از برچسب «افسردگی» تا درمان ریشه‌ای؛ بازنگری در حمایت روانی از زنانِ آسیب‌دیده در تونس
سال‌ها با زنان قربانی خشونت خانگی در تونس تنها به عنوان «بیماران افسرده» برخورد می‌شد. اکنون متخصصان سلامت روان و فعالان مدنی با راه‌اندازی مراکز رایگان، بر درمان ریشه‌ای آسیب‌های خشونت تأکید دارند.
نزیهه بوسعیدی
تونس- روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۱ آبان، کارگاه دادخواهی، با هدف تقویت خدمات سلامت روان برای زنانِ آسیب‌دیده از خشونت در شهر تونس، پایتخت این کشور، برگزار شد. این کارگاه با هدف برجسته‌سازی نقش محوری حمایت‌های روان‌شناختی تخصصی در روند رسیدگی به این زنان و تقویت هماهنگی میان نهادهای بهداشتی و بخش‌های مختلف جامعه مدنی تشکیل شد.
خشونت علیه زنان و دختران گسترده‌ترین مصداق نقض حقوق بشر در جهان به شمار می‌رود و در تونس نیز همچنان پدیده‌ای بسیار پررنگ است؛ به طوری که «پیمایش ملی خشونت علیه زنان» در سال ۲۰۲۲ نشان داد ۸۴.۷ درصد از زنان از سن ۱۵ سالگی به بعد دست‌کم یک بار در معرض خشونت قرار گرفته‌اند و ۵۷.۱ درصد نیز طی ۱۲ ماه پیش از انجام این پیمایش، خشونت را تجربه کرده‌اند.
در این میان، خشونت معنوی (روانی و کلامی) با ۴۹.۳ درصد شایع‌ترین نوع خشونت است و پس از آن خشونت جنسی با ۱۵.۶ درصد، خشونت اقتصادی با ۱۱.۴ درصد و خشونت فیزیکی با ۵.۳ درصد قرار دارند؛ همچنین ۱۴.۴ درصد از موارد خشونت در فضای مجازی رخ داده است.
این حجم گسترده از انواع خشونت، آسیب‌های روانی جدی بر قربانیان بر جای می‌گذارد که نیازمند رسیدگی، حمایت و کاهش اثرات آن‌هاست. در راستای تقویت سازوکارهای حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت، «دیوان ملی خانواده و عمران انسانی» با مشارکت پروژه «صله» این کارگاه دادخواهی را برگزار کرد تا ضمن ترغیب مراجعان به استفاده از «مرکز کمک‌های روان‌شناختی استان بن عروس» به عنوان یک مرکز الگو، تلاش‌های حمایتی برای پشتیبانی از این مدل و تعمیم آن به سایر مناطق کشور گسترش یابد.
مراکز سلامت روان و اهمیت فعال‌سازی خدمات مقابله با خشونت
دکتر فاطمه التمیمی، مدیر خدمات پزشکی در دیوان ملی خانواده و عمران انسانی، در حاشیه این کارگاه به خبرگزاری ما گفت: «این دیوان خدمات رایگان را در ۲۴ استان و از طریق ۲۶ مرکز ارائه می‌دهد و از زنان یا جوانان برای دریافت خدمات، کارت شناسایی یا دفترچه درمانی مطالبه نمی‌کند. از سال ۲۰۰۶ نیز خدمات مقابله با خشونت علیه زنان شامل شناسایی، حمایت، راهنمایی و حفاظت از سلامت روانی، جسمی و جنسی در این مراکز گنجانده شده است.»
او افزود: «ما همچنین مرکز تخصصی حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت را در استان بن عروس راه‌اندازی کرده‌ایم که با بهره‌گیری از روان‌شناسان، ماماها و پزشک، خدمات مشاوره ارائه می‌دهد و مواردی را که نیاز به پیگیری دارند، به بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی برای معاینه نوع خشونت و ادامه روند درمان ارجاع می‌دهد.»
نقش جامعه و تمام اقشار آن در مقابله با خشونت
التمیمی با اشاره به برنامه‌های دادخواهی تصریح کرد: «در این کارگاه تمام نهادهایی را که با آن‌ها تفاهم‌نامه همکاری داریم، گرد هم آوردیم؛ از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، امور زنان، کشور، دادگستری و امور اجتماعی که طرف‌های اصلی در روند پیگیری پرونده‌ها هستند. نقش اساسی ما آگاه‌سازی جوانان و بزرگسالان درباره نپذیرفتن خشونت تحت هر عنوانی و تبیین این اصل است که رابطه زناشویی بر احترام متقابل استوار است.»
او همچنین به اهمیت نقش جامعه مدنی در مبارزه با این پدیده اشاره کرد و گفت: «دیوان با انجمن‌های فعال در تمام استان‌ها هماهنگی دارد و حتی انجمن‌های تازه‌تأسیس را نیز جذب کرده است؛ چرا که قربانیان گاهی به جامعه مدنی بیش از مراکز درمانی و کلینیک‌های بهداشت باروری وابسته به دولت اعتماد دارند.»
ضرورت کار جمعی
از سوی دیگر، دکتر انیسه بوعسکر، متخصص روان‌پزشکی، در آغاز سخنان خود گفت: «لازم می‌دانم یاد و خاطره زنده‌یاد دکتر احلام بلحاج را گرامی بدارم که روان‌پزشک بود و در چارچوب "انجمن زنان دموکرات" تلاش‌های فراوانی برای مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان انجام داد.» او افزود که به عنوان یک متخصص روان‌پزشکی و عضو سازمان «نبراس» (که در حوزه سلامت روان فعالیت می‌کند)، به کار جمعی میان متخصصان و جامعه مدنی برای مبارزه با این پدیده باور دارد.
او یادآور شد که در سال ۲۰۰۲، زمانی که پزشک رزیدنت بود، موضوع خشونت علیه زنان و تأثیر آن بر سلامت روان را از طریق بیماران بیمارستان روان‌پزشکی «الرازی» برای پژوهش انتخاب کرد، اما با وضعیتی حیرت‌انگیز روبه‌رو شد؛ او متوجه شد که با قربانیان خشونت خانگی برخوردی ویژه و متناسب با شرایطشان نمی‌شود، بلکه صرفاً به عنوان بیمارانی مبتلا به افسردگی با آن‌ها رفتار می‌شود. به همین دلیل مداخلات درمانی نتیجه‌بخش نبود و قربانی پس از بازگشت به خانه، دوباره با همان سرنوشت روبه‌رو می‌شد. اما امروزه از این مسئله به عنوان یک معضل بهداشت عمومی یاد می‌شود؛ زیرا میان خشونت و سلامت روانی و جسمی زن پیوندی مستقیم وجود دارد و درک این ارتباط، هزینه‌های درمان را نیز کاهش می‌دهد.
دکتر بوعسکر در پایان بر نقش انکارناپذیر جامعه مدنی به عنوان حلقه‌ای کلیدی در پیشگیری از آسیب‌های روانی ناشی از خشونت علیه زنان تأکید کرد و گفت که جامعه مدنی با تأمین متخصصان و امکانات یاری‌رسان، دولت را نیز به آموزش و توانمندسازی به عنوان عنصری اساسی ترغیب می‌کند.