مرکز خبر- روز شنبه ١۶ تیرماه، در ادامه‌ی محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، شماری از تشکل‌های کارگری مستقل در ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام علیه این فعال کارگری، با اشاره به اینکه مستنداتی که به موجب آن شعبه‌ی اول دادگاه رشت این حکم ناعادلانه را علیه شریفه محمدی صادر کرده است، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، خواستار آزادی فوری . بی قید و شرط وی شدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه با ظالمانه خواندن صدور حکم اعدامبرای  شریفه محمدی نوشتند: مستنداتی که به موجب آن شعبه اول دادگاه انقلاب این حکم ناعادلانه را صادر کرده است در اساس نادرست است و هیچگونه وجاهت قانونی ندارند. کسی که الفبای مبارزه حق طلبانه را آموخته باشد از صدور چنین حکمی شگفت زده می‌شود.

در ادامه‌ی این بیانیه با اشاره به اصول اساسنامه‌ی تشکل‌های کارگری مبنی بر مستقل بودن از دولت، احزاب سیاسی، نهادهای مذهبی و کارفرما، چنین آمده است: اساسنامه تشکل‌هایی که حقوق و مشی مطالباتی مستقل خود را بر پایه‌ی آزادی‌خواهی و کمک به تأمین خواست‌های کارگران و زحمتکشان قرار می‌دهند یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اصول خود را استقلال از دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی قرار می‌دهند. به ویژه آنکه اگر افراد متشکل در این تشکل‌ها پذیرفته باشند که در مسیر حق‌طلبی خود روش علنی و قانونی در پیش گرفته باشند (در اینجا به هیچ وجه قضاوت در مورد درستی یا غلط بودن چنین روشی نیست).

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه، کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، به دولت، کارفرما، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی وابستگی ندارد، آمده است که «شریفه محمدی بنابر انتخاب آزادانه خود حتی چند سال است که از عضویت در کمیته هماهنگی نیز کناره‌گیری کرده است».

این چهار تشکل کارگری مستقل در ادامه «عضویت این فعال کارگری را در کمیته هماهنگی و وابستگی به حزب کومله و اقدام مسلحانه در مورد او را نادرست و یک دروغ بزرگ دانسته است».

این چهار تشکل کارگری صدور چنین حکمی از سوی قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت را حس انتقام‌جویی در مقابل آزادی‌خواهان و فعالان کارگری و اجتماعی دانسته و نوشته‌اند: ایشان (قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت) به عنوان کارگزار و میرغضب حاکمیت با این حکم ظالمانه جان انسانی را وثیقه ایجاد ارعاب در جامعه قرار داده است. علاوه بر این واقعیات، واکنش نسبت به مظالم اجتماعی حق هر شخص آگاه، حق‌طلب و آزادی‌خواه است. محدود کردن این حقوق انسانی و صدور کیفر خواست اعدام برای حق‌طلبی جنایتی است که زیر پوشش «دفاع از امنیت و بغی»، قتل عمد یک انسان را مجاز می‌شمارد.

در پایان این بیانیه، از همه‌ی وجدان‌های آگاه، همه‌ی ‌انسان‌های آزادی‌خواه و همه‌ی کارگران و زحمتکشان خواسته شده تا تنفر خود را از صدور حکم اعدام بر علیه شریفه محمدی و هر آزادی‌خواه دیگر را محکوم کرده و برای آزادی فوری و بی قید و شرط افرادی که ظالمانه در زندان نگه داشته شده‌اند از هیچ کوششی دریغ نکنند. 

شریفه محمدی در تاریخ ١۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. در تاریخ ٩ دی‌ماه همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنه منتقل شد. وی نهایتاً پس از مدتی به این زندان بازگردانده شد و بعد از سه ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری، در ١٩ خردادماه سال جاری برگزار شد و وی با سناریوی ساختگی و پرونده‌سازی اداره اطلاعات، بدون هیچ سند و مدرکی با اتهامات واهی از جمله با اتهام «بغی» محاکمه شد.

یکی از اتهامات وارده علیه شریفه محمدی، عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون می‌باشد که طبق اخبار منتشر شده به نقل از منابع نزدیک به خانواده‌ی وی، «او تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی گروه کومله ندارد که وی را از بابت عضویت در این گروه به بغی متهم کردند».

صبح پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد.