مركز خبر- کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نسبت به صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، کنشگر حقوق بشر و فعال اجتماعی، ابراز نگرانی شدید کرده است و این حکم را به‌عنوان نقض جدی اصول حقوق بشر و آزادی‌های فردی مورد انتقاد قرار داده است. کمیته با اشاره به این که وریشه مرادی سومین زن فعال اجتماعی است که در ماه‌های اخیر حکم اعدام علیه او صادر شده، یادآور شد که پیش از او، پخشان عزیزی و شریفه محمدی نیز به همین سرنوشت دچار شده‌اند.

این کمیته در بیانیه‌ای رسمی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا اجرای این احکام را به‌طور فوری متوقف کرده و گام‌هایی مؤثر برای لغو مجازات اعدام در کشور بردارد. کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرده است که مجازات اعدام نه تنها از لحاظ انسانی و اخلاقی غیرقابل توجیه است، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان به‌طور رسمی لغو شده و برای بهبود وضعیت حقوق بشر ضروری است که ایران نیز در این راستا حرکت کند.

در این بیانیه، کمیته از افزایش نگرانی‌ها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌ویژه افزایش تعداد زنان فعال اجتماعی که هدف احکام شدید و غیرعادلانه قرار می‌گیرند، ابراز نگرانی کرد. کمیته همچنین به وضعیت حقوقی و قضائی این افراد اشاره کرده و تاکید کرد که محاکمه بسیاری از این زنان به‌شکل ناعادلانه و بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر صورت می‌گیرد.

در ادامه، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از جامعه بین‌المللی خواسته است که فشارهای دیپلماتیک و سیاسی خود را برای متوقف کردن این روندهای غیرانسانی افزایش دهند و از جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد. این کمیته همچنین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط وریشه مرادی و سایر کنشگران اجتماعی و سیاسی است که به دلایل سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در بازداشت به سر می‌برند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین از مقامات ایرانی خواسته است که به‌طور شفاف و علنی، دلایل صدور احکام اعدام برای این زنان را بیان کرده و ضمانت‌های لازم را برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌های آن‌ها ارائه دهند. به گفته این کمیته، جامعه جهانی باید به‌طور یکپارچه و قوی در برابر نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهد تا از تکرار این‌گونه اقدامات در آینده جلوگیری شود.