مرکز خبر- در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه، شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی افغانستان در سراسر جهان به دستورکار و ترکیب آجندای این نشست و عدم دعوت از زنان  اعتراض‌ و حذف زنان از این نشست را در تضاد با منشور سازمان ملل‌ و نشست دوحه را معامله با تروریسم عنوان کرده‌اند.

همزمان با این اعتراضات، فعالان مدنی با راه‌اندازی کمپینی خواستار به ‌رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده‌اند. شماری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی حذف زنان، نهادهای مدنی و نیروهای دموکراتیک، این نشست را شکست سازمان ملل خوانده و تاکید کرده‌اند که این اقدام در تضاد با قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت قرار دارد.

همچنین شمار زیادی از فعالان مدنی و اعضای جنبش‌های اعتراضی زنان برای تحریم نشست دوحه فراخوان تظاهرات جهانی داده‌ و گفته‌اند: «قرار است گام‌هایی به‌سوی مشروعیت بین‌المللی طالبان برداشته شود. ما راه و امکان دیگری جز بلندکردن صدا به شکل گسترده نداریم. این فراخوان را بخوانید و با امضا و اشتراک‌گذاری آن، بخشی از این صدا باشید؛ بخشی از صدای مردمی که در سکوت مطلق زیر ستم و خشونت گروه تروریستی طالب به‌سر می‌‌برند. طالبان از لحاظ ماهیت، ساختار و اهداف‌ یک گروه تروریستی، توتالیتر و ضد ارزش‌های بشری» است. به گفته آنان، طالبان رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اعمال کرده‌اند و هیچ نسبتی با «بدنه اجتماعی، نیروهای مردمی و جامعه مدنی افغانستان ندارند. هر نوع مذاکره با جنایت‌کاران جنگی، عاملان جنایت علیه بشریت، کارگزاران آپارتاید جنسیتی و در کل تمام کسانی که عدالت انتقالی را به سخره گرفته‌اند، گفت‌وگو نه بلکه معامله پنداشته می‌شود.»

همچنین ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و زنان معترض با انتشار عکس‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی خواستار به‌رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده‌ و  از جامعه جهانی خواسته‌اند که به‌جای تعامل و زمینه‌سازی برای مشروعیت‌بخشی به طالبان، آپارتاید جنسیتی اعمال شده از سوی این گروه را به‌رسمیت بشناسد و آن را در قوانین بین‌المللی جرم‌انگاری کند.

پروانه ابراهیم‌خیل نجرابی، فعال حقوق زن، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح، گفته است که طالبان در جریان نزدیک به سه سال گذشته به صورت سیستماتیک و هدف‌مند با اجرای فرمان‌های متعدد زنان را به حاشیه رانده‌ و از تمام حوزه‌های زندگی جمعی حذف کرده‌اند. جامعه جهانی باید آپارتاید جنسیتی را به ‌رسمیت بشناسد تا بر مبنای آن طالبان در قبال جنایت‌های مکررشان مورد بازجویی و پاسخ‌دهی قرار بگیرند.

کریمه بنون، استاد حقوق بین‌الملل در آمریکا و گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد، در حمایت از این کارزار گفته است زنانی که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به‌سر می‌برند با ستم شدید، نهادینه و سیستماتیک مبتنی بر جنسیت مبارزه می‌کنند.

همچنین تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، در  خصوص  نشست دوحه، اظهار کرده که حذف زنان، خطر مشروعیت‌بخشی به طالبان را در پی دارد و به اعتبار سازمان ملل متحد آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.

آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل نیز، در واکنش به حذف موضوع حقوق زنان از آجندای نشست سوم دوحه، گفته است که بدون مشارکت مدافعان حقوق بشر و زنان و توجه به مسائل حقوق بشری، این نشست فاقد اعتبار است.  حقوق زنان در افغانستان قابل مذاکره نیست و زنان باید در مرکز نشست سازمان ملل در دوحه قرار داشته باشند.

سیما سمر، رییس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به روزنامه گاردین گفته که حذف نماینده‌گان زنان از نشست دوحه «تسلیمی غیرمستقیم» به خواست طالبان است. این وضعیت تسلیم غیرمستقیم در برابر خواست طالبان است. قانون،‌ دموکراسی و صلح پایدار بدون در نظر گرفتن نیمی از جمعیت جامعه که زنان هستند امکان‌پذیر نیست.

حبیبه سرابی، عضو پیشین هیئت مذاکره‌کننده با طالبان، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین، گفته است که برای جامعه جهانی تعامل با طالبان مهم‌تر از حقوق زنان و دموکراسی است. همیشه آجندای خودشان [جامعه جهانی] بسیار مهم‌تر از زنان افغانستان، دموکراسی و هر چیز دیگری بوده است.

هدر بار، مسوول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، در واکنش به حذف زنان از نشست دوحه، گفته است که آنچه در افغانستان رخ‌ می‌دهد جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است. او حذف زنان از نشست سازمان ملل متحد را اتفاق‌ فراتر از باور توصیف کرده است.

علی‌رغم تمامی این اعتراضات و شناخت سازمان ملل از طالبان، ولی زنان را در بدل کسب رضایت طالبان از حضور در نشست دوحه محروم می‌کند. توجیهی که سازمان ملل در اختیار دارد، این است که آجندای نشست دوحه گویا معطوف به مواد مخدر، اعتیاد، اقتصاد، مسائل بانکی و … است و لزوماً به ایجاد دولت فراگیر، تأمین حقوق بشر و حقوق زنان پیوندی ندارد. این توجیه‌گری نتوانسته قناعت مدافعان حقوق بشر را فراهم کند. چون مشکل اساسی مردم افغانستان مواد مخدر نیست، بلکه ایجاد دولت فراگیر و جلوگیری از نقض بی‌رویه و بی‌پیشینه حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان است که سازمان ملل به آن بها نمی‌دهد.