حجاب به جای حل بحران‌ها؛ انتقاد کارشناسان از اولویت‌گذاری ساختار سیاسی ایران
تأکید مسعود پزشکیان بر ضرورت اجرای حجاب در دستگاه‌های دولتی، موجی از واکنش‌های انتقادی پژوهشگران و فعالان زنان را برانگیخته؛ واکنش‌هایی که این سیاست را نشانه‌ای از اولویت‌گذاری نادرست و فاصله روزافزون ساختار سیاسی با مطالبات جامعه می‌دانند.
مركز خبر- به گزارش منابع خبری، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۲۷آبان ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، پزشکیان بر ضرورت پایبندی کامل نهادهای دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد. او افزود: «عفاف و حجاب باید از درون دستگاه‌های دولتی و از سوی مدیران و کارکنان این نهادها آغاز شود.»
پزشکیان همچنین با اشاره به وظیفه رسانه ملی بیان کرد: «صدا و سیما در تولیدات نمایشی، فیلم‌ها و سریال‌ها، باید به شکل جدی به حفظ شئونات فرهنگی و ترویج الگوی صحیح عفاف توجه ویژه داشته باشد.»
پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی، این اظهارات را نشانه‌ای آشکار از ناتوانی ساختار سیاسی حکومت ایران در مواجهه با مطالبات واقعی جامعه می‌دانند. آنان معتقدند: تلاش برای اجرای سخت‌گیرانه‌تر حجاب، به‌ویژه از درون دستگاه‌های دولتی، نه راه‌حل اجتماعی است و نه پاسخی به بحران‌های واقعی کشور.
به باور کارشناسان، دولت می‌داند که کارکنان دولتی از سر نیاز شغلی ممکن است چنین سیاستی را تحمل کنند، اما این «اجراپذیری نسبی» هیچ‌گاه به معنی «پذیرش اجتماعی» نیست و تنش را در سطح عمومی جامعه کاهش نمی‌دهد. تحمیل سیاست‌های کنترلی در جامعه‌ای که با موج گسترده نارضایتی اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست، می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات بزرگ‌تر شود. به‌ویژه آن‌که تجربه دو دهه اخیر نشان داده بحران حجاب به‌هیچ‌وجه با برخورد و اجبار حل نشده و به یکی از محورهای اصلی مطالبه‌گری در ایران بدل شده است.
این تحلیلگران می‌گویند که چنین سخنانی از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی، گویی نشان می‌دهد که: «در ایران هیچ بحران و مسئله‌ای جدی وجود ندارد مگر روسری زنان!»
در حالی‌که کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله: فقر فزاینده و ناتوانی مالی میلیون‌ها خانوار، گسترش تن‌فروشی، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فروپاشی اقتصادی، بی‌آبی و بحران‌های محیط زیستی، اختلاس‌های میلیاردی و فساد ساختاری، قتل‌های زنجیره‌ای زنان و خشونت‌های خانوادگی، تحریم‌های فلج‌کننده خارجی، بیکاری، تورم و کاهش امید اجتماعی و... مواجه است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که سه قوه اصلی ساختار سیاسی حکومت ایران، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، به جای ارائه راه‌حل برای بحران‌های اقتصادی، رفاهی، اجتماعی و امنیتی، سال‌هاست که: «مسئله زنان و حجاب را به سپر دفاعی ناکارآمدی مدیریتی خود تبدیل کرده‌اند.»
به باور آنان، تمرکز سنگین و رسانه‌ای بر «روسری» راهی برای فرار از مسئولیت‌پذیری و «پنهان کردن ناتوانی مدیریتی» است.
روان‌شناسان اجتماعی هشدار می‌دهند: این سیاست‌ها به افزایش فشار روانی و احساس خفقان در جامعه منجر می‌شود. همچنین فاصله دولت و مردم بیشتر می‌شود و مشروعیت تصمیم‌سازی‌ها کاهش می‌یابد؛ شکاف اجتماعی میان نسل جدید و ساختار قدرت عمیق و خطرناک‌تر می‌شود.