تهدید رسانه‌ها به پیگرد قضایی؛ وقتی کنترل رسانه جای مدیریت بحران اقتصادی را می‌گیرد
پس از اعمال مکانیسم ماشه، دادستانی تهران هشدار داد هر خبری که «امنیت روانی جامعه» را برهم زند، پیگرد قضایی خواهد داشت.
مرکز خبر- امروز شنبه ۵ مهرماه، پس از اعلام خبر فعال شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی عضو برجام، موجی از نگرانی در جامعه ایران شکل گرفت. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی شدید بر مردم، بحث تمامی رسانه و شهروندان عادی شده است. با این حال، مسئولان قضایی به جای تمرکز بر مدیریت آثار اقتصادی این بحران، اعلام کردند علیه رسانه‌هایی که اقدام به تولید محتوا در مورد افزایش قیمت‌ها کنند، پرونده‌ی قضایی تشکیل خواهند داد.
براساس گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری وابسه به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دادستانی تهران با هشدار به رسانه‌ها اعلام کرده است که «انتشار اخبار مخل امنیت روانی جامعه» که به کنترل و محدود کردن اطلاع‌رسانی آزاد و ایجاد خودسانسوری در رسانه‌ها منجر خواهد شد، قابل پیگرد است و در صورت تخلف برخورد خواهد شد.
در این گزارش آمده است: با توجه به جو روانی ایجادشده پس از اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی عضو برجام، برخی کانا‌ل‌ها و سایت‌های خبری با فاصله بسیار اندک از رای‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید محتوای حساسیت برانگیز در مورد افزایش قیمت‌ها کردند. با وجود لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، اما رسانه‌های مورد اشاره به صورت هماهنگ اخباری مخل امنیت روانی را در خروجی خود منتشر کردند که بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانه‌های ضد ایرانی قرار گرفت.
در حالی که فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تحولات بین‌المللی باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه مردم شده است، مسئولان به جای حل مشکل، رسانه‌ها را تهدید می‌کنند.
از سویی فرزانه صادق، وزیر راه شهرسازی ایران گفت: هیچ چیز جدیدی در شورای امنیت اتفاق نیفتاد؛ دیشب هیچ بند و تبصره جدیدی اضافه نشد و تاکید می‌کنم که اتفاق خاصی رقم زده نشده، ما در کشور ایران سال‌هاست که داریم با این تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم.