مرکز خبر - دادگاه نظامی تونس روز چهارشنبه، ۲۱ اکتبر، الفة الحامدی، سیاستمدار مخالف دولت، را به اتهام‌های «توطئه علیه امنیت کشور» و «تحریک نظامیان به سرپیچی از دستور» به چهار سال حبس و پرداخت جریمه‌ای در حدود ۱۲ هزار یورو محکوم کرد.  

به گفته اَکرَم موسی، وکیل الفة الحامدی، این حکم قطعی نیست و می‌توان آن را به دادگاه تجدیدنظر ارائه کرد.

صدور این حکم در شرایطی صورت می‌گیرد که از سال ۲۰۲۱ و پس از آنکه قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، قدرت را در انحصار خود گرفت، ده‌ها تن از مخالفان سیاسی در این کشور تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. این روند با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از محدود شدن آزادی‌ها در تونس همراه بوده است.

الفة الحامدی که در سال ۲۰۲۴ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود، پیش‌تر نیز از سوی دادگاه نظامی به دو سال زندان محکوم شده بود. او در اواسط فوریه گذشته، هنگام ورود به فرودگاه تونس-قرطاج، بازداشت شد.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه او به نوشته‌هایی در صفحه فیسبوکش مربوط می‌شود که در آن‌ها از قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، و ارتش این کشور انتقاد کرده بود.

الفة الحامدی، سیاستمدار تونسی-آمریکایی، در اوایل سال ۲۰۲۱ برای مدت کوتاهی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی تونس، «تونس ایر»، بود. او در سال ۲۰۲۲ حزب «جمهوری سوم» را تأسیس کرد و از منتقدان سرسخت سیاست‌های قیس سعید به شمار می‌رفت.   

در پی بازداشت و زندانی شدن ده‌ها تن از مخالفان سیاسی در تونس و صدور احکام سنگین علیه آنان، سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نسبت به محدود شدن آزادی‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و از این روند انتقاد کرده‌اند.