سایه سنگین افراط‌گرایی بر آینده زنان سوریه
در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری ما، امینه اوسه با تشریح تحولات اخیر سوریه هشدار داد که اقدامات گروه‌های جهادیست، آینده زنان این کشور را به مخاطره انداخته است و تنها راه برون‌رفت از این بحران، استقرار نظام اداره خودگردانی است.
مرکز خبر - امینه اوسه، از اعضای ارشد کمیته روابط و اتحادهای دموکراتیک کنگره ستار، در تحلیلی جامع از وضعیت کنونی سوریه، اظهار داشت: «در حالی که سقوط رژیم بعث امیدهای تازه‌ای در دل خلق‌های سوریه زنده کرد، اما حضور هیئت تحریر الشام و شرایط نوظهور، تهدیدی جدی برای آینده این سرزمین به شمار می‌رود.»
امینه اوسه در تشریح این وضعیت گفت: «حاکمیت ۶۱ ساله رژیم بعث بر سوریه، دوران حاکمیت مستبدانه، سرکوب و خشونت بود. نظامی که با تکیه بر ساختار امنیتی و سرکوبگر خود، رنج و محنت فراوانی را بر خلق‌های این سرزمین تحمیل کرد. در این میان، خلق کورد و به‌ویژه زنان کورد، سنگین‌ترین بار این ستم را بر دوش کشیدند. طی این شش دهه، نه تنها هویت و زبان آنها مورد انکار قرار گرفت، بلکه سیاست یکسان‌سازی فرهنگی به شکلی نظام‌مند علیه آنان اعمال شد. این شرایط، مسئولیت سه‌چندانی را برای سازماندهی و حفظ موجودیت آنها ایجاد کرد. در نظام بعث، نقض حقوق انسانی به‌ویژه در مورد زنان، به بالاترین حد خود رسیده بود.»
موضع‌گیری وزیر زنان هیئت تحریر الشام، نشانه‌ای هشداردهنده برای آینده زنان سوریه
امینه اوسه با اشاره به تداوم سیاست‌های محدودکننده علیه زنان، از دوران رژیم بعث تا حاکمیت کنونی هیئت تحریر الشام، تحلیل عمیقی از وضعیت زنان ارائه داد: «در دوره بعث، اتحادیه زنان که مستقیماً زیر نظر همسر رئیس دولت اداره می‌شد، تنها نهاد ظاهراً مرتبط با امور زنان بود. اما این تشکیلات نه تنها در مسیر آزادی زنان گام برنمی‌داشت، بلکه صرفاً به آموزش مهارت‌های خانه‌داری، فرزندپروری و همسرداری می‌پرداخت. هیچ برنامه یا چشم‌اندازی برای مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، علمی، اقتصادی و بهداشتی وجود نداشت. در واقع، نقض حقوق زنان در تمام سطوح جریان داشت.»
او با انتقاد از تداوم همین رویکرد در دوره جدید افزود: «متأسفانه امروز نیز شاهدیم که همان ذهنیت زن‌ستیز در حاکمیت هیئت تحریر الشام در دمشق ادامه دارد. اظهارات اخیر عایشه خبیس، وزیری که قاعدتاً باید مدافع حقوق زنان باشد، به روشنی نشان می‌دهد که چه آینده نگران‌کننده‌ای در انتظار زنان سوریه است. او در نخستین موضع‌گیری رسمی خود، آشکارا دیدگاه‌های محدودکننده علیه زنان را مطرح کرد. هرچند برخی تلاش کردند با سانسور این سخنان، از بروز واکنش‌های منفی جلوگیری کنند، اما این موضع‌گیری صریح، نشان‌دهنده عزم جدی آنها برای تضعیف اراده، هویت و آزادی زنان است.»
تسلط کامل بر زنان؛ هدف اصلی هیئت تحریر الشام
پس از گذشت شش دهه سرکوب و تبعیض علیه تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه زنان، اکنون حضور هیئت تحریر الشام در سوریه، خطرات جدی‌تری را متوجه حقوق شهروندی کرده است.
جولانی، رهبر این گروه، از همان آغاز بر اجرای شریعت اسلامی به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن تأکید دارد و آن را مبنای قانون‌گذاری قرار می‌دهد. با نگاهی به این رویکرد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در این نظام، زنان از هیچ حقی برخوردار نخواهند بود. شواهد نشان می‌دهد که آنها قصد دارند همان قوانین سخت‌گیرانه ادلب را در سراسر سوریه پیاده کنند. به بیان روشن‌تر، قوانین سخت‌گیرانه‌ای که تمام ابعاد زندگی زنان را هدف قرار می‌دهد، از نحوه پوشش تا حق انتخاب و تفکر آنان را محدود خواهد کرد.
