براساس قانون جدید مهریە مرد بە دلیل مهریە بیش از ۵ سکە بە زندان نمی‌رود، این قانون در حالی است کە زنان بە حقوق اولیە خود کە همان حق طلاق و حضانت است دست نیافتەاند.

مرکز خبر

در هفتەهای اخیر خبری مبنی بر اصلاح قانون مهریە در ایران منتشر شد، این طرح کە از طرف تعدادی از نمایندگان پیشنهاد شدە است بە زودی در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد، اما این طرح واکنش‌های زیادی در پی داشت چرا کە براساس آن مرد بە دلیل مهریەی بیش از پنج سکە بە زندان نخواهد رفت، بهانەی این نمایندەها برای کاهش مهریە اوضاع بد اقتصادی و افزایش چشم‌گیر قیمت سکە است، اما این در حالی است  کە هیچ‌کدام از حقوق زنان تأمین نشدە است و همانگونە کە مرد در شرایط بد اقتصادی قرار دارد زنان نیز شرایطی بدتر از مردان دارند.

دلایل ارائە شدە از طرف نمایندگان برای اصلاح قانون مهریە

 نخستین گام برای کاهش مهریە، آبان ماە سال ٩٩، در بخش‌نامەای کە بە کلیەی واحدهای اجرایی و احکام مدنی دادگستری‌ها ابلاغ شد، خواستار شناسایی املاک، خودرو و دارایی‌های مرد شدند تا براساس آن مهریە زن پرداختە شود و این گامی برای کاهش زندانیان بود اما در واقع نخستین گام برای کاهش مهریە زنان بود. گلالە وطندوست، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در این مورد بە خبرگزاری نوژنها گفت: "  قطعا کسی دوست ندارد افرادی بازداشت شوند اما نە بە قیمت پایمال کردن حق بخشی از جامعە و یا حقوق زنان، با بخشنامەهای این‌چنینی نمی‌توان معضلات پیچیدەای همچون اختلافات مهریە و حقوق مالی و معنوی زنان را حل کرد، چون حذف ضمانت اجرایی مهریە در تناقض با اصول حقوقی است، مهریە در سند رسمی نکاح و عقدنامە ذکر شدە است و اگر سند رسمی ضمانت اجرایی نداشتە باشد خلاف اصول حقوقی است، من فکر می‌کنم چون در آبان ماە این بخش‌نامە صادر شد و فعالین حقوق زن سکوت کردند و آنچنان کە باید بە آن اعتراض نشد، بە نحوی باعث شد کە بە قانون تبدیل شود و از حالت بخش‌نامە خارج شود  و این معضل است و من فکر می‌کنم سکوت زنان در طول تاریخ عاملی بودە در تشدید ظلم و ستم بر آنها".

"مهریە مکانیزمی جبرانی، برای حقوق نداشتە زن"

زن و مرد از نظر قانونی، حقوق برابر ندارند و مهریە باعث کاهش این شکاف جنسیتی در قانون شدە است چرا کە مهریە عاملی بازدارندە مرد خواهد بود، هرچند بسیاری از کنشگران حقوق زن معتقدند کە اشتباهی را با اشتباە دیگر نمی‌توان جبران کرد و زن را همانند کالایی در نظر گرفت، اما بسیاری دیگر مهریە را  در شرایط فعلی ایران، تنها راە حل برای کاهش شکاف جنسیتی  در قوانین می‌دانند، در این مورد گلالە وطندوست بە نوژنها گفت: "مهریە مکانیزمی جبرانی برای حقوق نداشتەی زنان است، چون عاملی بازدارندە برای از دواج مجدد مرد است، مرد می‌تواند بدون کسب رضایت از همسر اول، ازدواج دوم و حتی سوم داشتە باشد، نهایتا اگر همسر اول شکایت کند مرد بە جرم ثبت نکردن ازادواج دوم و سوم، دو یا سە ملیون تومان جریمە می‌شود و این جریمە بە حساب دولت ریختە می‌شود و عـملا هیچ مجازاتی برای مردانی کە مجددا ازدواج می‌کنند در نظر گرفتە نشدە و این یکی از عوامل مؤثر در ازدواج مجدد در برخی از مناطق کشور است. اگر زن مهریەاش ضمانت اجرایی نداشتە باشد و یا مهریەی متعارف نباشد کە از زن حمایت کند، هیچ اهرمی در دست زن باقی نمی‌ماند".

