مرکز خبر- روز یکشنبه ٧ مردادماه، صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی و اجتماعی و حقوقدان در واکنش به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، فعال حقوق زنان و شریفه محمدی فعال کارگری، با انتشار فایل صوتی در حساب کاربری خود در اینستاگرام، صدور حکم اعدام با عناوین اتهامی «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «بغی» را ساخته‌ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و جنایت خواند و گفت: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از عناوینی اتهامی که در دنیای امروز معنا و مفهومی ندارد، برای حفظ منافع حکومت بهره‌برداری می‌کند تا هزاران نفر را به اعدام محکوم و احکامشان را اجرا کند.

صدیقه وسمقی در این فایل صوتی با اشاره به اینکه دادگاه‌ انقلاب، دادگاهی قانونی نیست و تحت نفوذ نهادهای امنیتی است، گفت: «جان هزاران انسان در طول عمر جمهوری اسلامی با عناوین کلی که در دنیای امروز معنا و مفهومی ندارد، مثل «محاربه»، «افساد فی الارض» یا «بغی» مورد تهدید قرار گرفته است. هزاران نفر یا اعدام شدند یا به اعدام محکوم شده‌اند. جمهوری اسلامی مدعی است که مجری احکام فقه شیعی و شریعت اسلامی است، اما اگر به این منابع به طور دقیق نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که اصولاً در تاریخ اسلام، کارکردی که امروز این واژه‌ها در دستگاه قضایی و حکومت جمهوری اسلامی دارد، تا پیش از این وجود نداشت و تناسبی میان آنها نیست.»

وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود گفت: «عناوین کلی دیگری هم مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هستند که دستگاه قضایی و به طور خاص دادگاه انقلاب در جهت حفظ منافع حکومت از آنها بهره‌برداری می‌کند و این عناوین اتهامی هیچ وجاهت قانونی نداردند.»

صدیقه وسمقی با اشاره به اینکه اکثریت زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، بی‌گناه محکوم شده‌اند، از تمامی وکلا و حقوق دانان مستقل خواست به صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی اعتراض کنند.

صدیقه وسمقی در پایان صحبت‌های خود به صدور احکام اعدام در روزهای اخیر برای فعالان مدنی و اجتماعی محبوس در زندان‌های ایران مانند پخشان عزیزی و شریفه محمدی، اعتراض کرد و گفت: صدور چنین احکامی توسط دادگاهی که صلاحیت ندارد، جرم است و اجرای این احکام جنایت است. دادگاه انقلاب دادگاهی قانونی نیست و به قوانین آیین دادرسی احترامی نمی‌گذارد و تحت نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی است.

 پخشان عزیزی، در ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. او پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات تهران، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پخشان عزیزی در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین منتقل گردید.

جلسات دادگاه پخشان عزیزی در روزهای ۸ و ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار شد و در نهایت، حکم اعدام وی در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۳ به وکلای وی ابلاغ شد. این فعال حقوق زنان به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» محکوم شده است.

پخشان عزیزی ماه‌ها از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بود و در پروسه‌ای ناعادلانه و غیرشفاف مراحل دادرسی وی انجام شد. او تحت فشارهای شدید برای اعترافات اجباری قرار داشت و از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم شده است. این تصمیم توسط شورای انضباطی زندان اوین اتخاذ شده و بدون هیچ توضیحی به وی ابلاغ شده است.

همچنین شریفه محمدی در تاریخ ١۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. در تاریخ ٩ دی‌ماه همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنه منتقل شد. وی نهایتاً پس از مدتی به این زندان بازگردانده شد و بعد از سه ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری، در ١٩ خردادماه سال جاری برگزار شد و وی با سناریوی ساختگی و پرونده‌سازی اداره اطلاعات، بدون هیچ سند و مدرکی با اتهامات واهی از جمله با اتهام «بغی» محاکمه شد.

یکی از اتهامات وارده علیه شریفه محمدی، عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون می‌باشد که طبق اخبار منتشر شده به نقل از منابع نزدیک به خانواده‌ی وی، «او تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی گروه کومله ندارد که وی را از بابت عضویت در این گروه به بغی متهم کردند».

صبح پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد.