مرکز خبر- مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در دیدار با شماری از سیاستمداران اصلاح‌طلب، اعلام کرده است که دولت او آمادگی دارد «بر مبنای انصاف و عدالت با اپوزیسیون نیز گفت‌وگو کند»، چرا که به‌گفته او، «حل مسائل کشور نیازمند گفت‌وگو است، نه تقابل.» اظهار مسعود پزشکیان مبنی بر آمادگی برای گفت‌وگو با اپوزیسیون، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا منظور از اپوزیسیون، جریان‌های منتقد درون حاکمیت است یا نیروهای سیاسی مستقل و مردمی خارج از ساختار قدرت؟ در چنین شرایطی، ضرورت شفاف‌سازی درباره هدف، دامنه و ماهیت این گفت‌وگوها دوچندان می‌شود؛ اینکه آیا این گفت‌وگوها برای تأمین منافع مردم است یا حفظ ساختار قدرت در چارچوبی بازتعریف‌شده از اپوزیسیون رسمی؟

در حالی که برخی از این رویکرد استقبال کرده‌اند، شماری از تحلیلگران و فعالان سیاسی به‌ویژه در داخل و خارج از کشور، با دیده تردید به آن نگریسته‌اند. آن‌ها تجربه‌های گذشته از جمله ترور چهره‌های سیاسی در جریان مذاکرات را به‌عنوان مانعی جدی برای اعتماد به این‌گونه گفت‌وگوها مطرح می‌کنند.

نمونه بارز این بی‌اعتمادی، به واقعه ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، بازمی‌گردد؛ شخصیتی که در جریان مذاکره با هیئت جمهوری اسلامی در وین، در ۲۲ تیر ۱۳۶۸ به‌همراه عبدالله قادری هدف گلوله قرار گرفت. ترکیب هیئت ایرانی حاضر در مذاکرات، شامل مقام‌هایی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و استانداری کوردستان، و نحوه اجرای این ترور، از دید ناظران به‌مثابه استفاده از "میز مذاکره" برای حذف فیزیکی مخالفان تلقی شده است.

در چنین بستری، برخی نگران‌اند که اظهارات کنونی صرفاً تاکتیکی سیاسی باشد برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، یا اقدامی نمادین برای کاهش فشارهای بین‌المللی، بی‌آنکه تغییری ساختاری در رویکرد نظام نسبت به مخالفان خود رخ داده باشد.

از سوی دیگر، هم‌زمان با این گمانه‌زنی‌ها، موضوع تدوین قانون اساسی جدید نیز بار دیگر به سطح بحث‌های سیاسی بازگشته است. نامه میرحسین موسوی، نخست‌وزیر سابق و از چهره‌های محصور جریان اصلاح‌طلب، با پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تازه، نقطه‌عطفی در این زمینه تلقی شده است. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که تمرکز این پیشنهاد همچنان بر محوریت "مرکز" استوار است و ساختار قدرت، همچون گذشته، بر بنیان‌های تمرکزگرایانه باقی می‌ماند.

نکته مورد تأکید منتقدان این است که نظام حقوقی آینده باید از دل مردم و با مشارکت واقعی ملت‌های مختلف ایران، فارغ از برچسب‌های قوم‌گرایانه، شکل بگیرد. آنان معتقدند مادامی که واژگانی چون "قوم" به‌جای "ملت" برای اقلیت‌های زبانی و فرهنگی به‌کار می‌رود، تدوین هرگونه قانون اساسی جدیدی نیز در خطر بازتولید همان نابرابری‌های ساختاری پیشین قرار دارد.

در مجموع، کارشناسان بر این باورند که اگر هدف گفت‌وگو با اپوزیسیون و تدوین قانون اساسی جدید، صرفاً مدیریت بحران‌های موجود یا ارائه امتیازهای مقطعی باشد، چنین رویکردی نمی‌تواند به اعتماد عمومی و تحول پایدار منجر شود. برای موفقیت در این مسیر، نیاز به تعریف شفاف چارچوب‌ها، تضمین حقوق برابر برای همه ملت‌ها و جریان‌ها، و عبور واقعی از ساختارهای مرکزگرا ضروری است.