حق مطلق طلاق با مرد است و مهریە عاملی برای جلوگیری از طلاق است

قوانین ایران حق مطلق طلاق را بە مرد دادەاند و زن تنها در مواردی استثنا می‌تواند خواهان طلاق باشد، در چنین شرایطی مهریە یکی از عوامل بازدارندە طلاق است، این وکیل داگستری گفت: " مرد هر زمان بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد اما در بسیاری از جلسات رسیدگی زن خواهان طلاق نیست و شرایط طلاق را ندارد، قاضی نیز حق کامل طلاق را بە مرد می‌دهد و فقط از زن می‌خواهد تا حقوق مطالباتی خود را درخواست کند، غیر از این هیچ راە دیگری برای زن نیست و اگر مهریە ضـمانت اجرایی داشتە باشد شاید بە نحوی بتواند زندگی متعارف و آرامی داشتە باشد و در معرض تهدیدهایی همچون طلاق بی‌جهت مرد و ازدواج‌های مجدد مرد نباشد".

"زنانی کە خواهان طلاق هستند بیشترعمرشان، در راهروهای دادگاە تلف می‌شود"

پروسەی طلاق پروسەای طولانی است و اگر زن درخواست طلاق داشتە باشد، پروسە طولانی‌تر می‌شود، زنانی کە در معرض خشونت خانگی و یا سوءاستفادەی مردان قرار دارند نمی‌توانند  بە راحتی از مرد جدا شوند، این یکی دیگر از مشکلات زنان در شرایط فعلی ایران است، "مواردی کە زن در معرض خشونت خانگی و سوءرفتار مرد قرار دارد ناچار بە بذل مهریە می‌شود، اگر مهریە پنج سکە باشد یا اینکە، بیشتر از پنج سکە ضمانت اجرایی نداشتە باشد حتی اگر زن آن را بذل کند باید دست محکمە قضایی بسیار باز باشد تا حکم طلاق را بدهد چون حکم طلاق بسیار پیچیدە است و ما پروندە داریم شش سال است خانم دادخواست طلاق دادە اما طلاق انجام نشدە و ۶ یا ٧ سال از زندگی این خانم در راهروهای دادگاە تلف شدە است، خانمی در سنندج با نام فرخندە مجیدی ۲۴ سال پروسەی طلاقش طول کشید، پسرانش بە سربازی رفتند اما وی هنوز پروسەی طلاقش ادامە داشت بنابراین زمانی کە زن دادخواست طلاق دهد یا اجرا نمی‌شود یا پروسە طولانی است".

راە چارە برای کاهش مهریە چیست؟

جامعەای کە زن و مرد در آن حقوق برابر ندارند و زن از بسیاری از حقوق خود محروم شدە است و هیچ پشتوانەی مالی ندارد مهریە در چنینن شرایطی تنها  راەحل کاهش این شکاف جنسیتی در جامعە است، " ١۴ تا ١۶ درصد زنان در ایران شاغل هستند و پشتوانەی مالی بعد طلاق ویا فوت همسر ندارند ، بنابراین مهریە در وضعیت فعلی باید باشد و ضمانت اجرایی داشتە باشد و اگر زنان حقوق مساوی با مردان داشتە باشند، حق طلاق ، حق خروج از کشور، اشتغال، حضانت، ادامە تحصیل، دیەی برابر، شهادت برابر در محاکم و استفادە از فرصت‌های شغلی بە صورت برابر، دیگر نیازی بە مهریە نسیت".

