مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، ادارەی قوەی قضائیە در نظریەای مشورتی، دوچرخەسواری و موتورسواری زنان را غیرقانونی ندانستە و اعلام کردە است" طبق قانون برای رفتاری کە مجازاتی تعیین نشدە، نمی‌توان آن را جرم تلقی کرد".

طبق گفتەهای حسام‌الدین قاموس در استعلام صورت گرفتە از ادارەی حقوقی قوە قضائیە آمدە است" آیا دوچرخوسواری زنان در ملأ عام با پوشش کامل  و رعایت مقررات شرعی و قانونی جرم است یا نە؟".

 این ادارە اعلام کردە است: "طبق اصل ٣۶ قانون اساسی، مادەی ٢ قانون مجازات اسلامی و بند ٢ مادەی ١١ اعلامیەی جهانی حقوق بشر، هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است کە قانونگذار برای آن مجازات تعیین کردە باشد. از آنجا کە برای دوچرخەسواری و موتورسواری زنان مجازاتی پیش‌بینی نشدە، پس نمی‌توان آن را وصف کیفری برشمرد". 

در ادامەی این اعلامیە آمدە است: "با استناد بە تمامی توضیحات و استنادات و رجوع بە قانون مجازات اسلامی، قانونگذار بە صورت صریح و روشن دوچرخەسواری زنان را جرم ندانستە وطبق قانون هیچ مرجع و نهادی، تکلیفی برای جلوگیری و برخورد با جز محدودیت‌های مجاز ترافیکی کە برای دوچرخەسواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخەسوار بر همە‌ی افراد اعمال می‌شوند را ندارد".

 در همین زمینە بیژن حاجی کریمیان، حقوقدان و وکیل پایە یک دادگستری گفتە است: "منعی برای دوچرخەسواری زنان در قانون وجود ندارد. اگر قرار است حقوق شهروندی مردم محدود شود باید براسا مصوبەی مجلس این کار صورت گیرد".

سهیلا جلودارزادە، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز گفتە است: "دوچرخەسواری جز حقوق مشروع زنان بودە و محدودیت قانونی برای آن وجود ندارد". طبق گفتەهای وی "بیش از چهل سال است زنان با این محدودیت روبرو می‌باشند. بە عقیدەی سهیلا جلودارزادە، نگرانی مخالفان دوچرخەسواری زنان فقهی نیست و مطرح کردن آن بە دلایل دیگر است".

همچنین فاطمە راکعی، دبیرکل مجمع زنان مسلمان نواندیش در خصوص منع زنان از دوچرخەسواری و موتورسواری گفتە است: "مدیریت جامعە بە جای اینکە بخواهد دوچرخەسواری را بە طور کلی برای زنان ممنوع کند بە کسانی کە ضوابط اخلاقی و اجتماعی را رعایت نمی‌کنند تذکر دهد، نە اینکە نیمی از افراد جامعە را از یک موضوع مباح، محروم کند".

اما محمد تقی نقدعلی، نمایندەی خمینی‌شهر برخلاف نظرات مطرح شدە ، دوچرخەسواری زنان را خلاف قانون دانستە و می‌گوید: "براساس فتوای رهبر انقلاب و اکثر مراجع تقلید، دوچرخەسواری زنان در ملأ عام حرام است. و اگر هم جایز باشد، اسباب سوءاستفادە است". این نمایندە مجلس کە ذهنیت مردسالاری در وی نهفتە است، دوچرخەسواری زنان را در مکان‌های سرپوشیدە معقول می‌داند.

شایان ذکر است، نخستین بار دادستان اصفهان در ٢۴ اردیبهشت ١٣٩٨ اعلام کرد: "طبق فتوای علما و ‌همچنین براساس قانون، دوچرخەسواری زنان در فضاهای عمومی حرام است". بعد از گفتەهای این دادستان بە نیروی انتظامی دستور دادە شد با کسانی کە با این اعلامیە مخالفت می‌کنند برخورد شود. این در حالی‌ست کە دوچرخوسواری زنان علاوە بر کاهش آلودگی و ترافیک شهری، می‌تواند بر سلامت مردم جامعە تأثیرات مثبتی بگذارد.