مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، سە‌شنبە ١۵ تیر ١۴٠١، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد در حالی که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه‌ی نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

بابک نگاهداری در سخنانش به ابعاد نیاز به مسکن در دورە‌‌های مختلف، قوانین و سیاست‌های متعدد اشارە کردە و گفت: «مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه‌ی مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه‌ی اجرای سیاست‌ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاءهای متعددی برخوردار باشند».

سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی هر سال با رقم چشمگیری افزایش می‌یابد، طبق آمارهای منتشر شدە در سال گذشتە، خانوارها در شهرهای ایران بە ‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه‌ی ماهانه‌ی خود را صرف اجارەی مسکن کردەاند کە این رقم، وزن مسکن را در سبد هزینه‌ی خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رساند.

اجاره‌نشین‌ها در دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها (۳۰درصد) آن زمان یکی از دوره‌های کم ‌فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر نیز هزینه‌ی اجاره، به ابرهزینه‌ی بودجه خانوار تبدیل شده کە علت آن معلول تورم بالا طی سال‌های اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد که مسکن به‌ یکی از ارکان سقوط قدرت خرید مردم تبدیل شده و طرح‌های متعدد دولت‌های مختلف در زمینه‌ی ساخت مسکن هم بیشتر جنبه‌ی سرگرمی و هدررفت منابع داشته‌اند. زیرا این طرح‌ها نه ‌تنها منجر به خانه‌دار شدن مستأجران نشده‌اند، بلکه آنان را بە حاشیەنشینی کشاندە است.

 هزینه‌ی مسکن در کلان‌شهرها بە طور سرسام‌آور افزایش یافتە، آن چنانکە سهم مسکن در سبد هزینه‌ی خانوار از دستمزدها هم پیشی گرفته و بسیاری از شهروندان پس از پرداخت اجاره‌ی ماهانه، دیگر توانی برای تأمین کالاها و خدماتی نظیر پوشاک، درمان، خوراک، تفریح، ورزش، رستوران، سفر و غیرە را نخواهند داشت.

اتفاقی که خود آسیب‌های جدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دنبال دارد و در سال‌‌های اخیر نیز موجب اعتراضات گستردەای در ایران شدە است، حکومت ایران نیز بدون رسیدگی بە خواستەها و مطالبات مردم و بررسی فشارهای اقتصادی کە جامعە را بلعیدە، این اعتراضات را با خشونت، کشتار و بازداشت معترضین سرکوب می‌کند.