 

از دیگر مشکلات حقوقی زنان، نبود سهم دراموالی است کە در طول زندگی مشترک کسب می‌شود، در حالی کە بیشتر زنان در ایران خانەدار هستند و در بسیاری از کشورها، خانەداری شغل محسوب می‌شود و زن خانەدار مستمری دریافت می‌کند اما در ایران علاوەبر اینکە هیچ حقی برای زن خانەدار در نظر گرفتە نشدە است، زن در اموالی کە بعد از ازدواج کسب می‌کنند سهیم نیست و هنگام طلاق تنها  مهریە و نفقە آن هم در شرایطی خاص بە وی تعلق می‌گیرد، گلالە وطندوست بە این مورد اشارە کرد و گفت: "  متأسفانە ما قوانینی داریم کە مرد را بە زن مسلط کردە است و اگر زن ارث برابر داشتە باشد، حق اشتغال و درآمد داشتە باشد ابتدا بە ساکن، هنگام عقد در قرارداد ازدواج از حقوق مساوی بهرەمند شود و در عقد نوشتە شود، هرچە درآمد داشتە باشند زن و مرد در آن سهیم هستند بسیار عالی است، اما ما نصف نداریم، ما تنصیف اموال داریم کە بند اول سند ادواج است و شرایط بسیار خاصی دارد، اگر اموالی از مرد کشف شود آن هم بعد از عقد اموال را بە دست آوردە باشد و بند اول سند ازدواج باید امضا شدە باشد و طلاق هم بە درخواست مرد باشد. شاید یک سوم زنان و یا یک پنجم زنان هم نتوانند از آن بند بهرەمند شوند، زیرا کە شرایط بسیار پیچیدەای دارد، بنابراین بهترین راە و پیشنهاد این است کە از همان ابتدای زندگی با توجە بە وضعیت مالی مرد مهریە تعین شود و با لحاظ حقوقی زن بدین معنا کە قرارداد و سند ازدواج نوشتە شود کە هر اموالی کسب کردند نصف نصف باشد و زن از سایر حقوقات با مرد برابر باشد بنابراین دیگر نیازی بە مهریەهای سنگین نیست".

هیچ نهادی از نظر مالی و معنوی از زنان حمایت نمی‌کند

در سال‌های گذشتە درخواست مهریە از طرف تعدادی از زنان بە موضوع رسانەها تبدیل شد، حتی تعدادی از مردان جلو مجلس ایران تجمع کردند و خواهان اصلاح قانون مهریە شدند، گلالە در این مورد گفت، " ما نمی‌توانیم براساس تعدادی محدود در مورد یک قاعدەی کلی قضاوت کنیم ، اگر خانم‌های هستند کە مهریەهای بسیار سنگین دارند یا کسانی بودند کە معلوم بود سازماندهی شدە، جلوی مجلس تجمع کردند کە بچەای روی پلاکاردش نوشتە بود مادرم من را بە مهریە فروخت، این حرف بە کودکی کە مشخص بود زیر ١٣ سال سن داشت القاء شدە است، کسی این شعار را برایش نوشتە بود ما ٧٠ یا ٨٠ درصد خانم‌ها را دیدەایم کە در ازای حضانت فرزند نە تنها از مهریە، بلکە از نفقە و سایر حقوقات خود گذشتە است، خانمی هم کە مهریە دریافت کند بە معنای پشت کردن بە فرزندش نیست بلکە چون هیچ نهادی متولی حمایت از زنان بعد از طلاق نیست، مهریە دریافت می‌کند. هرچند کە در قانون اساسی نوشتە شدە از زنان باید حمایت مادی و معنوی شود اما تا اکنون اجرا نشدە و وزارتخانە یا متولی آن هم عملا مشخص نیست".

 

مشکلات زنان بعد از طلاق بیشتر می‌شود چرا کە بیشتر زنان هیچ منبع درآمدی ندارند، خانوادەها برای آنان محدودیت ایجاد کردە و مانع کسب درآمد آنان می‌شوند، هیچ نهادی از آنان حمایت نمی‌کند، در این مورد نیز این وکیل حقوق زنان گفت: "اگر بە جای مهریە نصف اموال جایگزین شود و زن بعد طلاق از مسکن و فرصت شغلی و مستمری و بیمە برخوردا باشد  و یا اگر مرد شرایط مالی خوبی ندارد و زن هم شرایط مناسبی ندارد، مهریە از بیت‌المال پرداخت شود یکی از وزارتخانەها متولی امر شود و بودجەی تخصیصی داشتە باشد. اگر مردانی تمکن مالی برای پرداخت مهریە ندارند، بهایش را نباید خانم ها پرداخت کنند چون زنان هم سهم دارند و انسان هستند و باید از حقوق برابر بهرەمند باشند".