کمپین «۱۰۰۱ امضا» در ترکیه؛ تلاش جامعه مدنی برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان سرکوب
جامعه مدنی و حقوقدانان ترکیه با راهاندازی کمپین «۱۰۰۱ امضا»، خواستار اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، آزادی هزاران زندانی سیاسی و تضمین برابری شهروندی در قانون اساسی شدند.
اَکین استرک
آمد- کمپین «۱۰۰۱ امضا برای جمهوری دمکراتیک و صلح» در ۱۲ سپتامبر طی مراسمی در استانبول به افکار عمومی معرفی شد. این کمپین با حضور چهرههایی از اقشار مختلف اجتماعی، هدف خود را ارتقای مشارکت عمومی در روند صلح و جامعه دمکراتیک قرار داده است.
ارکین یتر، رياست مشترک انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD)، به ارزیابی اهداف و ابعاد این کمپین پرداخت.
وی با اشاره به اینکه متن این بیانیه صرفاً درخواستی از دولت برای برداشتن گامهای مشخص نیست، گفت: «این متن در عین حال بیانیهای از اراده و رویکرد بخشهای مختلف جامعه در حمایت از مطالبات مطرحشده در روند صلح و جامعه دمکراتیک است.» ارکین با بیان اینکه این متن با مشارکت گسترده حقوقدانان، روشنفکران، هنرمندان، زنان، جوانان و کارگران تهیه شده، آن را موضعی برای هموار کردن مسیر صلح دانست و افزود: دلیل امضای این متن از سوی انجمن حقوقدانان برای آزادی، ابراز اراده برای مبارزه در جهت تحقق عملی این مطالبات است.
«مسیر روند صلح به اندازه کافی هموار نشده است»
ارکین یتر با اشاره به اینکه روند صلح و جامعه دمکراتیک حدود دو سال است که جریان دارد، تاکید کرد با وجود گذشت این زمان، انتظارات جامعه و مسیر طیشده با یکدیگر همخوانی ندارند. او گفت: «این روند همچنان در شرایطی پیش میرود که گامهای لازم برداشته نشده و مسیر به قدر کافی باز نشده است.»
وی ایجاد جامعه دمکراتیک را از اهداف اصلی دانست و افزود: «برای تحقق آزادی خلقها و زیست دمکراتیک، اقدامات زیادی لازم است که متاسفانه شاهد انجام آنها نیستیم.»
«عدم درگیری به تنهایی کافی نیست»
ارکین یتر با بیان اینکه توقف درگیریها و حل دموکراتیک مسئله کورد به جای روشهای نظامی، مبنای روند صلح است، تاکید کرد صلح باید در بستری حقوقی و سیاسی پیش برود: «توقف درگیریها به تنهایی برای نهادینه شدن صلح در جامعه کافی نیست. باید برای ترمیم آسیبهای ناشی از جنگ نیز گامهای جدی برداشته شود و گذشته مورد بازخوانی قرار گیرد.»
«برابری شهروندی باید ضمانت قانون اساسی داشته باشد»
وی بحث «جمهوری دمکراتیک» را از محورهای اصلی این روند دانست و بر لزوم تقویت مدیریتهای محلی، استقلال دستگاه قضایی و تدوین یک پیمان اجتماعی و قانون اساسی جدید تاکید کرد که در آن برابری حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود. او همچنین نقش زنان و محیطزیست را در این مبارزه بنیادی خواند.
«احکام دادگاه حقوق بشر اروپا باید اجرا شود»
رياست مشترک انجمن حقوقدانان برای آزادی تاکید کرد اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (AİHM) نباید به مراحل پیشرفت روند صلح مشروط شود، چرا که این احکام بر اساس معاهدات بینالمللی برای ترکیه الزامآور است.
وی با اشاره به تصمیم مربوط به «حق امید» برای عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، گفت: «هیچ مانع حقوقی برای عدم اجرای این حکم وجود ندارد.» او همچنین عدم اجرای احکام دادگاه اروپایی در قبال صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ را مغایر با اهداف اعلامشده در روند صلح دانست.
«ارتباط دادن قانون چارچوب به شورای امنیت ملی، بیاعتمادی ایجاد میکند»
ارکین با اهمیت دادن به قانون چارچوب (قانون پایه صلح) برای حقوقیسازی روند، از تاخیر در اجرای آن انتقاد کرد و گفت موکول کردن اجرای این قانون به تصمیمات شورای امنیت ملی ترکیه، فضای امنیتی را پررنگتر میکند و اعتماد عمومی را آسیب میزند.
«هزاران زندانی باید آزاد شوند»
ارکین یتر در پایان خواستار ایجاد سازوکارهای قانونی برای بازگشت افرادی شد که مجبور به مهاجرت به اروپا شدهاند و تاکید کرد: «با اجرای قانون چارچوب و توقف پروندههای سیاسی، زمینه باید برای آزادی هزاران زندانی در زندانها فراهم شود.»