یک سال پس از اجرای «قانون احوال شخصیه جعفری» در عراق؛ تشدید نگرانی‌ها درباره حقوق زنان و کودکان
شرکت‌کنندگان در نشست انجمن «مادر و کودک» بغداد هشدار دادند که با گذشت یک سال از اجرای «قانون احوال شخصیه جعفری»، آسیب‌پذیری زنان و کودکان افزایش یافته و اختلافات خانوادگی به نزاع‌های شدید حقوقی تبدیل شده است.
رجاء حميد رشيد
بغداد - با گذشت نزدیک به یک سال از انتشار «قانون احکام شرعی در مسائل احوال شخصیه طبق مذهب شیعه جعفری (شماره ۱۰ سال ۲۰۲۵)»، اکنون امکان گذر از مرحله بحث‌های نظری و ارزیابی پیامدهای عملی آن در صحن دادگاه‌ها و زیست اجتماعی و خانوادگی فراهم شده است. بحث درباره این قانون دیگر بررسی یک متن حقوقی مجرد نیست، بلکه ارزیابی قواعدی است که مستقیماً بر حساس‌ترین پرونده‌های خانواده‌های عراقی از جمله ازدواج، مهریه، نفقه، طلاق، حضانت، حق ملاقات، مسکن، جهیزیه، ولایت بر ازدواج و ارث تأثیر می‌گذارند.
در همین راستا، انجمن «مادر و کودک» با همکاری «رابطه زنان عراق» (شاخه بغداد)، نشست توجیهی و تحلیلی با عنوان «یک سال پس از اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ و حقوق زنان: خوانشی بر آثار حقوقی و اجتماعی قانون جعفری» برگزار کرد. این نشست با ارائه هند کریم، حقوقدان و فعال مدنی، روز پنج‌شنبه ۱ اکتبر در شهرک صدر بغداد برگزار شد.
تفاوت‌های ساختاری قانون مصوب ۱۹۵۹ و قانون جدید
هند کریم در این نشست به تشریح تفاوت‌های میان قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹ و قانون جدید پرداخت. وی توضیح داد که قانون سال ۱۹۵۹ چارچوبی واحد و یکپارچه را برای تنظیم مسائل حقوقی خانواده در عراق ایجاد کرده بود و در طول دهه‌های بعد نیز اصلاحاتی بر آن اعمال شد؛ اما قانون شماره ۱ سال ۲۰۲۵ مسیر را برای انتخاب و اجرای احکام شرعی مذهب جعفری گشود و بدین ترتیب قانون شماره ۱۰ به مرجع اصلی در پرونده‌های انتخابی تبدیل شد.
نفقه، مهریه و حضانت؛ چالش‌های ملموس در زندگی روزمره
این حقوقدان در ادامه به بررسی مفاهیمی چون مهریه، شرایط استحقاق، قواعد حاکم و نحوه مطالبه آن و نیز تفاوت میان مهریه حال (عندالمطالبه) و مؤجل (عندالاستطاعه) پرداخت. علاوه بر این، به مسئله طلاق خودسرانه و امور مربوط به طلا و جهیزیه پرداخته شد و تفاوت‌های موجود در نحوه رسیدگی قانونی به آن‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
وی با تشریح دقیق مسئله حضانت کودک و «مصلحت صغیر» تأکید کرد: «اختلافات میان والدین در مواردی حضانت را به یک جنگ حقوقی بدل می‌کند؛ در حالی که کودک غنیمت جنگی نیست و نباید به ابزاری برای انتقام‌جویی طرفین از یکدیگر تبدیل شود.»
هند کریم با تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی حقوقی زنان هشدار داد: «ازدواج یک جشن یک‌شبه نیست، بلکه رابطه‌ای است که ممکن است دهه‌ها ادامه یابد. امضایی که در چند دقیقه ثبت می‌شود، تبعاتی چندساله به همراه دارد. زنان نباید پیش از مطالعه دقیق، درک احکام و طرح پرسش‌های لازم، هیچ سندی را امضا کنند.»
شکاف میان متن قانون و واقعیت‌های ملموس اجتماعی
در بخش دیگری از این نشست، هناء حسن کاظم، مادری مجرد و دارای سه فرزند که از اجرای قانون جدید متضرر شده است، به تشریح تجربه خود پرداخت. وی اظهار داشت که پس از طلاق مجبور شده با پرداخت اجاره‌بها در منزل والدینش سکونت کند، در حالی که همسر سابقش از پذیرش دو فرزند پسر خودداری کرده اما خواهان تحویل گرفتن دختر ۱۴ ساله‌اش است و از طریق احضاریه‌های متوالی مراکز پلیس، خواستار بازگرداندن دختر به خانه پدر شده است.
وی افزود: «دخترم که از شش‌ماهگی توسط پدرش رها شده بود، او را نمی‌شناخت و با گریه و اضطراب شدید با این حکم مواجه شد. اگرچه برادر بزرگ‌ترش در برابر قاضی متعهد شد که او را هفتگی به پدرش تحویل دهد، اما دخترم پس از دو بار رفتن، فرار کرد و به نزد من بازگشت؛ چرا که به هیچ وجه احساس امنیت نمی‌کرد.» این مادر تأکید کرد که تداوم این روند ضربات روحی شدیدی به فرزندش وارد کرده است.
از سوی دیگر، بسیاری از مادران متضرر به دلیل ترس از سوءاستفاده همسران سابق خود از اظهارات رسانه‌ای در پرونده‌های مفتوح قضایی، از مصاحبه یا علنی کردن مشکلاتشان خودداری می‌کنند؛ امری که نشان‌دهنده حساسیت بالای پرونده‌های طلاق، نفقه و حضانت در محیط اجتماعی عراق است.
لازم به ذکر است که این قانون در شماره ۴۸۴۳ روزنامه رسمی «الوقائع العراقیة» در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد و به عنوان ملحق قانون شماره ۱ سال ۲۰۲۵ (اصلاحیه قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب ۱۹۵۹) رسمیت یافت؛ قانونی که افکار عمومی و نهادهای مدنی عراق انتقادات گسترده‌ای را نسبت به پیامدهای منفی آن بر حقوق بنیادین زنان و کودکان مطرح کرده‌اند.