مرکز خبر-  بە گزارش خبرگزاری زن، روز چهارشنبه ١۵ژوئن، ، سازمان عفو بین‌الملل، ALQST برای حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر خلیج فارس با توجە بە تداوم نقض حقوق بشر در عربستان بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و از دولت‌ها خواستند از اقدام مشترک در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت کنند. 

در این بیانیه‌ی مشترک با اشارە بە اینکە «اعدام ٨١ نفر تحت شکایت‌های مختلف توسط مقامات در دوازدهم مارس گذشته، آخرین شاهد استفاده‌ی مقامات از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفان در منطقه‌ی شرق بود»،  آمده است: «ما، سازمان‌های جامعه مدنی، از دولت‌ها می‌خواهیم که از اقدام مشترک در جلسه‌ی آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت کنند تا عربستان سعودی به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد».

بیانیەی مشترک تاکید می‌کند «گام‌های مثبتی از بیانیه‌های مشترک چهلمین، چهل و دوم و چهل و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر توسط ایسلند، استرالیا و دانمارک حاصل شده است، کە از جمله  آنها می‌توان بە آزادی مشروط تعدادی از زنان مدافع حقوق بشر و تخفیف برخی از احکام اعدام برای افرادی که به جرم جنایاتی که در کودکی مرتکب و محکوم شدەاند، اشارە کرد».

در بیانیه‌ی مشترک تصریح شده است که علی‌رغم صدور بیانیه‌های مشترک، «مقامات سعودی هنوز به تعدادی از موضوعات نگران‌کننده مطرح شده در این بیانیه‌ها رسیدگی نکرده‌اند. از آخرین بیانیه‌ی مشترک صادر شده در سپتامبر ٢٠٢٠، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی بدتر شده است.»

در این  بیانیه‌ی مشترک آمدە است: چهار سازمان حقوق بشر تعدادی از موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات سعودی از جمله بازداشت‌های خودسرانه در زمینه‌ی اعمال مسالمت‌آمیز حقوق اساسی را مستند کرده‌اند. استفاده‌ی خودسرانه از ممنوعیت سفر علیه فعالانی که آزاد شده‌اند یا محکومیت خود را در زندان سپری کرده‌اند و همچنین این ممنوعیت شامل خانواده‌های آنها نیز می‌شود، بی توجهی عمدی بهداشتی و اداری که منجر به مرگ در زندان، بازداشت کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها در شرایط غیر انسانی و احکام زندان طولانی برای تعدادی از منتقدان صلح طلب پس از محاکمه‌های ناعادلانه از جملە موارد ثبت شدە هستند.

پس از ادعای مقامات سعودی مبنی بر توقف استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان، بسیاری از خلاءهای قانونی در این اعلامیه مشخص شد، همانطور کە بیانیه‌ی مشترک نشان می‌دهد «مقامات عربستان سعودی ادعا می‌کنند پایه‌های توقف نقض حقوق زنان و دستیابی آنها بە حقوق خود از جمله حق درخواست برای گذرنامه را پایەریزی کردەاند اما از نظر تئوری امکان سفر بدون اجازه‌ی قیم مرد وجود ندارد. مقامات همچنان به سرپرستان اجازه می‌دهند که پرونده‌های عدم تمکین را علیە خود تشکیل دهند و سیستم احوال شخصیه جدیدی در مارس ٢٠٢٢  وضع شد کە تبعیض علیه زنان از جمله سرپرستی مردان بر زنان را مدون می‌کند و بە مردان  قیومیت ازدواج زنان را می‌دهد و پس از ازدواج  زنان را ملزم بە اطاعت از مردان می‌کند».

بر اساس بیانیه‌ی مشترک، آزادی بیان و تردد  زنان مدافع و شناخته شده‌ی حقوق بشر که آزاد شده‌اند همچنان محدود است و در این بیانیه تاکید شده است که «پیشرفت واقعی در راستای احترام به حقوق و آزادی‌ها در عربستان سعودی تنها با فشار بر مقامات عربستان سعودی و  پایداری بین‌المللی محقق خواهد شد».

در پایان بیانیه‌ی مشترک آمده است: با توجه به شرایط کنونی و بر اساس معیارهای عینی، لازم می‌دانیم که شورا نظارت خود را بر اوضاع افزایش دهد، بنابراین از همه‌ی کشورها می‌خواهیم در پنجاهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای اطمینان از نظارت مستمر بر وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی تلاش کنند.