مرکز خبر - کمیسیون ویژه مجمع ملی فرانسه روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر، پیشنهاد قانون جامع مقابله با خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان و کودکان را تصویب کرد؛ متنی که قرار است از اول اکتبر در صحن مجمع ملی بررسی شود.
این لایحه که پس از بررسی حدود هزار اصلاحیه در کمیسیون به تصویب رسید، ۶۹ ماده دارد و مجموعه‌ای از اقدامات قضایی، پیشگیرانه، درمانی و حمایتی را برای مقابله با خشونت‌های جنسی، جنسیتی و خانوادگی پیش‌بینی می‌کند. تصویب متن در کمیسیون به معنای نهایی شدن قانون نیست و ادامه روند قانون‌گذاری به بررسی آن در صحن مجمع ملی و رأی‌گیری نهایی بستگی دارد.
در بخش قضایی، نسخه تصویب‌شده بر تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌های خشونت جنسی و خانوادگی تأکید دارد. بر اساس متن اصلاح‌شده، دو قاضی و یک دادستان متخصص در این حوزه برای دادگاه‌های قضایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به پرونده‌های تجاوز نیز دادگاه‌های کیفری تخصصی پیش‌بینی شده است.
این لایحه همچنین موضوع پیشگیری و شناسایی خشونت علیه کودکان در مدارس را در بر می‌گیرد. در نسخه اولیه، انجام مصاحبه‌های سالانه با دانش‌آموزان برای شناسایی موارد احتمالی خشونت پیش‌بینی شده بود، اما کمیسیون الزام‌آور بودن این مصاحبه‌ها را حذف کرد. این تغییر با انتقاد برخی نهادهای مدافع حقوق زنان و کودکان روبه‌رو شده است.
در بخش سلامت نیز مقرراتی برای حمایت پزشکی و روانی از قربانیان خشونت پیش‌بینی شده و در جریان بررسی‌های کمیسیون، دامنه برخی خدمات درمانی به قربانیان بزرگسال نیز گسترش یافت. همچنین موضوع به‌رسمیت شناختن و تعریف خشونت‌های زنان در حوزه مراقبت‌های زنان و زایمان در متن مورد توجه قرار گرفته است.
موضوع تأمین بودجه اجرای این قانون نیز از محورهای اصلی اختلاف در روند بررسی آن بوده است. ماده ۶۸ متن تصویب‌شده، تعهد دولت به اختصاص سالانه سه میلیارد یورو در فاصله سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲ برای مقابله با خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان و کودکان را مطرح می‌کند، اما تعیین واقعی منابع مالی باید در روند تصویب بودجه سالانه انجام شود.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، بررسی این پیشنهاد قانون در صحن مجمع ملی فرانسه از اول اکتبر آغاز خواهد شد و رأی‌گیری نهایی درباره متن در ۱۳ اکتبر پیش‌بینی شده است.