سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شد
فولکر تورک با اشاره به موج تازه اعدامها، بازداشتهای گسترده و نقض سیستماتیک حقوق زندانیان در ایران، از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام مرگ را فوراً متوقف کرده و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کند.
مرکز خبر- کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای تازه نسبت به تشدید بحران حقوق بشر در ایران هشدار داد و اعلام کرد که همزمان با گسترش فضای امنیتی و نظامی در کشور، فشار بر مخالفان سیاسی، معترضان و اقلیتهای قومی و مذهبی به شکل محسوسی افزایش یافته است.
فولکر تورک در این بیانیه که ٩ اردیبهشتماه منتشر شد، با ابراز نگرانی شدید از «سلب خشن و بیرحمانه حقوق مردم ایران» تأکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی باید تمامی اعدامها را فوراً متوقف کنند، مجازات مرگ را به حالت تعلیق درآورند، حق دادرسی عادلانه را تضمین کرده و همه افرادی را که به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند، بیدرنگ آزاد سازند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در دو ماه گذشته و از زمان آغاز حملات اسرائیل و ایالات متحده به ایران، دستکم ۲۱ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ ۹ نفر از آنان به اتهام ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف و دو نفر نیز با اتهام جاسوسی به چوبه دار سپرده شدهاند.
در این گزارش همچنین آمده است که از اواخر فوریه تاکنون بیش از چهار هزار نفر با پروندههای مرتبط با «امنیت ملی» بازداشت شدهاند؛ اتهامی که به گفته سازمان ملل، در نظام قضایی ایران تعریفی گسترده، مبهم و قابل تفسیر دارد و از آن برای سرکوب طیف وسیعی از شهروندان، از جمله معترضان، فعالان مدنی و حتی نوجوانان استفاده میشود.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار زیادی از بازداشتشدگان در این مدت با ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعترافگیری اجباری، اجرای نمایشی اعدام و دیگر رفتارهای غیرانسانی مواجه شدهاند و خانوادههای آنان نیز از سرنوشت و محل نگهداری عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند.
این نهاد بینالمللی همچنین وضعیت زندانهای ایران را «بهشدت نگرانکننده» توصیف کرده و از کمبود غذا، آب، خدمات درمانی و امکانات اولیه بهداشتی در برخی بازداشتگاهها خبر داده است؛ شرایطی که به گفته کمیسر عالی حقوق بشر، جان زندانیان را در معرض خطر مستقیم قرار داده است.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده که فشارهای امنیتی و قضایی بیش از همه متوجه ملیتها و اقلیتهای مذهبی از جمله بهاییان، زرتشتیان، کوردها و بلوچها بوده و این گروهها در معرض بازداشت، مصادره اموال، احکام سنگین و خطر اعدام قرار گرفتهاند.
هشدار تازه سازمان ملل در حالی منتشر میشود که نهادهای حقوق بشری طی هفتههای اخیر بارها از استفاده جمهوری اسلامی از فضای جنگی برای تشدید سرکوب داخلی، خاموش کردن اعتراضات و گسترش احکام امنیتی علیه منتقدان خبر دادهاند؛ روندی که اکنون با واکنش رسمی عالیترین مقام حقوق بشری سازمان ملل روبهرو شده است.