تحولات ژئوپلیتیک ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده در امرالی
وضعیت رهبر آپو و منازعه نظامی که دولت ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان فاشیست در کوردستان به راه انداخته است، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. نتیجه این رویکرد، آشکار شدن وضعیت بحرانی دولت ترکیه است که تمامی نهادهای آن در معرض فروپاشی قرار دارند.
بریوان زیلان
در حال حاضر، شاهد نقطه عطفی در وضعیت سیاسی هستیم که با شرایط انزوای امرالی مرتبط است. مصاحبه‌ای که خبرگزاری ANF در تاریخ ٢٢ ژوئیه با کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه (CPT) در خصوص وضعیت رهبر عبدالله اوجالان انجام داده، از نظر محتوا و واقعیت‌های مطرح شده، اهمیت قابل توجهی دارد.
به نظر می‌رسد CPT با استناد مکرر به توافقنامه‌ها و ارائه پاسخ‌های محدود و چارچوب‌دار، در پوشاندن و ادامه نقض آشکار قوانین توسط دولت ترکیه، از طریق سکوت و عدم اقدام مؤثر، نقش ایفا می‌کند. این مصاحبه و اظهارات CPT تا کنون چه نکاتی را آشکار می‌سازد؟
می‌توان استدلال کرد که CPT از توافقنامه‌ها و هنجارهای قانونی که مدعی پایبندی به آنهاست، عدول کرده و به جای رویکرد حقوقی، رویکردی سیاسی اتخاذ نموده است. به نظر می‌رسد CPT به ابزاری سیاسی تبدیل شده است.
در این مصاحبه،CPT اذعان می‌کند که علی‌رغم آگاهی از عدم وقوع هیچگونه ملاقات با رهبر عبدللە اوجالان و سایر زندانیان منتسب به PKK در امرالی طی سه سال گذشته، و با وجود ثبت این نقض آشکار در گزارش‌های خود، برنامه‌ای برای بازدید از امرالی در سال ٢٠٢۵ ندارد. علاوه بر این، ویسی اکتاش همچنان به صورت غیرقانونی در امرالی نگهداری می‌شود.
به نظر می‌رسد تمامی این اقدامات خلاف قانون با اطلاع CPT صورت می‌گیرد، که این امر سؤالات جدی درباره نقش و عملکرد این نهاد مطرح می‌کند.
کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه (CPT) پس از بازدید از زندان امرالی در سال ٢٠١٩، به نظر می‌رسد اهتمام کافی برای نظارت بر اجرای توصیه‌های ارائه شده به دولت ترکیه، فراتر از پاسخ‌های رسمی دریافتی، نداشته است. با گذشت دو سال از بازدید سال ٢٠٢٢ و عدم اعتراض به آنچه که تحت عنوان «اقدامات انضباطی» به صورت قانونی درآمده، به نظر می‌رسد CPT نقش یک حائل قانونی را ایفا می‌کند.
CPT به طور قابل توجهی، شرایط طولانی مدت رهبر عبدالله اوجالان را که طی سه سال گذشته از هرگونه ملاقات محروم بوده و در شرایطی مشابه گروگان‌گیری به سر می‌برد، نادیده می‌گیرد. وکلای ایشان نیز از بیان دلایل این محدودیت‌ها یا دفاع از موکل خود منع شده‌اند.
علی‌رغم عدم اطلاع از وقایع حداقل دو سال گذشته در زندان امرالی،CPT با واگذاری کامل اجرای قانون به دولت ترکیه، از وظایف خود عدول کرده و توافقنامه‌ای را که بر آن تکیه دارد، نقض می‌کند. ادعای عدم اختیار برای انتشار گزارش بدون رضایت دولت ترکیه، به نظر می‌رسد پوششی قانونی برای اقدامات غیرقانونی در امرالی فراهم می‌کند.
CPT در مصاحبه اخیر خود اذعان کرده است که «مکرراً به طرف ترک تأکید کرده که ممانعت مداوم از ملاقات‌های وکلا و اعضای خانواده غیرقابل قبول و آشکارا مغایر با توافقنامه‌ها و استانداردهای مختلف بین‌المللی حقوق بشر است». این اظهارات خود اقرار به وجود یک تخلف آشکار است.
