سرکوب بیمرز؛ از اعدام تا خاموشکردن زنان و دانشجویان
همزمان با تداوم سکوت جامعه جهانی، جمهوری اسلامی موج تازهای از بازداشتها، احکام سنگین، تهدید زندانیان به اعدام، فشار بر زنان، دانشجویان، روزنامهنگاران و خانوادههای دادخواه را به راه انداخته و دامنه سرکوب را بیش از گذشته توسعه داده است.
مرکز خبر - امروز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵، جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای توافق شکننده با آمریکا، در حالی موج تازهای از سرکوب سازمانیافته را ادامه میدهد که نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش بازداشتهای خودسرانه، افزایش صدور احکام سنگین، تشدید خطر اجرای احکام اعدام، اعمال وثیقههای چند میلیارد تومانی، محرومیت زندانیان از درمان، اعتصاب غذا، ناپدیدسازی قهری و فشار بر خانوادههای دادخواه هشدار دادهاند. در همان راستا تداوم سکوت و واکنش محدود جامعه جهانی، زمینه را برای تشدید این روند فراهم کرده و دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با هزینه سیاسی کمتری دامنه برخوردهای خود را گسترش دادهاند.
بررسی مجموعه گزارشهای منتشرشده طی چهار روزه اخیر نشان میدهد که دامنه این برخوردها تنها به فعالان سیاسی محدود نمانده و زنان، دانشجویان، روزنامهنگاران، هنرمندان، نویسندگان، وکلا، معلمان، فعالان صنفی، شهروندان بهائی، شهروندان بلوچ، کورد، عرب و خانوادههای دادخواه را نیز دربر گرفته است. همزمان گزارشهایی از مصادره اموال، ضبط وسایل شخصی، بازرسی منازل، محرومیت از وکیل، انتقال مخفیانه زندانیان و تشکیل پروندههای امنیتی جدید علیه زندانیان منتشر شده است.
شهرهای سنه، بوکان، سقز، مهاباد، دیواندره، کرماشان، مریوان، بانه، اهواز، آمل، اراک، کرج، رشت، جاسک، بندرعباس، اردبیل، ملکان، خاش، تفتان، زاهدان، سرخس، تربتحیدریه، یاسوج، کرمان، مشهد، شیراز، خرمآباد، دماوند، عسلویه، شادگان، بهبهان، تهران و ساوه تنها بخشی از مناطقی هستند که در روزهای اخیر شاهد بازداشت، صدور حکم، احضار یا برخوردهای امنیتی بودهاند.
زنان؛ هدف اصلی موج تازه سرکوب
بخش قابل توجهی از برخوردهای اخیر متوجه زنان فعال مدنی، زندانیان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان، معلمان و شهروندان بهائی بوده است. بسیاری از این زنان یا در بازداشت به سر میبرند، یا با احکام زندان و محرومیتهای اجتماعی روبهرو شدهاند و یا پس از آزادی نیز همچنان تحت فشار دستگاههای امنیتی قرار دارند.
سیما سپتو و ناهید فلاحتی، دو شهروند بهائی ساکن شیراز، پس از یورش نیروهای امنیتی به منازلشان بازداشت و بدون اطلاع خانواده به مکانی نامعلوم منتقل شدند. ادامه بیخبری از وضعیت این دو زن، نگرانیهای گستردهای را درباره سلامت و شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است.
سمانه ابراهیمی نوایی، شهروند ۴۶ ساله ساکن آمل، از ۲۳ خردادماه پس از بازداشت توسط مأموران اطلاعات ساری همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد. خانواده او تنها یک تماس کوتاه تلفنی دریافت کردهاند و تاکنون هیچ نهادی درباره علت بازداشت یا محل نگهداری او توضیحی ارائه نکرده است.
سهیلا حجاب بیدسرخی نیز همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان کچویی کرج نگهداری میشود. او در جریان رسیدگی قضایی بدون دسترسی به وکیل از خود دفاع کرده و پیشتر با انتشار پیامی از شرایط غیرانسانی زندان، قطع آب و برق، از کار افتادن سیستم تهویه و نگهداری زندانیان در گرمای شدید خبر داده بود.
