مرکز خبر- زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در ایران از جمله مسائل جدی حقوق بشری محسوب می‌شوند که با «مصونیت کامل» از پیگیری قضایی همراه هستند. بر اساس گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، دست‌کم ۶۰ مورد قتل ناموسی بین مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است و هر سال دست‌کم ۴۵۰ قتل مبتنی بر جنسیت رخ می‌دهد که حدود ۲۰٪ کل قتل‌های ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد.

هیئت حقیقت‌‌یاب سازمان ملل متحد که رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران را بررسی می‌کند، در نخستین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که عاملان موسوم به «قتل‌های ناموسی» و «زن‌کشی» در این کشور عملا از پیگیری قضایی و مجازات معاف می‌مانند.

هر روز خبر کشته شدن زنان توسط یکی از اعضای نزدیک خانواده از جمله همسر، پدر، برادر، عمو و... منتشر می‌شود و قاتلان هر بار به بهانه‌هایی از جمله ناموسی و اختلافات خانوادگی از مجازات معاف می‌شود. زنان زیر سایه قوانین دینی و مردسالار جمهوری اسلامی هر روز سلاخی می‌شوند و هیچ امنیتی ندارند. انگیزه این قتل‌ها از مخالفت در برابر ازدواج‌های اجباری با اتهام ارتباط خارج از ازدواج یا تمایل به ازدواج با کسی که خانواده با او مخالف است متفاوت است اما تمامی این دلایل زیر عنوان کلیشه‌ای «اختلافات خانوادگی» پنهان می‌شوند.

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در این گزارش که روز جمعه ٩ آبان‌ماه منتشر شده، تایید کرده است که زن‌کشی‌ها و قتل‌های مبتنی بر جنسیت در ایران با «مصونیت کامل» صورت می‌گیرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «بر اساس اطلاعات موثق، دست‌‌کم ۶۰مورد قتل ناموسی میان ماه‌های مارس تا سپتامبر۲۰۲۵ در ایران رخ داده است.»

«سارا حسین»، رییس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در این زمینه گفت: «اقدام به سلب عدالت، امری بی‌طرفانه یا خنثی نیست. بی‌توجهی به بی‌عدالتی، رنج قربانیان را تداوم می‌بخشد و تعهدات دولت را طبق حقوق بین‌الملل در زمینه تضمین پاسخگویی، حقیقت، عدالت و جبران خسارت، تضعیف می‌کند.»

براساس بررسی‌های انجام شده، هر سال دست‌کم ۴۵۰ قتل مبتنی بر جنسیت در ایران رخ می‌دهد؛ آماری که حدود ۲۰درصد از کل قتل‌های ثبت‌ شده در ایران را تشکیل می‌دهد.

در بخش دیگری از گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل بر حداقلی بودن این آمارها تاکید شده چرا که بسیاری از خانواده‌ها این قتل‌ها را به مراجع رسمی گزارش نمی‌کنند و برای پنهان‌ سازى ماجرا، مرگ قربانیان را «خودکشی» یا «حادثه» جلوه می‌دهند.

این گزارش در بخش دیگری اضافه کرده است: «خطر قربانی‌ شدن در قتل‌های ناموسی برای زنان جوان در مناطق سنتی، فقیر و روستایی ایران، به‌ویژه در کوردستان بیشتر است. با این حال، قتل‌های ناموسی در شهرها نیز رخ می‌دهد و بیشترین موارد گزارش‌ شده مربوط به استان تهران است.»

این گزارش به مشکلات حقوقی برآمده از شرع در ایران برای مجازات مرتکبان پرداخته و نوشته است: «مطابق فقه اسلامی، اولیای مقتول می‌توانند در صورت وقوع قتل، تقاضای قصاص (اعدام) کنند.»

در اغلب قتل‌های مبتنی بر جنسیت با انگیزه‌های «ناموسی» یا زن‌کشی، عامل اصلی قتل همسران و پس از آن پدران هستند. شماری از زنان نیز به‌دست برادران یا دیگر خویشاوندان مرد خود کشته می‌شوند. گاه حتی چند مرد از اعضای خانواده برای قتل یک زن متحد می‌شوند و دردناک این‌که گاه همه اهالی یک فامیل یا محله با قاتلان همراه شده و درباره آن سکوت می‌کنند.

در حالی که آمار قتل زنان توسط مردان خانواده در ایران رو به افزایش است، لایحه‌ای که هدف آن حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت است، همچنان در پیچ‌وخم بررسی‌های مجلس و نهادهای قضایی گرفتار مانده است. این لایحه که نخستین‌بار در دولت حسن روحانی تدوین شد، پس از سال‌ها تغییرات متعدد، به گفته کارشناسان، از مسیر اصلی خود منحرف شده و بخش‌های مهم آن حذف یا تضعیف شده‌اند. مدافعان حقوق زنان هم می‌گویند در نبود قوانین حمایتی باید منتظر افزایش زن‌کشی بود.

با وجود این شرایط، مجلس شورای اسلامی همچنان در تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تعلل می‌ورزد. برخی از مسئولان سابق حوزه زنان هشدار داده‌اند که تغییرات اعمال‌شده در این لایحه، آن را از نظر محتوایی تهی کرده و کارایی‌اش را کاهش داده است. شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان، گفته است که بخش‌های مربوط به مجازات‌ها از لایحه حذف شده و به صورت طرحی جداگانه ارائه شده‌اند.

در واکنش به این وضعیت، گروهی از فعالان مدنی و حقوق‌دانان خواستار تصویب فوری و بدون تغییر این لایحه شده‌اند و تأکید کرده‌اند که تنها با اصلاح قوانین و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان می‌توان از ادامه این روند فاجعه‌بار جلوگیری کرد.