روزنامهنگاران زن تونسی خواستار پایان بیثباتی شغلی و تضمین امنیت حرفهای شدند
پس از سالها کار و انتظار برای تثبیت وضعیت استخدامی، روزنامهنگاران زن تونسی در «دار لابراس» بار دیگر با نگرانی از آینده شغلی خود روبهرو شدهاند. آنها در اعتراض به ادامه این وضعیت دست به تحصن نامحدود زدهاند.
نزیهه بوسعیدی
تونس - سه روزنامهنگار زن از مؤسسه «دار لابراس» به همراه شماری دیگر از کارکنان این مؤسسه، چند روز پیش در اعتراض به وضعیت شغلی خود و با هدف تعیین تکلیف استخدامشان، تحصن نامحدود را آغاز کردند. آنها خواهان پایان یافتن سالها فعالیت در شرایط ناپایدار شغلی هستند؛ این در حالی است که به جای تثبیت وضعیت استخدامی، با احتمال بازگشت به قراردادهای موقت روبهرو شدهاند.
این اقدام پس از سالها فعالیت در این مؤسسه صورت گرفته است. روزنامهنگاران و کارکنان مشمول این پرونده انتظار داشتند وضعیت شغلی آنها از طریق استخدام رسمی و ادغام نهایی در ساختار مؤسسه مشخص شود، اما در مقابل، قراردادهای یکساله «ارائه خدمات» به آنها پیشنهاد شده است؛ پیشنهادی که اتحادیه پایه مؤسسه آن را ادامه همان وضعیت بیثبات شغلی میداند.
سناء بن سلامه، نماینده اتحادیه پایه مؤسسه «دار لابراس»، گفت ۱۱ نفر از کارکنان، از جمله سه روزنامهنگار زن و یک روزنامهنگار مرد، در اعتراض به پیشنهاد قراردادهای ارائه خدمات، تحصن نامحدود کردهاند.
او توضیح داد که مدیریت مؤسسه برای بررسی امکان تعیین تکلیف وضعیت کارکنان، موضوع را با واحد مؤسسات دولتی در ریاست دولت مطرح کرده بود، اما بنا بر پاسخ دریافتشده، کارکنان باید از طریق یک آزمون استخدامی عمومی وارد فرایند استخدام شوند.
سناء بن سلامه افزود که شماری از افراد مشمول این پرونده، با وجود سالها سابقه کار در مؤسسه ـ که سابقه برخی از آنها به سال ۲۰۱۹ بازمیگردد ـ اکنون از سقف سنی تعیینشده برای شرکت در این آزمون عبور کردهاند.
او تأکید کرد که اتحادیه با برگزاری آزمونهای استخدامی عمومی مخالف نیست، اما معتقد است کارکنانی که سالها در این مؤسسه مشغول به کار بودهاند، نباید دوباره مجبور شوند همین فرایند را طی کنند؛ بهویژه در شرایطی که سالهاست منتظر تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند.
روزنامهنگاران زن در معرض بازگشت به بیثباتی شغلی
سناء بن سلامه گفت ادامه این وضعیت، روزنامهنگاران زن را در شرایطی قرار میدهد که آینده شغلی و اجتماعی آنها به قراردادهای موقتی وابسته باشد؛ قراردادهایی که هر لحظه ممکن است به پایان برسند، با وجود اینکه این زنان سالها در مؤسسه کار کرده و تجربه حرفهای کسب کردهاند.
به گفته اتحادیه، مشکل اشتغال ناپایدار تنها به وضعیت حرفهای افراد محدود نمیشود، بلکه بر زندگی اجتماعی و خانوادگی روزنامهنگاران زن نیز تأثیر میگذارد؛ بهخصوص با توجه به مسئولیتهایی که آنها پس از سالها کار بر عهده گرفتهاند.
سناء بن سلامه همچنین گفت وضعیت روزنامهنگاران زن در «دار لابراس» بخشی از یک مشکل گستردهتر در بخش روزنامهنگاری و رسانه تونس است. به گفته او، همچنان گروهی از روزنامهنگاران زن و مرد در این کشور در شرایط شغلی ناپایدار فعالیت میکنند و زنان از جمله گروههایی هستند که بیش از دیگران از این وضعیت آسیب میبینند.
درخواست برای اجرای قانون شماره ۹ سال ۲۰۲۵
اتحادیه بر اجرای قانون شماره ۹ سال ۲۰۲۵، بهویژه ماده ششم آن، تأکید دارد. این قانون، به گفته اتحادیه، میتواند مبنای قانونی لازم برای تعیین تکلیف وضعیت کارکنان مشمول این پرونده و پایان دادن به قراردادهای ناپایدار و حرکت به سوی استخدام رسمی باشد.
سناء بن سلامه گفت مدیریت مؤسسه برای بررسی این پرونده اقداماتی انجام داده و از کارشناسان حقوق و مسائل کار و همچنین نهادهای تخصصی کمک گرفته است. به گفته او، نتیجه این بررسیها نشان داده که مفاد این قانون درباره کارکنان مشمول این پرونده قابل اجراست.
او خواستار تعیین تکلیف وضعیت روزنامهنگاران زن و سایر کارکنان و پایان دادن به بیثباتی شغلی آنها شد؛ وضعیتی که به گفته او، سالهاست ادامه دارد. سناء بن سلامه همچنین نسبت به پیامدهای ادامه این شرایط بر زندگی حرفهای و اجتماعی کارکنان هشدار داد.
حمایت اتحادیه روزنامهنگاران از تحصنکنندگان
در همین راستا، اتحادیه ملی روزنامهنگاران تونس حمایت خود را از روزنامهنگاران و کارکنانی که در «دار لابراس» دست به تحصن زدهاند اعلام کرد و خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و اجتماعی آنها شد.
این اتحادیه اعلام کرد ادامه کار با قراردادهای ناپایدار برای سالهای طولانی، روزنامهنگاران و کارکنان را از ثبات شغلی و اجتماعی محروم میکند.
اتحادیه همچنین خواستار برگزاری گفتوگویی فوری میان تمامی طرفهای ذیربط برای دستیابی به راهحلی نهایی و عادلانه شد و تأکید کرد که به دفاع از حق کارکنان برای برخورداری از یک وضعیت شغلی باثبات و شایسته ادامه خواهد داد.
پرونده روزنامهنگاران زن «دار لابراس» بار دیگر مسئله اشتغال ناپایدار در بخش رسانه را به موضوعی مورد توجه تبدیل کرده است؛ مسئلهای که فشار مضاعفی بر روزنامهنگاران زن وارد میکند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که مطالبات برای یافتن راهکارهایی جهت تضمین اشتغال باثبات و حقوق حرفهای و اجتماعی روزنامهنگاران زن افزایش یافته است.