روژبین دنیز

مرکز خبر - تلاش برای احقاق حقوق زنان در خاورمیانه، اگرچه همواره با قوانین مدنی همسو نبوده، اما برخی قوانین توانسته‌اند حمایت‌هایی را برای زنان فراهم کنند. تحولات جهانی به زنان کمک کرد تا بخشی از حقوق خود را از طریق قوانین به دست آورند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در اواسط قرن بیستم، مبنایی برای حقوق اساسی انسان‌ها در سطح بین‌المللی ایجاد کرد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیز معیاری برای برابری حقوق زنان شد، اما اجرای آن با چالش‌های سیاسی روبروست. بسیاری از کشورهای خاورمیانه به دلیل تعارض با قوانین اسلامی، از امضای CEDAW خودداری کرده‌اند. با وجود پذیرش این کنوانسیون توسط ١٨٩ کشور (به جز ایران و سودان)، هنوز مقاومت‌هایی در برابر اعطای حقوق برابر به زنان، خصوصاً در زمینه ازدواج و حضانت وجود دارد. با این حال، زنان در کشورهای خود برای ایجاد تغییرات واقعی تلاش می‌کنند.

 

زنان در تلاش برای برابری

تأثیر عمیق اسلام سیاسی در خاورمیانه بر زندگی زنان بسیار قابل توجه است. زنان این منطقه با دو نیروی متضاد مواجهند: از یک سو اسلام سیاسی و از سوی دیگر فمینیسم غربی و مدرنیته لیبرال. این وضعیت آنها را با انتخاب‌های دشواری روبرو می‌کند. در حالی که مخالفت با فمینیسم گاه به عنوان حفظ ارزش‌های اسلامی تلقی می‌شود، قوانین شریعت مورد نظر اسلام سیاسی، زنان را به سمت بردگی سوق می‌دهد.

با این حال، جنبش‌های فمینیستی و به ویژه انقلاب زنان کورد، در دوره‌ای که خشونت علیه زنان افزایش یافته، تأثیرگذار بوده‌اند. مشارکت رهبران زن در منطقه نیز به پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق زنان منجر شده است. زنان در تمامی عرصه‌ها برای مقابله با قوانین تبعیض‌آمیز و دستیابی به برابری جنسیتی تلاش می‌کنند.

 

قوانین حمایتی در معرض تهدید

علی‌رغم تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین خانواده در زمینه‌هایی مانند ازدواج، ارث و حضانت فرزندان، بسیاری از کشورهای خاورمیانه هنوز در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته‌اند. در برخی کشورها مانند اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، زنان برای ازدواج همچنان به اجازه والدین یا سرپرستان خود نیاز دارند.

عراق با تصویب قانون احوال شخصی، گامی مترقی در منطقه برداشت، اما بی‌ثباتی سیاسی اجرای کامل این قانون را با چالش مواجه کرده است. اقتدار قانون احوال شخصی ملی مصوب ١٩۵٩، اکنون به دلیل گرایش به دادگاه‌های شرعی در معرض تهدید قرار گرفته است.

از اواخر ژوئیه، جامعه عراق با بحثی جدی درباره تغییرات پیشنهادی در قانون احوال شخصی مواجه شده است. تصویب این تغییرات می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای داشته باشد: حقوق زنان، کودکان و خانواده‌ها به طور جدی تهدید می‌شود، انسجام اجتماعی آسیب می‌بیند و دستاوردهای زنان در معرض خطر قرار می‌گیرد.

 

تکامل قانون احوال شخصی عراق

در سال ١٩۵٩، عراق قانون احوال شخصی شماره ١٨٨ را تصویب کرد. این قانون پیشرو، حاصل همکاری حقوقدانان، کارشناسان قانون اساسی و علمای دینی بود. تدوین‌کنندگان با درک تنوع در قوانین اسلامی، شریعت مذاهب مختلف سنی و شیعه را در نظر گرفتند و با توجه به نیازهای اجتماعی و اصول دموکراتیک، قانونی را تدوین کردند که حمایت بیشتری از زنان و کودکان به عمل می‌آورد.

این قانون، ضمن محدود کردن اعمال سلیقه در امور خانوادگی، قوانین یکسانی را برای تمام خانواده‌های مسلمان عراق وضع کرد. طبق قانون ١٨٨، تمام ازدواج‌ها باید در دادگاه‌های مدنی ثبت می‌شد و ازدواج خارج از این سیستم جرم محسوب می‌شد. سن قانونی ازدواج ١٨ سال تعیین شد و محدودیت‌های سختی برای چندهمسری وضع گردید. همچنین، موادی برای حمایت از حقوق کودکان و زنان در زمینه‌های حضانت، ارث و نفقه به قانون اضافه شد. در طول سال‌ها، این قانون برای ایجاد برابری بیشتر در روابط خانوادگی اصلاحاتی را تجربه کرد.

 

تلاش برای بازگشت به قوانین شریعت

در تابستان ٢٠٠۴، پس از سقوط رژیم بعث و پیش از تصویب قانون اساسی جدید عراق در سال ٢٠٠۵، برخی علمای شیعه خواستار لغو قانون ١٨٨ و بازگشت به قوانین شریعت شدند. زنان عراقی و گروه‌های مترقی علیه این اقدام کمپین‌هایی را به راه انداختند که تا حدودی موفق بود. با این حال، در قانون اساسی ٢٠٠۵، برخی تغییرات جزئی به نفع قوانین شریعت اعمال شد. اگرچه این تغییرات تأثیر قانونی مستقیمی نداشت، اما در عمل باعث تقویت نفوذ قوانین شریعت در سیستم قضایی عراق شد، زیرا قوه قضائیه در برخی موارد شرایط قانون ١٨٨ را نادیده گرفت.