با توجه به نقض توافقنامه توسط دولت ترکیه، عدم انتشار گزارش مشاهدات امرالی توسط CPT، نشان‌دهنده رویکردی سیاسی و نه حقوقی به این وضعیت است. مشخص است که دولت ترکیه در سیاست‌های خود نسبت به جامعه کورد، محدودیتی قائل نیست و بر اساس اهداف ایدئولوژیک-سیاسی خود، قوانین را نادیده می‌گیرد.
به نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی با رویکردهایی غیرمعمول و نه صرفاً حقوقی به وضعیت رهبر اوجالان می‌نگرند. بسه هوزات، از مقامات ارشد جامعه جوامع کوردستان (KCK)، اخیراً اظهار داشته که «دولت ترکیه شرایط امرالی را موضوع مذاکرات سیاسی قرار داده است».
به نظر می‌رسد وضعیت رهبر اوجالان، همانطور که در دستور کار جامعه و محافل سیاسی کورد قرار دارد، به طور غیررسمی در دستور کار قدرت‌های بین‌المللی و دولت‌های ملی نیز باشد. این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های مربوط به زندان امرالی صرفاً توسط دولت ترکیه تعیین نمی‌شود و احتمالاً یک رویکرد بین‌المللی در این زمینه وجود دارد.
وضعیت رهبر آپو و منازعات جاری در کوردستان که تحت هدایت اردوغان فاشیست صورت می‌گیرد، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. اصرار بر ادامه شرایط فعلی در زندان امرالی، به منزله تداوم درگیری‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز علیه کوردها تلقی می‌شود. نتیجه این رویکرد، آشکار شدن وضعیت بحرانی دولت ترکیه است که تمامی نهادهای آن در معرض فروپاشی قرار دارند. این امر همچنین منجر به گسترش سیاست‌های افراطی و تشدید مشکلات اقتصادی در کشور شده است.
ساختار حکومتی ترکیه از مدل دولت-ملت فاصله گرفته و به نظام سلطنتی اردوغان تبدیل شده است. کشوری که زمانی به عنوان الگوی غربی برای خاورمیانه مطرح می‌شد، اکنون از بسیاری جهات از کشورهای منطقه عقب افتاده و در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. این وضعیت با ویژگی‌هایی چون نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، پرخاشگری و تمایلات هژمونیک توصیف می‌شود که منجر به تحمیل شرایط دشوار بر مردم، دامن زدن به آشوب و بهره‌برداری از هرج و مرج و درگیری برای تداوم حکومت شده است.
سیاست خارجی ترکیه با گسترش درگیری و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در مناطق مختلف همراه بوده است. دولت ترکیه از گروه‌های تندرو در شمال شرق سوریه حمایت کرده و این حمایت به کشورهای اروپایی، ایران و روسیه نیز گسترش یافته است. همچنین، ترکیه در تحریک حماس علیه اسرائیل، ترغیب آذربایجان به حمله به ارمنستان و انتقال گروه‌های افراطی به باشور کوردستان و عراق نقش داشته است.
هدف از جنگ، که همانا اشغال و الحاق است، به دفعات توسط جنبش آزادی کوردستان و محافل سیاسی مرتبط تبیین گردیده است. در مقابل، ضروری است که اقدامات نیروهای سیاسی باشور کوردستان و عراق، بخش‌های حساس و همچنین دولت عراق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. از منظر منافع ملی عراق، هدف توافق میان نخست‌وزیر عراق، سودانی، و اردوغان این است که پس از حذف نیروهای چریکی آزادی کوردستان، جنوب را تضعیف نموده و به سهولت تقسیم نمایند.
بدون تردید، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، که از کادرهای اصلی حزب دموکرات کوردستان (PDK) محسوب می‌شود، در اتخاذ سیاست‌های نظامی تهاجمی نقشی فعال ایفا می‌کند. تا زمانی که این شخص در منصب خود باقی است، امکان اتخاذ سیاست‌های سازنده، خردمندانه و معطوف به تأمین صلح و ثبات داخلی از سوی عراق بعید به نظر می‌رسد. اقدامات تحریک‌آمیزی که وزیر کشور عراق با همکاری PDK علیه PKK سازماندهی کرده بود، افشا گردید.
