صدور احکام سنگین علیه دادخواهان سلامت
شعبه‌ی ٢٩ دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص پرونده‌ی «دادخواهان سلامت» احکام سنگینی را صادر کرد.
مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، روز دوشنبه ٣٠ خردادماه، بابک پاک‌نیا وکیل پرونده‌ی «دادخواهان سلامت» از صدور احکام سنگین بر علیه موکلان خود خبر داده و اعلام کرد که نه تنها برای آن‌ها احکام حبس سنگین صادر شده بلکه این افراد از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شده‌اند.
بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع دادخواهان سلامت اعلام کرد که به موجب حکم صادره‌ی شعبه‌ی ٢٩دادگاه انقلاب تهران مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به چهارسال حبس به اضافه‌ی دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای (اعم از تحریری، سمعی و بصری) و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت محکوم شده‌اند.
آرش کیخسروی نیز به دو سال حبس، یک‌سال محرومیت از وکالت و یک‌سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده است. همچنین محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و مریم افرافراز نیز به ٩۵روز حبس محکوم شدند.
در تاریخ ٢٣مردادماه سال ١۴٠٠، ٧ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله مریم افرافراز، لیلا حیدری، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
از میان این افراد لیلا حیدری و محمدهادی عرفانیان ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در تاریخ ٧ شهریورماه آزاد شدند.
این پنج تن که به داخواهان سلامت معروف شده‌اند طی شکوائیه‌ی ٢٢ صفحه‌ای علیه ١٩ مقام حکومتی اعلام جرم کردند، که نام علی خامنه‌ای در این فهرست بیش‌از هر شخص دیگری قابل توجه است. در این شکوائیه‌ی ١٩ نفره، به‌جز حسن روحانی، رئیس جمهور قبلی ایران، نام بسیاری دیگر از مقامات دولت قبلی از جمله وزیر بهداشت، آموزش‌وپرورش، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و رؤسای سابق سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور(منتظری)، رئیس صداوسیما، رئیس سازمان حج و زیارت، دادستان سابق تهران، نائب رئیس سابق مجلس ایران و همچنین اعرافی یکی از فقهای شورای نگهبان که در آن زمان عضو ستاد مبارزه با کرونا بوده است، هم دیده می‌شد.
آنچه در فهرست اسامی افراد بیشتر از همه جلب توجه می‌کند، نام علی خامنەای است که اعلام جرم علیه او در تاریخ رهبری‌اش بر حکومت جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. هرچند براساس قوانین ایران، می‌توان همچون دیگر شهروندان از او نیز شکایت و علیه او اعلام جرم کرد.
سه مورد اتهامی در این شکوائیه علیه افراد نام برده مطرح شده بود:
اتهام اول «تسبیب در قتل غیرعمد بیش‌از صدهزار نفر از ایرانیان» است. اتهام دوم «استفاده از قدرت و مقام و عدم اجرای قوانین مملکتی» است و اتهام سوم نیز «نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به مردم» عنوان شده بود.
مصادیق این اتهامات در چند بخش آورده شده است؛ تسامح،غفلت، قصور، عدم شفافیت و پنهان‌کاری در روند مدیریت مقابله با مخاطرات بیولوژیک، مخصوصاً ویروس کرونا و همچنین عدم انجام فعالیت‌های قانونی مقامات و اهمال در پیشگیری از شیوع کرونا و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و عدم استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در کنار نشر گزارش‌های خلاف واقع و گمراه‌کننده درباره‌ی کرونا به مردم و صدور دستورالعمل‌ها و ارزیابی شتاب‌زده و غیرمسئولانه مفاد اصلی مصادیق اتهامات در شکوائیه مطرح شده بود.