ملیکا ملکمحمدی، نویسنده و دستیار کارگردان تئاتر، پس از بازداشت خشونتآمیز در تهران آزاد شد، اما فعالان هنری معتقدند ادامه تشکیل پروندههای امنیتی علیه هنرمندان زن با هدف ایجاد فضای رعب و خودسانسوری صورت میگیرد.
منیژه خشنود، شهروند اهل بوکان، تنها پس از تودیع وثیقهای سنگین موفق به آزادی موقت شد؛ موضوعی که بار دیگر استفاده از وثیقههای سنگین برای تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان را برجسته میکند.
فائزه صالحآبادی نیز صرفاً به دلیل انتشار یک استوری در شبکههای اجتماعی، علاوه بر مواجه شدن با وثیقه چهار میلیارد تومانی، به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
کژال رحمانی پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا در زندان زنان سنندج، در پی درخواست خانوادهاش به اعتصاب پایان داد؛ اعتصابی که در اعتراض به شرایط نگهداری و روند رسیدگی به پروندهاش انجام شده بود.
فاطمه سپهری در زندان وکیلآباد مشهد همزمان با هشتمین روز اعتصاب غذا و دارو، با وخامت شدید جسمانی روبهرو شده و گزارشها از نگرانی جدی درباره سلامت او حکایت دارند.
هانیه سربورزی نیز با اتهام «بغی» در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود؛ اتهامی که میتواند زمینه صدور حکم اعدام را فراهم کند.
مهسا (معصومه) نوری همچنان دوران محکومیت پنج ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند و پرستو جمالزائی نیز پس از انتقال به زندان مرکزی اراک با اجرای حکم تعلیقی پرونده قبلی خود روبهرو شده است.
منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی نیز به همراه دو فعال صنفی دیگر به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدهاند؛ احکامی که فعالان صنفی آن را ابزاری برای محدود کردن فعالیتهای مدنی و صنفی میدانند.
گلاله وطندوست، وکیل دادگستری، نیز اگرچه از زندان سنندج آزاد شده، اما ادامه محکومیت خود را با پابند الکترونیکی و محدودیت شدید تردد سپری خواهد کرد.
بازداشتهای گسترده و بلاتکلیفی؛ خانوادهها در بیخبری
همزمان با بازداشت زنان، موج گسترده بازداشت مردان نیز در شهرهای مختلف ادامه دارد. گزارشها از بازداشت چندین شهروند در جاسک، بندرعباس، زاهدان، تربتحیدریه، عسلویه، اهواز، دیواندره، مهاباد، راسک، ملکان، خرمآباد و دیگر شهرها حکایت دارد.
در بسیاری از این پروندهها، خانوادهها از محل نگهداری عزیزان خود اطلاعی ندارند و نهادهای امنیتی نیز از ارائه هرگونه توضیح درباره وضعیت آنان خودداری کردهاند. در برخی موارد، بازداشتشدگان بدون حکم قضایی و بدون تفهیم اتهام بازداشت شده و هفتهها در وضعیت ناپدیدسازی قهری باقی ماندهاند.
همچنین دو برادر بلوچ در زاهدان، یک شهروند بلوچ در منطقه شیرآباد زاهدان، یک شهروند در مهاباد و چندین شهروند دیگر همچنان در بیخبری کامل به سر میبرند.
وثیقههای چند میلیارد تومانی؛ مجازات خانوادهها
فعالان حقوق بشر معتقدند جمهوری اسلامی از وثیقههای سنگین نه تنها برای تضمین حضور متهمان، بلکه به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی بر خانوادهها استفاده میکند.
در بسیاری از پروندهها خانوادهها ناچار شدهاند برای آزادی موقت عزیزان خود خانه، زمین، خودرو یا سایر داراییهایشان را وثیقه بگذارند. این روند علاوه بر فشار روحی، خانوادهها را با بحران اقتصادی نیز روبهرو کرده است.
اعتصاب غذا و محرومیت از درمان
در کنار اعتصاب غذای کژال رحمانی و فاطمه سپهری، حدود ۳۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در زندان مرکزی ساوه نیز در اعتراض به احکام سنگین و شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذای دستهجمعی زدهاند.
از سوی دیگر، گزارشها از ادامه محرومیت زندانیان بیمار از خدمات درمانی حکایت دارد. انتقال زندانیان بیمار با دستبند و پابند به بیمارستان و بازگرداندن آنان پیش از تکمیل درمان، همچنان یکی از رویههای مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است.
خطر اعدام و اعترافات اجباری
در هفتههای اخیر نگرانیها درباره اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی افزایش یافته است.
زهرا شهباز طبری از جمله زندانیانی است که در زندان لاکان رشت با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو است.
همچنین هانیه سربورزی با اتهام «بغی» و چندین زندانی دیگر در تهران، رشت و دیگر شهرها با اتهامهای «محاربه» و «بغی» روبهرو هستند؛ اتهامهایی که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از اعترافات اجباری، گزارشهای ضابطان امنیتی و نبود مستندات مستقل در این پروندهها هشدار دادهاند.
سرکوب دانشگاهها و دانشجویان
دانشگاههای ایران همچنان از اصلیترین کانونهای اعمال فشار امنیتی و انضباطی به شمار میروند. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، روند احضار، تعلیق، اخراج و تشکیل پروندههای انضباطی برای دانشجویان نهتنها متوقف نشده، بلکه در ماههای اخیر ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. به گفته منابع دانشجویی، بسیاری از کمیتههای انضباطی عملاً به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی تبدیل شدهاند و به جای رسیدگی به مسائل آموزشی، وظیفه شناسایی، احضار و حذف دانشجویان منتقد را بر عهده گرفتهاند.
در دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی، شمار پروندههای انضباطی از ۲۲ مورد فراتر رفته است. بر اساس گزارشها، دامنه این پروندهها تنها به دانشجویان حاضر در اعتراضات دیماه محدود نمانده و دانشجویانی که در تجمعهای اعتراضی اسفندماه نیز حضور داشتهاند، با احضارهای متعدد و حتی چند پرونده همزمان روبهرو شدهاند. فعالان دانشجویی معتقدند این روند با هدف ایجاد فضای رعب و خودسانسوری در محیط دانشگاه دنبال میشود تا دانشجویان از هرگونه فعالیت صنفی، مدنی یا اعتراضی فاصله بگیرند.
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) نیز کمیته انضباطی برای یک دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار، که با رتبه ۱۴۳ در این رشته پذیرفته شده بود، حکم بدوی اخراج صادر کرده است. اتهام مطرحشده علیه این دانشجو «اهانت به پرچم جمهوری اسلامی» عنوان شده؛ حکمی که برای قطعی شدن باید در شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم بررسی شود. پیش از این نیز دو دانشجوی دانشگاه تهران با اتهامی مشابه با حکم اخراج روبهرو شده بودند؛ موضوعی که نگرانیها درباره گسترش برخوردهای انضباطی با دانشجویان را افزایش داده است.
فعالان دانشجویی میگویند صدور احکام اخراج، تعلیق از تحصیل، محرومیت از خوابگاه، ممنوعیت استفاده از خدمات آموزشی و تشکیل پروندههای متعدد انضباطی، به ابزاری برای خاموش کردن صدای دانشگاه تبدیل شده است. به باور آنان، این سیاستها نهتنها حق آموزش را نقض میکند، بلکه با ایجاد ناامنی روانی، آینده تحصیلی و شغلی دانشجویان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
همزمان گزارشهایی از افزایش فشار بر استادان، دانشجویان و پژوهشگرانی که از اعتراضات یا مطالبات صنفی حمایت کردهاند نیز منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که برخورد امنیتی با فعالیتهای مسالمتآمیز دانشجویان، با اصول آزادی بیان، آزادی اندیشه و استقلال دانشگاهها مغایرت دارد و ادامه این روند میتواند به محدودتر شدن فضای علمی و مدنی در دانشگاههای ایران بینجامد. از نگاه این نهادها، استفاده از کمیتههای انضباطی بهعنوان ابزار سرکوب، نمونهای از گسترش کنترل امنیتی بر محیطهای آموزشی است؛ روندی که در سالهای اخیر به شکل فزایندهای تشدید شده است.