کشیده شدن عراق، که از سال ٢٠٠٣ از وضعیت جنگی خارج نشده، به نزاعی در راستای اهداف اردوغان، مستلزم مباحثات گسترده چندجانبه و افزایش واکنش‌ها در قبال این مخاطره است. PDK تلاش می‌کند عراق و باشور را به ترکیه متصل و تقدیم نماید. این حزب نه با عراق، بلکه با دولت ترکیه اتحادی استراتژیک برقرار کرده است. از آنجا که PDK مایل است منافع و آینده خود را نه با عراق بلکه با دولت ترکیه شکل دهد، سیاست‌های مرکزی که با مشارکت PDK و ترکیه تعیین می‌شود، همراه با فواد حسین به عنوان سیاست خارجی عراق تجلی می‌یابد. این وضعیت در نهایت به زیان منافع ملی عراق خواهد بود.
عملیات‌های نظامی با هدف الحاق مناطقی از باشور کوردستان با شدت تمام ادامه دارد. دولت ترکیه مناطقی را که در آنها حضور نظامی یافته است، به عنوان بخشی از خاک خود تلقی می‌کند. حزب دموکرات کوردستان (PDK) نیز به نظر می‌رسد شرایط را برای اقدامات دولت ترکیه تسهیل می‌کند. فعالیت‌های مدنی در اعتراض به این وضعیت با محدودیت مواجه می‌شود و خبرنگارانی که به پوشش این رویدادها می‌پردازند، با بازداشت و تهدید روبرو می‌شوند. در مقابل این اقدامات، نیروهای چریکی به مقاومت گسترده‌ای ادامه می‌دهند.
قدرت‌های بین‌المللی و دولت‌های منطقه با اتخاذ موضع سکوت در قبال این وضعیت، به طور غیرمستقیم از تداوم درگیری‌های موجود حمایت می‌کنند. در این میان، واکنش جامعه کورد به تدریج در حال افزایش است. مقاومت و موضع‌گیری مردم شهر شلادزه، نمایانگر اراده واقعی خلق باشور کوردستان است که پیش‌تر نیز در برابر حکومت صدام حسین به پا خاسته بودند.
برخی تحلیلگران معتقدند سیاست‌های اردوغان در قبال باشور کوردستان، مشابهت‌هایی با رویکرد صدام حسین دارد و برای تمامی کوردها تهدیدی جدی محسوب می‌شود. از این رو، مقاومت در برابر این سیاست‌ها را مسئله‌ای حیاتی برای هر فرد میهن‌دوست کورد می‌دانند.
این دیدگاه وجود دارد که اتحاد با نیروهای مقاومت و نمایش یکپارچگی ملی، می‌تواند موقعیت کوردها را در قرن ٢١ به طور چشمگیری ارتقا بخشد. پیروزی نهایی از آن ملت کورد و سایر ملت‌های خاورمیانه خواهد بود و این امر می‌تواند به استقرار دموکراسی و صلح در منطقه منجر شود
اردوغان اختیار اعلام «حالت بسیج و جنگ» را به خود منتسب کرده است. در این راستا، دولت ائتلافی حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) به طور مداوم و در تمام ساعات شبانه‌روز، مناطق درگیری را در باکور و باشور کوردستان، روژاوا، شنگال و عراق گسترش می‌دهد.
در شرایطی که دولت اردوغان موجودیت خود را بر تداوم و تشدید منازعات متکی ساخته است، ضروری است نیروهای سیاسی دموکراتیک، گروه‌های مخالف و سازمان‌های جامعه مدنی نیز همگام با مردم، واکنش‌های اجتماعی را به نمایش گذاشته و مقاومت کنند. مسئله جنگ باید در صدر دستور کار سیاسی و مبارزاتی قرار گیرد.
در این میان، ارزیابی سیاست‌های حزب جمهوری خلق (CHP) پس از انتخابات محلی اهمیت ویژه‌ای دارد. به نظر می‌رسد CHP نیز به تدریج با سیاست‌هایی که حول محور اقتدار مطلق اردوغان شکل گرفته، هم‌راستا می‌شود. تمایل اوزگور اوزل، رئیس کل CHP، به ایفای نقش میانجی در خصوص تمایل اردوغان برای دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، نشان‌دهنده دیدگاه وی نسبت به مسئله کورد و مسائل خاورمیانه است.
CHP که از پرداختن به مسئله کورد، که به چالشی جدی برای جمهوری ترکیه تبدیل شده، اجتناب می‌کند، به نظر می‌رسد در یک توافق ضمنی با اردوغان قرار دارد. سیاست CHP که به جای پرداختن به مسائل اصلی، به مسائل فرعی می‌پردازد، در هر فرصتی در مسیر AKP گام برمی‌دارد.
