مرکز خبر- وزارت عدلیه طالبان از توشیح و اجرای «نصاب مبلغین» خبر داده است؛ سندی که در آن مردان موظف شده‌اند زنان تحت سرپرستی خود را به رعایت حجاب مورد نظر طالبان وادار کنند. در این سند همچنین مرد «حاکم» زن معرفی شده و از زنان خواسته شده است همسر خود را «خوش‌حال» نگه دارند.

وزارت عدلیه طالبان، یکشنبه ۲۵آگوست، اعلام کرد این سند پس از توشیح هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در یک مقدمه و شش فصل در جریده رسمی منتشر و اجرایی شده است.

بخش‌هایی از «نصاب مبلغین» به موضوعاتی مانند حقوق والدین، حقوق متقابل زن و مرد و پوشش و حجاب زنان اختصاص دارد. در فصل مربوط به «حقوق شوهر و زن» آمده است که زنان باید در «امور شرعی» از همسر خود اطاعت کنند. همچنین مرد «حاکم» زن دانسته شده و زنان موظف شده‌اند همسر خود را خوش‌حال نگه دارند و از نیکی‌های او سپاس‌گزاری کنند.

این سند چندهمسری مردان را نیز مجاز دانسته و آنان را موظف کرده است میان همسران خود عدالت را رعایت کنند. بر اساس این مقررات، مرد در صورت برخورداری از توان مالی، مسئول تأمین نفقه، لباس و مسکن زن است.

در بخش مربوط به «حقوق عام زنان» نیز آمده است که هیچ‌کس نباید به زنان ظلم کند یا آنان را مجبور سازد. رضایت زن بالغ هنگام ازدواج ضروری دانسته شده و دادن زن به خانواده‌ای دیگر به‌عنوان «بد» برای حل اختلاف ممنوع اعلام شده است. همچنین در سند آمده است که بیوه پس از پایان عده نمی‌تواند به اجبار با برادر همسر یا فرد دیگری ازدواج کند و حق دریافت مهر از همسر جدید و حق ارث از همسر، فرزندان، پدر و دیگر بستگان خود را دارد.

در بخش «ستر و حجاب» نیز مردان مسئول وادار کردن زنان تحت سرپرستی خود به رعایت حجاب در برابر نامحرمان شده‌اند.

اجرای این سند هم‌زمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت صورت می‌گیرد؛ دوره‌ای که نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد بارها خواستار لغو محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران و احترام به حقوق آنان شده‌اند.

پیش از این نیز طالبان مقرراتی وضع کرده‌اند که بخش‌های مختلف زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده است. قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که در سال ۲۰۲۴ توشیح و منتشر شد، محدودیت‌هایی درباره پوشش، حضور در فضای عمومی، صدا، رفت‌وآمد و همراهی با محرم تعیین کرده و به محتسبان نیز اختیار برخورد با آنچه «منکر» خوانده می‌شود داده است.

در سال ۲۰۲۶ نیز «اصول‌نامه تفریق زوجین» خبرساز شد؛ سندی که به گفته مقام‌های طالبان برای راهنمایی قضات در رسیدگی به اختلاف‌های خانوادگی و درخواست‌های جدایی زوجین تهیه شده است. یوناما درباره برخی پیامدهای آن، از جمله نگرانی درباره ازدواج کودکان و رضایت زنان در ازدواج، ابراز نگرانی کرده است.

همچنین «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» که برای اجرا به نهادهای قضایی این گروه فرستاده شده، از سوی نهادهای حقوق بشری به‌دلیل مواردی مانند مجازات‌های خودسرانه، نقض آزادی‌های اساسی و مشکلات مربوط به دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفته است.