کارگاه منطقهای با هدف تقویت همکاری و اصلاح قوانین خانواده
کارگاه منطقهای که توسط سازمان زن عرب برگزار شده، تلاش دارد تا همکاری بین کشورهای منطقه را تقویت و قوانین خانواده را اصلاح نماید. هدف این کارگاه پیشبرد قوانین خانواده با نگاه برابری جنسیتی جهت حفظ کرامت انسانی، برقراری عدالت و تقویت پیوندهای اجتماعی است.
مرکز خبر - کارگاه منطقهای که از سوی سازمان زن عرب برگزار شده، فضایی برای بحث، تبادل تجربه و اشتراکگذاری شیوههای ملی اصلاح قوانین خانواده فراهم میآورد. این کارگاه همچنین به شرکتکنندگان کمک میکند تا توانمندی خود را در تحلیل قوانین بر اساس برابری جنسیتی افزایش دهند و فرصت همکاری منطقهای بیشتری ایجاد شود.
سازمان زن عرب با همکاری وزارت همبستگی، ادغام اجتماعی و خانواده مراکش در شهر رباط، جمعه ۱۲ دسامبر کارگاه منطقهای با عنوان
«توسعه قوانین خانواده از دیدگاه برابری جنسیتی در جهان عرب» برگزار کرد. در این کارگاه پارلماننشینان، حقوقدانان، قضات و نمایندگان نهادهای دولتی و مدنی از کشورهای مختلف عرب شرکت داشتند.
در سخنرانی افتتاحیه، فادیا کیوان (مدیرکل سازمان) گفت که هدف کارگاه این است که تجربیات و دیدگاهها درباره قوانینی که عدالت و برابری را رعایت میکنند، بررسی و تبادل شود. او تأکید کرد که همکاری بین کشورها ضروری است چون کشورهای عرب دارای فرهنگ، تاریخ و واقعیتهای اجتماعی مشترکاند که تحت تأثیر جنگها، بحرانها و چالشهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. همچنین اراده سیاسی در کشورهای منطقه نقش مهمی در شکلدهی به این فرایندها دارد.
او همچنین گفت که انتظار دارد کارگاه با ارائه ایدهها، توصیهها و تجربههای مفید کمک کند تا تلاشها برای دستیابی به عدالت و برابری در قوانین خانواده در منطقه پیشرفت کند.
قوانین خانواده و اهمیت آنها
نعیمه ابن یحیی، وزیر همبستگی، ادغام اجتماعی و خانواده در مراکش، گفت که این کارگاه در زمانی برگزار میشود که تحولات عمیق در سطح عربی و جهانی در جریان است و نیاز به بازنگری قوانین خانواده بیشتر شده است تا کرامت انسان حفظ شود، عدالت برقرار گردد و وحدت اجتماعی تقویت شود.
او توضیح داد که موضوع کارگاه بسیار اهمیت دارد چون خانواده بهعنوان نخستین نهاد اجتماعی، پایهای برای دستیابی به توسعه پایدار و ثبات اجتماعی است. بنابراین، خانواده به قوانین مدرن، منصفانه و بهروز نیاز دارد که بتواند در شرایط پیچیده و سریع امروز پاسخگو باشد و حقوق همه اعضای خانواده را با مسئولیت مشترک و احترام متقابل تضمین کند.
او همچنین اشاره کرد که در مراکش طرحهای اصلاحی مهمی اجرا شده که باعث پیشرفت چشمگیر در حقوق زن، حمایت از کودک و تقویت برابری و عدالت شدهاند، و این تلاشها مراکش را در مسیر کشورهایی قرار داده که توانمندسازی زنان و حفظ کرامت آنها را محور سیاستهای عمومی خود قرار دادهاند.
تقویت سیاستهای عادلانه برای زنان
آنیت فونک، مدیر پروژهها در آژانس همکاری بینالمللی آلمان (GIZ)، گفت که پروژهای به نام WoMENA وجود دارد که توسط GIZ با همکاری سازمان زن عرب اجرا میشود. هدف این پروژه تقویت سیاستهای عادلانه و برابر در حوزههای سیاست و اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
او افزود که زنان در منطقه هنوز هم با مشکلاتی مانند خشونت و قوانین تبعیضآمیز روبهرو هستند، بهویژه در زمینه قانون خانواده که موضوعات مهمی چون ازدواج، طلاق، ارث و حضانت کودکان را تنظیم میکند. تبعیض در این زمینهها تأثیر زیادی بر زندگی زنان دارد، از جمله در وضعیت حقوقی، فرصتهای اقتصادی و نقشهای اجتماعی آنها. او امیدوار بود که گفتگوها و دیدگاههای کارشناسان در کارگاه کمک کند تا راهحلهای مؤثرتر برای این مسائل پیدا شود.
این کارگاه که تا فردا یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، بستری تعاملی برای تبادل تجربیات است و موضوعات مهمی از جمله: بررسی وضعیت قوانین خانواده در کشورهای عرب، تحلیل این قوانین و ارزیابی اثر آنها از منظر برابری جنسیتی، نحوه بازنویسی قوانین براساس برابری جنسیتی، استراتژیها و ابزارهای حمایتی برای قوانین خانواده، ابزارهایی که نمایندگان پارلمان برای موفقیت در اصلاحات نیاز دارند، برنامههای ملی، شبکهسازی و همکاری برای پیشبرد اصلاحات و چشمانداز گامهای آینده و روشهای پیگیری در دستور کار کارگاه قرار دارد.