 

تلاش‌های مداوم برای تغییر قانون

ماده ۴١ قانون اساسی جدید عراق، که به شهروندان اجازه می‌دهد قوانین خانواده را بر اساس دین و مذهب خود انتخاب کنند، زمینه را برای درخواست‌های مکرر گروه‌های مذهبی جهت حذف قانون ١٨٨ و جایگزینی آن با قوانین شریعت فراهم کرده است. با این حال، گروه‌های مدافع حقوق زنان و نیروهای پیشرو جامعه تاکنون توانسته‌اند با مقاومت خود مانع از این تغییرات شوند.

در پی انتخابات پارلمانی اکتبر ٢٠٢١ و غلبه احزاب محافظه‌کار شیعه، تلاش‌ها برای تغییر قانون ١٨٨ شدت گرفت. در ژوئیه ٢٠٢٣، پیشنهادی برای تغییر این قانون به پارلمان ارائه شد که در صورت تصویب، می‌تواند به لغو کامل قانون ١٨٨ و جایگزینی آن با احکام شریعت منجر شود. این تغییرات می‌تواند نقش نظارتی دادگاه‌ها را کاهش داده و اجازه ثبت ازدواج توسط روحانیون بدون نیاز به ثبت در دادگاه را صادر کند.

 

درخواست ازدواج متعه و چالش‌های حقوقی

مذهب شیعه خواستار قانونی شدن «ازدواج متعه» (صیغه) است که می‌تواند از یک ساعت تا چند سال ادامه یابد. این نوع ازدواج می‌تواند به گسترش فحشا و سوءاستفاده از زنان منجر شود. تغییر قانون ممکن است استقلال زنان را محدود کرده و آنها را به حاشیه جامعه براند. قانون فعلی ازدواج متعه را به رسمیت نمی‌شناسد.

طبق قانون فعلی، طلاق باید طبق روال‌های قانونی مشخص انجام شود. اما در قانون شریعت، قوانین طلاق متغیر بوده و حقوق زنان مطلقه در مذاهب مختلف متفاوت است. در قانون شریعت، زن حق تصمیم‌گیری در مورد طلاق ندارد. قانون فعلی سن ازدواج را ١٨ سال تعیین کرده، اما قانون شریعت سن بلوغ (٩ سال برای دختران و ١۵ سال برای پسران) را ملاک قرار می‌دهد. این تغییرات می‌تواند ازدواج کودکان و سوءاستفاده از آنها را قانونی کند.

 

حق حضانت کودکان

حضانت کودکان موضوع بحث‌برانگیزی در عراق است. قانون فعلی به مادران حق حضانت تا ١٠ سالگی کودک را می‌دهد که تا ١۵ سالگی قابل تمدید است. اما در برخی تفاسیر شریعت، حضانت در ٢ سالگی به پدر منتقل می‌شود و در صورت ازدواج مجدد مادر، بلافاصله به پدر داده می‌شود.

تغییرات پیشنهادی نه تنها بر زنان و کودکان، بلکه بر کل جامعه تأثیر منفی خواهد گذاشت و می‌تواند بحران‌های موجود را تشدید کند.

 

تغییر به عنوان جنگ علیه زنان

بازگشت به قوانین شریعت می‌تواند تأثیرات عمیقی بر جامعه عراق داشته باشد. نگرانی‌ها از این است که چنین تغییری می‌تواند اصول عدالت و برابری مندرج در قانون اساسی را تضعیف کرده و با محدود کردن نقش زنان، هویت اصلی عراق را دگرگون سازد. این روند بخشی از گرایش‌های فرقه‌گرایانه، مذهبی و نژادپرستانه‌ای است که کل منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده و باعث تقسیم‌بندی‌های عمیق شده است. در این شرایط، وضعیت زنان در منطقه به یک موضوع حساس و بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

از ژوئیه ٢٠٢٣، تلاش‌های گروه‌های محافظه‌کار شیعه برای تغییر قانون احوال شخصی، به نوعی اعلان جنگ علیه جنبش زنان عراق تلقی می‌شود؛ جنبشی که بخشی از یک حرکت گسترده‌تر برای حقوق زنان در خاورمیانه است. در واکنش به این تهدید، ائتلافی گسترده از گروه‌های حقوق زنان، فعالان مدنی، دانشگاهیان و حقوقدانان شکل گرفته است. این ائتلاف که به نام «ائتلاف ١٨٨» شناخته می‌شود، اقدامات متعددی از جمله تظاهرات، توزیع بیانیه و کمپین‌های جمع‌آوری امضا در سراسر کشور انجام داده است. نتایج یک نظرسنجی غیررسمی آنلاین با مشارکت حدود ۶٢ هزار عراقی نشان داد که ٧٣.٢ درصد از شرکت‌کنندگان به شدت با تغییرات پیشنهادی مخالف هستند.

علاوه بر این، پارلمان اروپا خواستار رد فوری پیشنهاد تغییر قانون در پارلمان عراق شد، زیرا این تغییرات حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند.