با اشاره به پیشنهادهای مشخص خود افزود: «ما خواستار آموزش به زبان مادری، تضمین سهمیه ۵۰ درصدی زنان در قانون اساسی، تأمین حق رأی زنان در مراجع تصمیم‌گیری و اجرای نظام ریاست مشترک هستیم. این الگو که هم‌اکنون در اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه اجرا می‌شود، می‌تواند مدلی مناسب برای آینده سوریه باشد.»

 

قرارداد اجتماعی؛ ضامن حقوق همه خلق‌ها

عطیه یوسف معتقد است قرارداد اجتماعی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، چشم‌اندازی امیدبخش برای آینده این کشور ترسیم می‌کند. به گفته او، این قرارداد که یکپارچگی و اتحاد خلق‌ها را تضمین می‌کند، می‌تواند الگویی کارآمد برای کل سوریه باشد. این قرارداد به طور ویژه از حقوق زنان، کودکان، جوانان و همچنین تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی جامعه محافظت می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: «با توجه به شرایط کنونی سوریه، از همه زنان می‌خواهم متحد شوند و با صدایی رسا، خواسته‌های خود را در تدوین قانون اساسی جدید مطرح کنند. اتحاد و همبستگی ما، کلید موفقیت در این مسیر است.»