حمایت اوزگور اوزل از نماد نشان داده شده توسط یک فوتبالیست ترک در یک مسابقه فوتبال، که برخی آن را نژادپرستانه تلقی کرده‌اند، و همچنین اظهارات علی ماهر باشاریر، معاون رئیس گروه پارلمانی CHP، که با استفاده از اصطلاح «منگوله قندیل» به سبک AKP به مخالفت می‌پردازد، نمونه‌هایی از این رویکرد محسوب می‌شوند.
حزب جمهوری خلق (CHP) که در گذشته سنت انتشار گزارش سالانه در خصوص مسئله کورد را داشت، در حال حاضر حتی از انتشار چنین گزارشی اجتناب می‌کند. در شرایطی که ائتلاف حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) در مسیر ملی‌گرایی و سیاست‌های مورد انتقاد حرکت می‌کند، تقلید CHP از رویکرد دولت در قبال مسئله کورد، نشان‌دهنده شباهت رویکرد این احزاب است.
در جریان انتخابات عمومی ١۴ می ٢٠٢٣، اتحاد کمال کلیچداراوغلو، رئیس سابق CHP، با امیت اوزداغ، نامزد ریاست جمهوری از یک گروه ملی‌گرای حاشیه‌ای، با هدف پیروزی در انتخابات، از سوی افکار عمومی طرفدار دموکراسی مورد انتقاد قرار گرفت و به عنوان اقدامی غیراصولی محکوم شد. این انتقاد از دیدگاه بسیاری، موجه تلقی شد. با این حال، به نظر می‌رسد CHP از این تجربه درس نگرفته است و مشخص نیست چه تغییری را در رویکرد خود پیش‌بینی می‌کند.
رئیس جمهور اردوغان با تبدیل نگرانی از دست دادن قدرت و احتمال محاکمه، و همچنین بحران‌های داخلی خود به بحرانی فراگیر برای مخالفان و کل جامعه، به سیاست‌ورزی می‌پردازد. او با تلاش برای طولانی کردن عمر حکومت فاشیستی خود، به دنبال ایجاد فرصت برای اجرای استراتژی‌های جدید است.
در حالی که اردوغان از CHP به عنوان اهرمی برای مدیریت بحران اقتصادی و بحران فزاینده دولتی استفاده می‌کند، همزمان به سیاست‌های جنگی خود سرعت می‌بخشد. این دیدگاه وجود دارد که اگر CHP موضع خود را در مورد مسئله کورد و معیارهای اساسی دموکراتیک شفاف نکند، آرایی که به صورت مقطعی به دست آورده است، به تدریج کاهش خواهد یافت.
نظام محدودیت و انزوا که در طول زمان به امری عادی تبدیل شده، در سراسر ترکیه و در تمامی حوزه‌های زندگی اعمال می‌شود. پس از ٢٢ سال حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP)، ساختار سیاسی ترکیه دستخوش تغییرات اساسی شده و به نظام سلطنتی اردوغان تبدیل شده است. این شرایط نیازمند یک بازنگری کلی و آغازی نو است.
جمهوری ترکیه در آستانه صدمین سال تأسیس خود با چالش‌های جدی مواجه است. دلیل اصلی این وضعیت، عدم حل مسئله کورد است. برای تغییر در نظام سیاسی کنونی ترکیه که با ویژگی‌هایی چون نخبه‌گرایی، توطئه‌اندیشی، سوءاستفاده از دین، تبعیض جنسیتی، نژادپرستی و ملی‌گرایی افراطی توصیف می‌شود، یک برنامه تحول جامع ضروری به نظر می‌رسد.
در این برهه، اگر جنبش‌های زنان، گروه‌های دموکراتیک، سوسیالیست و مخالف، همراه با سایر نیروهای سیاسی فعال، با اتحاد در یک جبهه مقاومت نقش پررنگ‌تری ایفا کنند، احتمال تغییر در نظام فعلی افزایش می‌یابد.
حزب جمهوری خلق (CHP) باید شجاعت به خرج داده و از ایفای نقش میانجی بین دولت و مخالفان، و بین مردم و نظام حکومتی کنونی دست بردارد و با نیروهای طرفدار دموکراسی متحد شود. برای تحقق این امر، لازم است CHP از رویکرد ملی‌گرایانه افراطی در قبال مسئله کورد فاصله بگیرد، از حزب‌گرایی محدود فراتر رفته و دیدگاهی وسیع‌تر اتخاذ کند. در غیر این صورت، آرای موقتی که به دست آورده به سرعت از دست خواهد رفت.