در این نظام، زنان حتی به عنوان افراد مستقل به رسمیت شناخته نمی‌شوند. از حق اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم خواهند شد و امکان حضور در عرصه‌های علمی، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک را نخواهند داشت. اگرچه در ظاهر مدعی هستند که «مخالف آموزش زنان نیستند»، اما واضح است که آموزش مورد نظر آنها تنها در چارچوب آموزه‌های دینی مورد تأییدشان خواهد بود.
این محدودیت‌ها به حوزه حقوق اجتماعی و سیاسی نیز تسری خواهد یافت و وضعیت زنان را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. نظامی که بر پایه اندیشه‌های سلفی و جهادی بنا شده است، طبیعتاً هیچ جایگاهی برای مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی قائل نخواهد بود. تأثیرات منفی این رویکرد نه تنها در سوریه، بلکه در سطح منطقه نیز احساس خواهد شد.
ضرورت شکل‌گیری جبهه مقاومت در برابر افراط‌گرایی
امینه اوسه با تأکید بر لزوم ایجاد مقاومتی سازمان‌یافته در برابر سیاست‌های هیئت تحریر الشام اظهار داشت: «تنها با شکل‌گیری یک جبهه قدرتمند مخالف در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک می‌توان مانع پیشبرد برنامه‌های آنها علیه زنان شد. چالش اصلی این است که چگونه جامعه‌ای متکثر و متنوع می‌تواند در برابر تحمیل قوانین سخت‌گیرانه سلفی ایستادگی کند؟ این مسئله نیازمند همبستگی و اتحادی فراگیر است.»
او با اشاره به بافت چندفرهنگی و چندملیتی سوریه افزود: «در کشوری با تنوع غنی خلق‌های کورد، دروزی، عرب، علوی و مسیحی، تحمیل نظام تک‌بعدی مبتنی بر شریعت سخت‌گیرانه محکوم به شکست است. اعمال اجباری چنین قوانینی می‌تواند به نسل‌کشی فرهنگی و درهم‌شکستن اراده جمعی منجر شود و فاجعه‌ای عظیم برای جامعه سوریه به بار آورد.»
این عضو کنگره ستار در تشریح رویدادهای اخیر هشدار داد: «تمام وقایع کنونی، صرف‌نظر از عناوینی که به آنها داده می‌شود، نشان‌دهنده تلاش برای یکسان‌سازی اجباری جامعه متکثر سوریه تحت لوای شریعت است. حتی پیش از تدوین قانون اساسی، آنها در حال تعمیم الگوی ادلب به کل کشور هستند. محدودیت‌هایی چون ممنوعیت خروج مستقل زنان از خانه، تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی و محیط‌های کاری، الزام همراهی محارم، و ترویج تدریجی الگوی پوشش حجاب کامل، همگی نشانه‌های هشداردهنده‌ای از خطری جدی برای آینده زنان سوریه است.»
لزوم گفتمان مشترک و اتحاد زنان سوریه در برابر چالش‌های پیش رو
امینه اوسه با تأکید بر ضرورت ایجاد جبهه‌ای متحد از زنان سوریه، خواستار تلاشی همه‌جانبه برای مقابله با محدودیت‌های در حال گسترش شد. او معتقد است که زنان سوریه باید با اتخاذ مواضع مشترک و فعالیت‌های هماهنگ، صدای واحدی در برابر این چالش‌ها داشته باشند.
او با اشاره به اهمیت حضور زنان در روند تدوین قانون اساسی جدید تصریح کرد: «حضور پررنگ و مؤثر زنان در تمامی کمیته‌های تدوین قانون اساسی و مذاکرات مربوط به آینده سوریه امری حیاتی است. برای تضمین حقوق زنان و ایفای نقش مؤثر در تدوین این سند مهم، ضروری است که سهم مشارکت زنان به حداقل ۵۰ درصد برسد. این در حالی است که در ساختار کنونی سوریه، حتی یک درصد سهمیه هم به زنان اختصاص نیافته است.»
این فعال سیاسی تأکید کرد: «اصل برابری جنسیتی باید به عنوان یکی از ارکان اساسی در قانون اساسی جدید گنجانده شود. برای محافظت از حقوق زنان و جلوگیری از انزوای آنان، ضروری است که زنان به سازماندهی خود بپردازند و با نهادهای سیاسی و مدنی ائتلاف‌های راهبردی تشکیل دهند. سازمان‌های زنان باید از این تلاش‌ها حمایت کنند. در شرایط کنونی، اولویت جنبش‌های زنان باید ایجاد همگرایی و گفتگوی سازنده حول این محورها باشد.»
