مرکز خبر- کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان اروپا گزارشی منتشر کرده و در آن، ارتش ترکیه را به ارتکاب خشونت جنسی و نقض گسترده حقوق زنان قبرسی در جریان جنگ متهم کرده است. پارلمان اروپا در این گزارش که به تصویب رسانده، تأکید کرده است که نیروهای ترکیه در جریان مداخله نظامی در قبرس مرتکب تعرض جنسی به زنان و دختران شده‌اند و از آنکارا خواسته است به‌طور کامل و فوری نیروهای خود را از قبرس خارج کند. دولت ترکیه نیز در واکنش به این مصوبه اعلام کرد: «این تصمیم هیچ اعتبار و اثر حقوقی ندارد.»

این قطعنامه با ۵۷۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع در پارلمان اروپا تصویب شد. در متن آن آمده است که حضور نظامیان ترکیه در قبرس برخلاف حقوق بین‌الملل است و این وضعیت مانعی بر سر توسعه روابط ترکیه با اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

این گزارش با عنوان «تأثیر اشغال قبرس در سال ۱۹۷۴ توسط ترکیه بر زنان و دختران» در ۸ ژوئیه به تصویب پارلمان اروپا رسید. در این گزارش آمده است که نیروهای ترکیه در جریان عملیات نظامی سال ۱۹۷۴ علیه زنان و دختران قبرسیِ یونانی مرتکب تعرض جنسی شده‌اند.

 

پارلمان اروپا: ترکیه حقوق بین‌الملل را نقض کرده است

پارلمان اروپا اعلام کرد که در جریان اعزام نیروهای نظامی ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴، شماری از نظامیان این کشور علیه زنان و کودکان مرتکب خشونت جنسی شدند. این نهاد تأکید کرد که چنین اقداماتی نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و ترکیه باید هرچه سریع‌تر نیروهای خود را از قبرس خارج کند.

همچنین پارلمان اروپا از ترکیه خواست به دلیل نقض حقوق زنان و کودکان، به قربانیان خشونت جنسی غرامت پرداخت کرده و حقوق آنان را به رسمیت بشناسد.

 

واکنش ترکیه: «این تصمیم هیچ اعتباری ندارد»

دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده است که در سال ۱۹۶۰، طرف قبرسی یونانی با انجام کودتا تلاش کرد حقوق ترک‌های قبرس را از بین ببرد و مداخله نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ نیز در چارچوب حقوق ناشی از پیمان ضمانت ۱۹۶۰ صورت گرفته است.

در ادامه این متن آمده است که در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۳، «جمهوری ترک قبرس شمالی» به‌صورت یک‌جانبه اعلام موجودیت کرد؛ موجودیتی که تاکنون به‌جز ترکیه، هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه امروز در بخش تحت کنترل ترک‌های قبرس، در یک نشست خبری گفت: «تصمیم پارلمان اروپا هیچ اعتبار و اثری ندارد و تنها به اعتبار اتحادیه اروپا لطمه می‌زند.»

وزارت امور خارجه ترکیه نیز روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که «این تصمیم هیچ اثر حقوقی و اعتباری ندارد.»