فشار بر خانوادههای دادخواه
همزمان با تشدید بازداشتها و صدور احکام سنگین، فشار بر خانوادههای دادخواه نیز به یکی از محورهای اصلی سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. خانوادههایی که پس از کشته شدن یا اعدام عزیزان خود در جستوجوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی هستند، نهتنها با بیپاسخ ماندن مطالباتشان روبهرو شدهاند، بلکه خود نیز در معرض احضار، تهدید، بازجویی، پروندهسازی و محدودیتهای امنیتی قرار گرفتهاند.
در روزهای اخیر، طرح دوباره پرسش «پیکرها کجاست؟» از سوی خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامشده، بار دیگر موضوع پنهانسازی محل دفن اعدامشدگان را به یکی از مهمترین مطالبات جنبش دادخواهی تبدیل کرده است. انتشار این مطالبه از سوی خانواده وحید بنیعامریان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به رویهای جلب کرد که طی آن، نهادهای امنیتی و قضایی از تحویل پیکر برخی زندانیان سیاسی به خانوادهها خودداری کرده یا محل دفن آنان را مخفی نگه میدارند؛ اقدامی که علاوه بر سلب حق سوگواری، فشار روانی سنگینی بر بازماندگان وارد میکند و از سوی نهادهای حقوق بشری مصداقی از رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز ارزیابی شده است.
در کنار این موضوع، گزارشها نشان میدهد دامنه برخوردهای امنیتی حتی به مراسم یادبود، ختم و سوگواری نیز گسترش یافته است. احضار و تفهیم اتهام یک معلم بازنشسته در مشهد به دلیل حضور در مراسم ترحیم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق زندانیان سیاسی، نمونهای از این رویکرد است. در این پرونده، حضور در یک مراسم سوگواری با اتهامهایی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» همراه شده است؛ روندی که نشان میدهد حتی مشارکت در مراسم یادبود نیز میتواند به تشکیل پروندههای امنیتی منجر شود.
فعالان حقوق بشر معتقدند فشار بر خانوادههای دادخواه تنها به احضار و بازجویی محدود نمیشود و در بسیاری از موارد با تهدید، مراقبتهای امنیتی، جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود، ممانعت از اطلاعرسانی، اعمال محدودیتهای اجتماعی و تلاش برای خاموش کردن صدای دادخواهی همراه است. این خانوادهها در حالی خواهان روشن شدن حقیقت، معرفی عاملان نقض حقوق بشر و اجرای عدالت هستند که خود نیز به دلیل پیگیری این مطالبات، با خطر بازداشت و پروندهسازی مواجه میشوند.
تداوم این روند، در کنار افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، صدور احکام طولانیمدت حبس، خطر اجرای احکام اعدام، اعتصاب غذای زندانیان، استفاده از وثیقههای بسیار سنگین، محرومیت زندانیان از درمان، انتقال آنان بدون اطلاع خانواده، گزارشهای متعدد از شکنجه و اعترافات اجباری، فشار فزاینده بر زنان زندانی، دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، اقلیتهای مذهبی و قومی و همچنین خانوادههای دادخواه، تصویری از گسترش سیاست سرکوب سازمانیافته در ایران ارائه میدهد. به باور بسیاری از نهادهای حقوق بشری، استمرار این روند در شرایطی رخ میدهد که واکنش جامعه جهانی به این موارد محدود بوده و جمهوری اسلامی از این سکوت نسبی برای تشدید فشارها، گسترش برخوردهای امنیتی و محدود کردن بیش از پیش فضای مدنی و سیاسی کشور بهره برده است.