تأیید اصلاحات جنجالی در قوانین عراق توسط ریاست‌جمهوری
ریاست‌جمهوری عراق قانون احوال شخصیه، عفو عمومی و بازگرداندن اموال را که بحث‌های زیادی را برانگیخته بود، تأیید کرد.
مرکز خبر- تصویب اصلاحات در قوانین احوال شخصیه، عفو عمومی و بازگشت اموال در عراق، که در ۲۱ دسامبر توسط مجلس نمایندگان انجام شد، بحث‌های گسترده‌ای را در پی داشت و با انتقادهایی از سوی محافل مردمی و سیاسی همراه بود.
ریاست‌جمهوری عراق روز پنجشنبه ۱۳ فوریه، اصلاحات در این قوانین را که پیش‌تر توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تأیید کرد.
این تغییرات در قوانین سه‌گانه باعث ایجاد جنجال‌های بسیاری شد و به قوه قضائیه کشیده شد که در نهایت آن را قانونی دانست. تصمیم نهایی برای انتشار و اجرای آن پس از تأیید ریاست‌جمهوری گرفته خواهد شد.
این تأسیس با رد شکایت‌های مربوط به قوانین عفو عمومی، احوال شخصیه و بازگرداندن اموال توسط دیوان عالی کشور عراق انجام شد و حکم موقت توقف این قوانین لغو گردید.