زنان نانآور، اما بیحق در صف یارانه و کالابرگ
زنانی که در عمل نانآور خانوادهاند، همچنان برای دریافت یارانه و کالابرگ با سدهای اداری و حقوقی روبهرو هستند؛ سازوکاری که به گفته فعالان حقوق زنان، استقلال اقتصادی آنان را نادیده میگیرد.
مرکز خبر - در حالی که شمار زیادی از زنان در ایران عملاً مسئول تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانشان هستند، سازوکار فعلی پرداخت یارانه و کالابرگ همچنان آنان را وابسته به عنوان «سرپرست خانوار» نگه داشته است؛ روندی که فعالان حقوق زنان آن را مانعی ساختاری در برابر استقلال اقتصادی زنان و دسترسی برابر به حمایتهای معیشتی میدانند.
شکاف میان واقعیت زندگی زنان و نظام شناسایی خانوار
در هفتههای اخیر، کارزاری از سوی فعالان حقوق زنان برای اصلاح سازوکار تفکیک یارانه و کالابرگ شکل گرفته است. این کارزار خواستار تغییر روندی است که بر اساس آن، بسیاری از زنانی که در عمل مسئول تأمین معاش خانواده هستند، همچنان برای دریافت مستقل حمایتهای معیشتی باید ابتدا وضعیت حقوقی و خانوادگی خود را در مسیرهای اداری و قضایی اثبات کنند.
بر اساس این گزارشها، زنانی که به دلایلی مانند جدایی، ترک خانواده از سوی همسر، فوت همسر، خشونت خانوادگی یا نبود حمایت مالی از سوی همسر، عملاً اداره زندگی را بر عهده دارند، در بسیاری موارد همچنان در سامانههای رسمی زیرمجموعه سرپرست خانوار پیشین ثبت شدهاند.
این وضعیت باعث شده است که میان مسئولیت واقعی زنان در خانواده و جایگاه رسمی آنان در نظام رفاهی فاصلهای جدی ایجاد شود؛ فاصلهای که دسترسی آنان به یارانه و کالابرگ را با تأخیرهای طولانی یا حتی عدم امکان دریافت مستقل همراه کرده است.
وابستگی حمایتهای معیشتی به عنوان «سرپرست خانوار»
سازوکار فعلی پرداخت حمایتهای معیشتی، بخش مهمی از شناسایی خانوار را بر پایه عنوان «سرپرست خانوار» قرار داده است. در نتیجه، زنانی که هنوز تغییرات وضعیت خانوادگی آنان در سیستمهای رسمی ثبت نشده یا درگیر روندهای قضایی هستند، برای دسترسی مستقل به یارانه و کالابرگ با موانع متعددی مواجه میشوند.
فعالان حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان معتقدند این روند باعث میشود زنانی که هزینههای زندگی را تأمین میکنند، در عمل از منابعی محروم بمانند که برای گذران روزمره خانوادههایشان اهمیت حیاتی دارد.
به گفته آنان، مسئولیتهایی مانند تأمین غذا، هزینه درمان، آموزش کودکان و پرداخت اجاره خانه، در بسیاری از موارد بر عهده زنان قرار گرفته، اما نظام اداری همچنان آنان را به عنوان دریافتکننده مستقل حمایتهای اقتصادی به رسمیت نمیشناسد.
تأخیرهای طولانی در تغییر وضعیت یارانهای
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد برخی زنان برای جدا کردن یارانه و دریافت مستقل کالابرگ، ماهها و حتی سالها درگیر پیگیریهای اداری و قضایی هستند.
در مواردی، زنان پس از مراجعه به نهادهای مختلف از جمله دادگاه، بهزیستی، فرمانداری یا دفاتر خدماتی، با درخواست ارائه مدارکی مانند حکم طلاق، اثبات عدم حمایت مالی همسر یا تغییر وضعیت قانونی خانوار مواجه میشوند.
این روند برای زنانی که در شرایط بحرانی اقتصادی قرار دارند، به معنای ادامه محرومیت از منابعی است که میتواند بخشی از هزینههای ضروری زندگی آنان را تأمین کند.
فشار مضاعف بر زنان سرپرست خانوار و کودکان
یارانه و کالابرگ برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد، تنها یک حمایت محدود اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هزینههای روزانه مانند خرید مواد غذایی، دارو، شیرخشک، هزینههای درمانی و نیازهای تحصیلی کودکان را پوشش میدهد.
محرومیت از دسترسی مستقل به این منابع، فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار را افزایش داده و در مواردی خانوادهها را با مشکلات جدی معیشتی روبهرو کرده است.
فعالان حقوق زنان هشدار میدهند که این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهای برای کودکان داشته باشد؛ از کاهش توان تأمین مواد غذایی مناسب تا تأخیر در درمان و کاهش امکان ادامه تحصیل.
یارانه به عنوان ابزار کنترل اقتصادی
منتقدان ساختار فعلی معتقدند وابسته بودن دسترسی زنان به منابع معیشتی به سرپرست مرد، در برخی موارد میتواند به ابزاری برای اعمال کنترل اقتصادی تبدیل شود.
در خانوادههایی که همسر مسئولیت مالی خود را انجام نمیدهد یا رابطه خانوادگی با خشونت و اختلاف همراه است، باقی ماندن یارانه و کالابرگ در اختیار فردی که عملاً هزینههای زندگی را پرداخت نمیکند، میتواند وابستگی اقتصادی زنان را تشدید کند.
فعالان حقوق زنان این مسئله را بخشی از گستره بزرگتر نابرابری اقتصادی میدانند و معتقدند دسترسی به حمایتهای اجتماعی باید بر اساس وضعیت واقعی زندگی افراد تعیین شود، نه صرفاً ثبت اداری خانوار.
ضرورت اصلاح سیاستهای رفاهی
مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حقوق زنان بر این محور استوار است که زنان در شرایط خاص، بدون نیاز به طی کردن فرایندهای طولانی قضایی، امکان دسترسی مستقل به حمایتهای معیشتی داشته باشند.
پیشنهادهایی مانند پذیرش مدارک موقت، تسریع در تغییر وضعیت خانوار، شناسایی زنان دارای مسئولیت واقعی تأمین خانواده و ایجاد مسیرهای حمایتی فوری برای شرایط بحرانی، از جمله درخواستهایی است که مطرح شده است.
با وجود این مطالبات، تاکنون تغییر اساسی در سازوکار تفکیک یارانه و کالابرگ ایجاد نشده و بسیاری از زنان همچنان برای دسترسی به حمایتهای اقتصادی، با موانع اداری و حقوقی مواجه هستند.
این در حالی است که منتقدان میگویند سیاستهای رفاهی زمانی میتواند کارآمد باشد که به جای تکیه صرف بر ساختار رسمی خانواده، واقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و مسئولیتی را که در زندگی روزمره بر عهده دارند، مبنا قرار دهد.