ناامنی شغلی و فشار معیشتی؛ زنانی که برای حفظ درآمد آزار در محیط کار را تحمل می‌کنند
گزارش‌ها از پرسش‌های خصوصی و درخواست عکس در مصاحبه‌های استخدامی تا شوخی‌های جنسی و پیام‌های خارج از ساعات کاری حکایت دارد؛ در شرایطی که ترس از بیکاری، ضعف حمایت‌های قانونی و دشواری اثبات آزار، امکان اعتراض و پیگیری را برای زنان محدود می‌کند.
مرکز خبر - فشار اقتصادی و دشواری یافتن شغل، برای شماری از زنان شاغل و جویای کار در ایران به عاملی برای تحمل رفتارهای آزارگرانه در محیط کار تبدیل شده است. روایت‌هایی که روزنامه «شرق» در گزارشی به قلم نسترن فرخه منتشر کرده، از تجربه زنانی حکایت دارد که در جریان استخدام یا پس از آغاز به کار با پرسش‌های نامرتبط و خصوصی، درخواست ارسال عکس، شوخی‌های جنسی، پیام‌های خارج از ساعات کاری و رفتارهای خارج از چارچوب حرفه‌ای روبه‌رو شده‌اند؛ اما به دلیل نیاز مالی و نگرانی از ازدست‌دادن شغل، امکان اعتراض یا ترک محیط کار را نداشته‌اند.
این روایت‌ها نشان می‌دهد آزار در محیط کار لزوماً با تعرض فیزیکی یا درخواست صریح رابطه جنسی همراه نیست. گاهی رفتار از مرحله استخدام و با پرسش درباره زندگی خصوصی، درخواست عکس تمام‌قد یا طرح پیشنهادهای نامتعارف آغاز می‌شود و پس از استخدام، در قالب شوخی‌های جنسی، جلسات خصوصی بی‌دلیل و ارتباط‌های ناخواسته خارج از زمان کاری ادامه پیدا می‌کند.
در یکی از این روایت‌ها، زنی که پس از چند ماه بیکاری به‌عنوان کارشناس منابع انسانی در شرکتی وابسته به یک بانک دولتی مشغول شده بود، از شوخی‌ها و گفت‌وگوهای جنسی مدیر مجموعه در جلسات خصوصی سخن گفته است. به گفته او، این رفتارها برای برخی کارکنان زن آن مجموعه عادی شده بود. او با وجود ناراحتی و تمایل به استعفا، به دلیل نیاز به حقوق ماهانه ناچار به ادامه کار شد و تنها پس از یافتن شغل دیگری توانست از آن محیط خارج شود.
در نمونه‌ای دیگر، یک دانشجوی جویای کار پس از مصاحبه تلفنی و دریافت اطلاعات شغلی، از سوی مدیر یک شرکت درخواست ارسال عکس تمام‌قد دریافت کرد. این درخواست باعث شد ارتباط را قطع کند؛ اما تجربه پیش‌آمده چنان بر او تأثیر گذاشت که برای چند روز جست‌وجوی کار را متوقف کرد و پس از آن نیز حضور در مصاحبه‌های استخدامی برایش با اضطراب همراه شد.
روایت یک زن شاغل در خدمات نظافت منازل نیز از درخواست‌های مکرر برای ارسال عکس و پیشنهادهایی حکایت دارد که از او می‌خواستند بعضی شب‌ها نیز در اختیار صاحب‌کار باشد. او می‌گوید کاهش تقاضا برای این نوع کار و دشواری یافتن شغل، امکان انتخاب و رد کردن پیشنهادهای نامتعارف را برایش محدود کرده است.
در روایت دیگری، یک کارشناس تولید محتوا از ادامه شوخی‌های ناخواسته همکارش و ارسال پیامک پس از پایان ساعات کاری گفته است. او با وجود نشان دادن بی‌میلی، نتوانسته رفتار همکارش را متوقف کند و از سوی دیگر، به دلیل نیاز به درآمد و دشواری یافتن شغل جایگزین، در مراجعه به مدیر مجموعه و طرح موضوع نیز احساس ناتوانی می‌کند.
وابستگی اقتصادی؛ ابزاری برای تحمیل خواسته‌های آزارگرانه
مریم زنده‌دل، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» یکی از خلأهای جدی نظام حقوقی ایران را بی‌توجهی به رابطه میان نابرابری اقتصادی و آزار جنسی در محیط کار دانسته است. به گفته او، قانون کار عمدتاً بر حقوق مالی، بیمه‌ای و رابطه اقتصادی کارگر و کارفرما تمرکز دارد و سازوکار مشخص و جامعی برای مقابله با آزار جنسی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی پیش‌بینی نکرده است.
مریم زنده‌دل وابستگی کارکنان به دستمزد و امنیت شغلی را یکی از زمینه‌های شکل‌گیری خشونت اقتصادی می‌داند؛ وضعیتی که در آن کارفرما یا فرد دارای موقعیت بالاتر می‌تواند از قدرت اقتصادی و شغلی خود برای تحمیل خواسته‌های شخصی و جنسی استفاده کند. در چنین شرایطی، کارمند ممکن است به دلیل نگرانی از اخراج، قطع درآمد یا ازدست‌دادن امکان تأمین هزینه‌های زندگی، قدرت مقاومت و اعتراض کمتری داشته باشد.
به گفته این کارشناس، بحران اقتصادی و دشوارتر شدن یافتن شغل، این آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند. زنانی که برای تأمین هزینه‌های زندگی و مسکن به درآمد شغلی وابسته‌اند، به‌ویژه در صورت نداشتن فرصت‌های شغلی جایگزین، ممکن است در برابر رفتارهای آزارگرانه سکوت کنند یا برای حفظ شغل به تحمل آن ادامه دهند.
