حنان حارت

مراکش- فعالان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان مراکشی چالش‌های پیش‌رو در فرآیند اصلاح قانون خانواده مراکش (مدونة الأسرة ) را بررسی کرده و با توجه به اختلافات در تفسیرهای قانونی و بحث‌های اجتماعی پیرامون مسائل حساس مانند ازدواج دختران زیر سن قانونی و چندهمسری، پیشنهاداتی برای اصلاح این قانون ارائه کردند.

روز پنج‌شنبه 18 بهمن‌ماه، انجمن «التحدي للمساواة والمواطنة» در کازابلانکا برای بهبود قوانین مراکش در زمینه‌ی حقوق خانواده، یک نشست خبری برگزار کرد تا یادداشت تفصیلی خود را در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای قانون مدونة الأسرة مراکش ارائه دهد.

این اقدام در چارچوب آماده‌سازی‌های دولت برای اصلاح این قانون صورت می‌گیرد که بخش مهمی از قوانین ملی را تشکیل می‌دهد. این انجمن در پیشنهادات خود ضمن مد نظر قرار دادن حقوق مردان در چارچوب اصل برابری و شهروندی، بر لزوم تقویت عدالت خانوادگی، تضمین حقوق زنان و حمایت از کودکان تأکید کرده است.

بشرى عبدو، مدیر اجرایی انجمن «التحدي للمساواة والمواطنة»، بر اهمیت این مرحله حساس در بحث‌ قانون‌گذاری تأکید کرد و گفت: «ما از طریق یادداشت خود، به ارائه پیشنهادات روشن و عملی که حقوق زنان را تضمین کرده، کرامت مردان را حفظ کند و منافع عالی کودکان را در نظر بگیرد، پرداخته‌ایم. ما بر این تأکید داریم که از تفسیرهای مختلفی که ممکن است بر اجرای صحیح قانون تأثیر بگذارد، اجتناب کنیم. این یادداشت بر اساس نتایج کمیته‌ای که مسئول بازنگری در قانون مدونة الأسرة است، و همچنین تجربیات میدانی انجمن در دادگاه‌های مراکش تنظیم شده است، که این امر پایه‌گذار پیشنهادات را با مرجعیت عملی و قانونی تقویت می‌کند.

بشرى عبدو بر لزوم اصلاح مواد قانونی مربوط به سرپرستی کودکان تأکید کرد و خواستار اعطای اختیارات بیشتر به مادران در اتخاذ تصمیمات مربوط به تربیت فرزندان شد تا این تغییرات با مصلحت عالی کودک همخوانی داشته باشد. وی همچنین بر اهمیت در نظر گرفتن کار خانگی به عنوان بخشی از دارایی‌های مشترک در طول زندگی مشترک تأکید کرد تا حقوق زنان در موارد طلاق یا جدایی بهتر حفاظت شود.»

وی همچنین از ایده طلاق توافقی حمایت کرد، اما بر لزوم حمایت از حقوق زنان و کودکان در چنین مواردی تا:ید کرد و افزود: «باید تضمین‌های قانونی و قضائی وجود داشته باشد که از حقوق تمامی طرفین، به‌ویژه زنان و کودکان، حمایت کند.»

بشرى عبدو پیشنهاد ایجاد یک نهاد غیرقضائی متخصص در میانجیگری خانوادگی را که نقش مهمی در تمام مراحل زندگی مشترک، از جمله قبل از ازدواج، در طول آن و پس از جدایی ایفا کند، مطرح کرد و گفت: «هدف این نهاد ارائه پشتیبانی و مشاوره به زوج‌ها و افرادی است که قصد ازدواج دارند، همچنین بر لزوم آموزش و ارزیابی‌های پزشکی و روانشناختی برای افرادی که قصد ازدواج دارند تأکید کرد تا از مشکلاتی که می‌تواند بر زندگی مشترک تأثیر منفی بگذارد، جلوگیری شود.»

انجمن «التحدي للمساواة والمواطنة»، همچنین با تأکید بر لزوم لغو ماده ۲۰ از قانون «مدونة الأسرة» که اجازه ازدواج دختران زیر سن قانونی را می‌دهد، آن را نقض حقوق دختران و عاملی در گسترش فقر و آسیب‌پذیری دانست. این درخواست گامی مهم در راستای تضمین حقوق بشر برای دختران در مراکش به‌شمار می‌آید.

انجمن «التحدي للمساواة والمواطنة» همچنین پیشنهاد کرده است که آزمایش‌های ژنتیکی به عنوان یک اقدام قانونی در موارد مربوط به تعیین نسب قرار گیرد تا عدالت و برابری بین کودکان تضمین شود. این اقدام با قانون اساسی مراکش و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که مراکش به آن‌ها پیوسته، هم‌راستا است و به تقویت برابری بین تمام کودکان، صرف‌نظر از شرایط تولد آن‌ها، کمک خواهد کرد.

در این نشست، با توجه به اختلافات در تفسیرهای قانونی و بحث‌های اجتماعی پیرامون مسائل حساسی چون ازدواج دختران زیر سن قانونی و چندهمسری، بحث‌های زنده‌ای در مورد چالش‌های احتمالی فرآیند اصلاح قانون «مدونة الأسرة» برگزار شد. در این راستا، بشرى عبدو بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای حل این مشکلات تأکید کرد و افزود که باب تلاش همچنان باز است.

بشرى عبدو همچنین با اشاره به اینکه انجمن «التحدي للمساواة والمواطنة» منتظر ارائه پروژه جامع قانون اصلاحات «مدونة الأسرة» است تا بتواند نظر خود را در این خصوص بیان کند، بر اهمیت این نکته تأکید کرد که این قانون باید بر اساس مساوات و شهروندی بنا شود، و افزود که انجمن امیدوار است شورای علمی مراکش تلاش‌های بیشتری برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات موجود در قانون خانواده انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه انجمن آماده است تا نظر خود را در خصوص پروژه جامع اصلاحات ارائه دهد و بر لزوم اجتناب از راه‌حل‌های مقطعی و موقتی که می‌تواند وضعیت قانونی و اجتماعی را پیچیده‌تر کند، تأکید نمود و افزود: به جای این اقدامات، باید بر توسعه قوانین جدیدی متمرکز شد که تحول‌های اجتماعی در مراکش را در نظر گرفته و برابری واقعی بین زنان و مردان را تحقق بخشد.

در پایان نشست، انجمن «التحدي للمساواة والمواطنة» با تأکید بر اینکه همچنان به تلاش‌های خود برای فشار و دفاع از پیشنهادات خود در نسخه نهایی پروژه اصلاح قانون خانواده ادامه خواهد داد. بشرى عبدو افزود: «تمامی فعالان جامعه، از جمله سازمان‌های حقوقی، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس، باید مسئولیت‌های خود را در جهت تحقق اصلاحات واقعی و جامع در قانون خانواده بر عهده گیرند، اصلاحاتی که تحولات اجتماعی را در نظر گرفته و برابری واقعی بین زنان و مردان را محقق سازد.»