حزب دموکراسی و پیشرفت (DEM) دارای برنامه، گفتمان و عملکرد قابل توجهی است و تحت فشارهای شدید قرار دارد. انتظار می‌رود حزب DEM، جنبش‌های زنان، گروه‌های سوسیالیست و سایر نیروهای سیاسی با اتحاد در جبهه مقاومت نقش فعال‌تری ایفا کنند.
با درک این واقعیت، به نظر می‌رسد کسانی که در میدان عمل، همگام با مردم و به عنوان بازیگران اصلی یک مبارزه دموکراتیک واقعی حضور داشته باشند، شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت.
در شرایط کنونی، نزاعی فراگیر در منطقه خاورمیانه و سراسر جهان در جریان است که در آن، زنان به عنوان نمایندگان اصول دموکراسی، آزادی و صلح شناخته می‌شوند. جنبش زنان کوردستان در این راستا، فعالیت‌های متنوعی را با محوریت دفاع از خود به انجام می‌رساند. در باکور کوردستان، اقداماتی نظیر بسیج سازمان‌یافته، برگزاری نشست‌های عمومی و پنل‌های تخصصی صورت گرفته است.
در منطقه روژاوا، با پشتوانه دوازده سال تجربه انقلاب زنان، به ویژه از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و انتشار بیانیه‌های نیروهای YPJ، اهمیت دفاع شخصی و سطح مبارزات زنان در روژاوا و سوریه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
در مقابل این تحرکات، تهاجمات سرکوب‌گرانه علیه زنان از سوی نظام مردسالار دولتی با شدت تمام ادامه دارد. آمار قتل و تجاوز به زنان در ترکیه و باشور کوردستان نسبت به ماه‌های پیشین، افزایشی چشمگیر داشته است. توصیف سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت خشونت علیه زنان در باشور کوردستان به عنوان «قتل، تجاوز و سوزاندن در مقیاسی هراس‌انگیز و وخیم» حاکی از شرایطی بسیار نگران‌کننده است.
تلفات سالانه کارگران کشاورزی کورد در ترکیه، که حتی از اهمیت خبری روزمره برخوردار نیست، نیز وضعیت نامطلوبی دارد. عمدتاً زنان و خانواده‌های کورد در مسیر اشتغال، تحت فشار اقتصادی استعماری، برای ادامه حیات تلاش می‌کنند.
حکومت ایران نیز با اتخاذ سیاست‌های بازداشت و اعدام، سعی در اعمال فشار بر زنان دارد. این اقدامات در چارچوب یک سیاست دولتی صورت می‌گیرد. این تلاش‌ها را می‌توان به عنوان کوشش‌های نظام‌های درگیر در جنگ ویژه برای تثبیت موقعیت خود از طریق کنترل بر جسم زنان تفسیر کرد.
علی‌رغم روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایران با وعده‌های اصلاحی، انتظار تغییر محسوس در سیاست‌های مرتبط با زنان در این کشور نمی‌رود. به نظر می‌رسد سیاست‌های وی بیشتر در جهت کاهش تنش با کشورهای غربی و عربی، تلاش برای نزدیکی با آنها و حفظ منافع نظام فعلی تنظیم خواهد شد.
همانگونه که از مجموعه تحولات سیاسی اخیر استنباط می‌شود، فضای سیاسی در منطقه خاورمیانه در حال بازآرایی است. در این میان، صدای اعتراض از جبهه زنان به گوش می‌رسد و واکنش‌ها در حال گسترش است. با این وجود، تنها از طریق مبارزه متحد زنان امکان خنثی‌سازی تمامی تهاجمات نظام مردسالار با گرایش‌های فاشیستی میسر خواهد بود.
با اتخاذ موضعی سازمان‌یافته و مبارزه‌جویانه در مقابل ساختار مردسالار حاکم، و پیگیری سیاستی فعال‌تر در دوره پیش رو، می‌توان به سمت شکل‌دهی سیاستی نوین به نفع زنان حرکت کرد. این سیاست نوین می‌بایست بر مبنای پارادایمی دموکراتیک، آزادی‌خواه و اکولوژیک استوار باشد تا بتواند رویکردهای جنگ‌طلبانه کنونی را خنثی نماید.