مرکز خبر - قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از آغاز اقدامات جدید برای برخورد با آنچه «هنجارشکنی» و «بی‌حجابی» می‌خواند خبر داده است که طی هفته‌های اخیر شماری از مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به ساختار قدرت، از رئیس قوه قضاییه و مدیرمسئول روزنامه کیهان تا برخی امامان جمعه، خواستار تشدید اجرای مقررات حجاب شده‌اند؛ هم‌زمان، اظهارات برخی دیگر از مقام‌های حکومتی درباره شرایط اجرای این مقررات نشان می‌دهد که درباره نحوه و زمان برخورد، اختلاف نظرهایی در درون ساختار حکومت وجود داشته است.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۴ مهر اعلام کرد که «بی‌حجابی» بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در مواردی که جرم «مشهود» باشد، ضابطان موظف‌اند مطابق قانون اقدام و فرد را به مرجع قضایی معرفی کنند. او همچنین از آغاز «اقدامات ویژه» درباره موارد موسوم به هنجارشکنی و رفتارهایی که احتمال سازمان‌یافته بودن آنها وجود دارد خبر داد. به گفته کاظمی، رئیس قوه قضاییه دستور داده است موضوع حجاب از طریق دادستانی‌های سراسر کشور با جدیت پیگیری شود و دادستان کل کشور نیز در مکاتبه با دستگاه‌هایی از جمله وزارت کشور بر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه تأکید کرده است.
این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز ۶ مهر در جلسه شورای عالی قوه قضاییه خواستار برخورد قاطع با آنچه «ولنگاری» و «برهنگی» نامید شده بود. اژه‌ای به دادستان کل کشور دستور داد موضوع را پیگیری کند و گفت آنچه ضروری است «جمع کردن این بساط» است. او همچنین مدعی شد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، و رئیس مجلس با چنین برخوردی موافق هستند و از مقام‌های قضایی خواست تحت تأثیر «هیاهو» قرار نگیرند.
در همین فاصله، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، در یادداشتی خطاب به سران سه قوه، عدم برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند «وادادگی» و حتی «همکاری ناخواسته و ناآگاهانه با دشمن» توصیف کرد. شریعتمداری نوشت که اجرای آنچه «ضرورت دینی و قانونی» حجاب می‌داند نباید به دلیل شرایط جنگی متوقف شود و از سران قوا خواست در برابر آنچه «کشف حجاب» و «حمله به عفت عمومی» خواند، اقدام کنند.
این اظهارات در واکنش به بحثی مطرح شد که پیش‌تر در میان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره شرایط اجرای سیاست حجاب شکل گرفته بود. غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۸ شهریور گفته بود حکومت به دلیل «شرایط جنگ» فعلاً نمی‌تواند آن‌گونه که باید وارد «جبهه حجاب» شود. او همچنین گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های گذشته مصوبات کافی در این زمینه داشته و نیاز به تدوین مصوبات جدید وجود ندارد.
از سوی دیگر، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران، پیش‌تر درباره قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفته بود که بررسی‌های دولت نشان داده این قانون «اشکالات جدی» دارد و بسیاری از مواد آن قابلیت اجرا ندارد و اجرای آن می‌تواند مشکلاتی برای امنیت شغلی افراد و انسجام اجتماعی ایجاد کند. این موضع در کنار تصمیم پیشین درباره ابلاغ نشدن قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، یکی از عواملی بوده که اجرای کامل آن را با ابهام مواجه کرده است.
در سطح مجلس نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود که قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را به دلیل دریافت دستور کتبی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ابلاغ نکردن آن، ابلاغ نکرده است.
در همین حال، مواضع حامیان اجرای سختگیرانه حجاب تنها به مقام‌های عالی‌رتبه محدود نمانده است. مرتضی موسوی جاجرمی، امام جمعه بجنورد، ۱۰ مهر گفت حکومت در صورت رعایت نشدن حجاب در فضای عمومی وظیفه دارد با «اعمال قانون» برخورد کند و جامعه را از آنچه «آلودگی» خواند پاک کند. استاندار یزد نیز ۱۳ مهر از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه حجاب با رویکرد «محله‌محور» در این استان خبر داد.
در مجموع، اظهارات روزهای اخیر نشان می‌دهد موضوع حجاب بار دیگر از سطح توصیه‌های فرهنگی به عرصه پیگیری قضایی و انتظامی بازگشته است. در حالی که قوه قضاییه اکنون از مأموریت دادستان‌های سراسر ایران و «اقدامات ویژه» در مواردی که احتمال «سازمان‌یافته» بودن رفتارها وجود دارد سخن می‌گوید، بخشی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به حکومت نیز خواهان اجرای سختگیرانه‌تر مقررات هستند. در مقابل، اظهارات پیشین مقام‌هایی مانند حدادعادل و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که درباره امکان و پیامدهای اجرای این سیاست، دست‌کم در مقاطعی ملاحظات و اختلاف‌نظرهایی در داخل ساختار حکومت مطرح بوده است.