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز
امینه اوسه در ادامه با تأکید بر اهمیت تعامل با نهادهای بین‌المللی حقوق زنان گفت: «برای ایجاد فشار مؤثر در سطح جهانی، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زنان ضروری است. این امر در تضمین حقوق زنان در قانون اساسی جدید نقشی حیاتی دارد. جنبش‌های زنان سوریه باید قطعنامه‌های مهم بین‌المللی، به‌ویژه قطعنامه ۱۳۲۵ را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. تنها با پیگیری جدی این مسیر می‌توان به مشارکت عادلانه در تمام کمیته‌های تدوین قانون اساسی آینده سوریه دست یافت.»
این فعال سیاسی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز افزود: «چالش اصلی ما اصلاح قوانینی است که شکاف عمیقی میان حقوق زنان و مردان ایجاد کرده‌اند. قوانین احوال شخصیه و مجازات‌های مرتبط با آن، به‌ویژه قوانینی که قتل‌های ناموسی را توجیه می‌کنند، باید به طور کامل از نظام حقوقی حذف شوند. به جای آن، باید چارچوب قانونی جامعی تدوین شود که از زنان در برابر تمام اشکال خشونت محافظت کند.»
او با تأکید بر اهمیت حقوق خانواده خاطرنشان کرد: «در تدوین قوانین جدید، باید به مسئله حضانت کودکان در موارد طلاق توجه ویژه شود. قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که با در نظر گرفتن مسئولیت مادران در قبال فرزندان، حق حضانت را به شکلی عادلانه تعیین کنند. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه در راستای تأمین منافع عالی کودکان نیز هست.»
نظام اداره خودگردانی؛ راهکار حفظ تنوع فرهنگی و دموکراسی در سوریه
امینه اوسه همچنین با تأکید بر لزوم مشارکت تمامی سازمان‌های زنان در مبارزه برای دستیابی به سوریه‌ای دموکراتیک گفت: «در گام نخست، ضروری است که کنگره ستار و دیگر سازمان‌های مدنی سوریه، حفاظت از تنوع و غنای فرهنگی کشور را به عنوان محور اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند. در جامعه‌ای با تنوع ملیتی و مذهبی مانند سوریه، حاکمیت نظام متمرکز مبتنی بر شریعت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.:
او با هشدار نسبت به پیامدهای تحمیل چنین نظامی افزود: «تحمیل نظام متمرکز و یکسان‌ساز، حتی با توسل به زور، تنها به نسل‌کشی فرهنگی و نابودی هویت‌های متنوع موجود خواهد انجامید. سوریه که همچون گلستانی رنگارنگ است و هر یک از شهروندانش باید امکان مشارکت با حفظ هویت خود را داشته باشند در غیر این صورت به بیابانی یکنواخت و غیرقابل زیست تبدیل خواهد شد.»
این فعال سیاسی با معرفی سیستم اداره خودمدیریتی به عنوان راهکار برون‌رفت از بحران کنونی تصریح کرد: «تنها سیستم اداره خودمدیریتی می‌تواند ضامن آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز همه خلق‌ها بر اساس فرهنگ و هویت خودشان باشد. این نظام نه تنها از موجودیت تمام اقشار جامعه محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی از تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز را به نمایش بگذارد. پروژه اداره خودمدیریتی، پروژه‌ای متناسب با نیازهای زمان است که بدون خونریزی و خشونت، راه حلی عملی برای حفظ زیبایی تنوع فرهنگی سوریه ارائه می‌کند و می‌تواند این کشور را به الگویی از دموکراسی در خاورمیانه تبدیل کند.»
اقدامات ضد انسانی علیه علوی‌ها؛ هشداری برای آینده سوریه
امینه اوسه در بخش پایانی سخنان خود، با ابراز نگرانی عمیق از رفتار هیئت تحریر الشام با جامعه علوی، این اقدامات را تلاشی نظام‌مند برای درهم شکستن کرامت و اراده این جامعه توصیف کرد. به گفته او، این رفتارها که با انسان‌زدایی از شهروندان علوی همراه است، هیچ سنخیتی با فرهنگ غنی و متکثر سوریه ندارد.
او با هشدار نسبت به خطر تبدیل این وضعیت به جنگی داخلی و مذهبی تأکید کرد: «در شرایط کنونی، نظارت جدی‌تر نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی ضروری است. آنچه امروز علیه جامعه علوی در جریان است، مصداق بارز نقض حقوق بشر است. توجیه این اقدامات با برچسب‌هایی چون 'بازماندگان رژیم' یا 'وابستگان به ایران' تلاشی غیراخلاقی برای مشروعیت بخشیدن به رفتارهای غیرانسانی است.»
این فعال سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: «متأسفانه تلاش می‌شود در افکار عمومی، با معرفی علوی‌ها به عنوان بقایای رژیم سابق، این اقدامات ضد انسانی توجیه شود. این در حالی است که هیچ توجیهی برای نقض حقوق بشر پذیرفتنی نیست و جامعه جهانی باید در برابر این رفتارها واکنش قاطع نشان دهد.»