مرکز خبر- روز یک‌شنبه ٣١ تیرماه، پس از ٢٢ روز اعتراضات و بروز درگیری‌های خونین در بنگلادش بر سر سهمیه‌بندی مشاغل دولتی و کشته شدن ١١۵ نفر، دیوان عالی این کشور به نفع خواسته دانشجویان معترض رأی داد و ٩٣ درصد سهمیه‌ها را لغو کرد و تنها ۵ درصد سهمیه را برای بازماندگان جنگ استقلال بنگلادش در نظر گرفت و ٢ درصد باقیمانده را به اتنیک‌ها اختصاص داد.

براساس حکم دیوان عالی بنگلادش، ۹۳ درصد مشاغل بخش دولتی بر اساس «شایستگی» افراد و تنها ۵ درصد برای اعضای خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ باید تعلق بگیرد. همچنین ۲ درصد باقیمانده نیز براساس حکم دادگاه باید به افراد اتنیک‌ها یا دارای معلولیت اختصاص یابد.

تا پیش از این، یک سوم مشاغل بخش دولتی به بستگان کهنه سربازان اختصاص می‌یافت.

اعتراضات جاری در بنگلادش از اول ژوئیه (۱۱ تیر) و با برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز دانشجویان در شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز شد، زیرا یک دادگاه در این کشور حکمی صادر کرد که بر اساس آن حکم، قانون سهمیه‌بندی شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.

این نظام سهمیه‌بندی در سال ۲۰۱۸ به دنبال اعتراض‌های مشابه لغو شد، اما دادگاه در ماه ژوئن آن را بازگرداند و حذف آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.  

به دنبال بازگرداندن این قانون و اختصاص ٣٠ درصد از مشاغل دولتی به نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی»، هزاران دانشجو در بنگلادش در اعتراض به نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی دست به اعتراض زدند که ابتدا این تجمعات به صورت مسالمت‌آمیز در محوطه‌ی دانشگاه برگزار شد، اما پس از حضور نیروهای نظامی و شلیک گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به سوی دانشجویان، این اعتراضات به یک ناآرامی گسترده در سراسر بنگلادش تبدیل شد.

پس از بروز خشونت‌ها و ناآرامی‌ها، دولت بنگلادش منع آمدوشد را به اجرا گذاشت و سراسر کشور را تعطیل رسمی اعلام کرد. پس از اعلام منع آمدوشد، خیابان‌های داکا خلوت است، اما درگیری‌های پراکنده در برخی مناطق گزارش شده است.

تاکنون حدود ۱۱۵ نفر در خشونت‌ها و ناآرامی‌های بنگلادش کشته شده‌اند، که ۵۰ نفر آن‌ها تنها در روز جمعه ٢٩ تیرماه جان خود را از دست دادند.

رسانه‌های مستقل محلی آمار کشته‌شدگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.

دولت بنگلادش سیستم ارتباطی را به طور بی‌سابقه‌ای مختل کرده است، اینترنت قطع و خدمات تلفن هم محدود شده است. برخی از رهبران معترضان نیز بازداشت شده‌اند و بسیاری خواستار پیگرد قانونی کسانی هستند که دست به کشتن معترضان زده‌اند.

بنگلادش بیش از ۱۷۱ میلیون نفر از جمله بیش از ۱.۹ میلیون کارمند دولتی دارد (ارقام رسمی سال ۲۰۲۲) که بیش از نیمی از آن‌ها بر اساس شایستگی استخدام نشده‌اند، بلکه استخدام آنان بر اساس سهمیه‌ها بوده است.