این مشکل تنها به محیط‌های کاری محدود نیست و می‌تواند از مرحله جذب نیرو آغاز شود. پرسش درباره وضعیت عاطفی، وزن و قد، امکان ماندن در محل کار در ساعات شب و درخواست عکس، از جمله مواردی است که در روایت‌های منتشرشده مطرح شده‌اند؛ پرسش‌هایی که در بسیاری از موارد ارتباطی با صلاحیت حرفه‌ای متقاضی ندارند.
خلأ قانونی و دشواری پیگیری قضایی
زهرا مینویی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داده است که در قوانین ایران عنوان مجرمانه مستقلی با نام «آزار جنسی در محیط کار» وجود ندارد و بسیاری از رفتارهایی که می‌توانند مصداق آزار جنسی باشند، به‌صورت مستقل جرم‌انگاری نشده‌اند.
به گفته او، فرد آزاردیده برای پیگیری قضایی ناچار است رفتار رخ‌داده را ذیل عناوین مجرمانه موجود، مانند توهین، تهدید یا مزاحمت، قرار دهد. در مواردی نیز که آزار از طریق پیامک، گفت‌وگوی اینترنتی یا شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد، امکان استناد به برخی عناوین قانونی مرتبط با محتوای پیام‌ها و شیوه ارتکاب رفتار وجود دارد؛ اما این مسیر به نوع رفتار و شرایط وقوع آن بستگی دارد.
این وکیل با اشاره به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است که این ماده درباره تعرض یا مزاحمت نسبت به زنان در اماکن عمومی و معابر و نیز توهین به آنان با الفاظ و حرکات خلاف شئون و حیثیت است و نمی‌توان آن را پوششی جامع برای تمام انواع آزار جنسی در محیط کار دانست. از جمله اینکه شمول آن در محیط کار به شرایط محل و امکان تلقی آن به‌عنوان مکان عمومی بستگی دارد.
دشواری اثبات نیز یکی دیگر از موانع پیگیری این پرونده‌هاست. آزار ممکن است در جلسات خصوصی، اتاق‌های بسته یا موقعیت‌هایی رخ دهد که شاهد مستقیمی حضور ندارد. در چنین مواردی، فرد آزاردیده ممکن است برای اثبات ادعای خود به پیام‌ها، تصاویر دوربین‌های مداربسته یا شهادت همکاران نیاز داشته باشد؛ اما دسترسی به این مدارک همیشه امکان‌پذیر نیست.
به‌ویژه آنکه همکاران ممکن است به دلیل وابستگی شغلی یا ترس از اخراج حاضر به شهادت نباشند و تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز در اختیار همان مدیری باشد که شکایت علیه او مطرح شده است. به این ترتیب، فرد آزاردیده برای دسترسی به مدارک ممکن است به همکاری مجموعه‌ای وابسته باشد که خود منشأ ناامنی اوست.
نبود سازوکار مستقل و امن برای ثبت شکایت، حمایت از گزارش‌دهندگان و جلوگیری از تلافی‌جویی شغلی نیز می‌تواند زنان را از پیگیری منصرف کند. در چنین شرایطی، حتی وجود امکان طرح شکایت تحت برخی عناوین قانونی لزوماً به معنای دسترسی مؤثر به عدالت نیست.
آزار در محیط کار؛ مسئله‌ای فراتر از ایران
ابعاد جهانی خشونت و آزار در محیط کار نیز نشان می‌دهد این پدیده محدود به یک کشور یا یک نوع محیط شغلی نیست. بر اساس نخستین پیمایش جهانی مشترک سازمان بین‌المللی کار، بنیاد لویدز رجیستر و مؤسسه گالوپ که نتایج آن در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، ۲۲.۸ درصد افراد شاغل در جهان، معادل حدود ۷۴۳ میلیون نفر، در طول زندگی کاری خود دست‌کم یک نوع خشونت یا آزار جسمی، روانی یا جنسی را تجربه کرده‌اند.
در این پیمایش، خشونت روانی و آزار کلامی و رفتاری شایع‌ترین شکل گزارش‌شده بوده است. همچنین ۶.۳ درصد پاسخ‌دهندگان تجربه خشونت یا آزار جنسی را گزارش کرده‌اند؛ سهم زنان در این گروه بیشتر از مردان بوده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد ترس از آسیب به اعتبار اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادهای مسئول و تصور بی‌نتیجه بودن گزارش، از جمله عواملی است که مانع افشای تجربه آزار می‌شود.
این آمار مربوط به مجموع اشکال خشونت و آزار در محیط کار است و نباید آن را به‌عنوان آمار آزار جنسی یا وضعیت زنان در ایران تفسیر کرد. در گزارش «شرق» نیز تأکید شده که آمار قابل اتکای ملی درباره میزان آزار در محیط‌های کاری ایران در دسترس نیست؛ موضوعی که امکان شناخت دقیق ابعاد مسئله و ارزیابی اثربخشی سازوکارهای حمایتی را محدود می‌کند.
مجموع این روایت‌ها و دیدگاه‌های حقوقی نشان می‌دهد آزار در محیط کار صرفاً به رفتار فرد آزارگر محدود نمی‌شود. ناامنی اقتصادی، وابستگی به دستمزد، نبود فرصت‌های شغلی جایگزین، ضعف سازوکارهای پیشگیری و رسیدگی و دشواری اثبات، مجموعه‌ای از موانع را در برابر زنان قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی، حفظ شغل و تأمین معاش ممکن است به بهایی چون تحمل نقض حریم شخصی، آزار روانی و جنسی و فرسایش امنیت و سلامت روانی زنان تمام شود.