«جهان ۸ میلیاردی: به سوی آینده‌ای انعطاف‌پذیر برای همه، استفاده از فرصت‌ها و تضمین حقوق و انتخاب‌ها برای همه»
روز ۲۰ تیرماه برابر با ۱۱ ژوئیه و روز جهانی جمعیت است. سازمان ملل متحد این روز را با هدف آگاهی از مسائل مرتبط با جمعیت و افزایش بی‌رویه‌ی آن نامگذاری کرد.
مرکز خبر- امروز ۲۰ تیرماه برابر با ۱۱ ژوئیه و روز جهانی جمعیت است. روز جهانی جمعیت، امسال بر استفاده از فرصت‌های برابر در یک دنیای پرجمعیت تمرکز دارد و با شعار «جهان ۸ میلیاردی: به سوی آینده‌ای انعطاف‌پذیر برای همه، استفاده از فرصت‌ها و تضمین حقوق و انتخاب‌ها برای همه» برگزار می‌شود.
جمعیت جهان در سال ۱۹۵۰ میلادی، دو میلیاردو ۵۰۰ میلیون نفر بود اما در فاصله‌ی کمتر از ۴۰ سال دو برابر شد و در روز ۱۱ ژوئیه‌ی ۱۹۸۷ از مرز ۵ میلیارد نفر گذشت. این افزایش جمعیت نیاز جدی به توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ی شهری و دسترسی به خدمات بهداشتی را بیش از پیش ضرورت بخشید. با توجه به چنین رویکردی در سال ۱۹۸۹ میلادی، سازمان ملل متحد پیشنهاد داد تا ۱۱ ژوئیه‌ی هر سال به عنوان «روز جهانی جمعیت» از سوی تمام کشورهای جهان با هدف حفظ زندگی انسان‌ها، کاهش فقر، ایجاد تعادل در رشد جمعیت و ایجاد خانواده‌ها و جوامع سالم و خوشبخت و یک دنیای بهتر و سالم‌تر؛ در نظر گرفته شود.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی جدیدی از روند افزایش جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ ارائه داد و اعلام کرد کره‌ی خاکی در آستانه‌ی یک بحران جدی قرار دارد. براساس این گزارش که تحت عنوان "چشم‌اندازهای جمعیت جهانی" منتشر شد در مورد شتاب رشد جمعیت جهان و چالش‌هایی که این شتاب در راه دست‌یابی به اهداف توسعه‌ی پایدار که موعد آن سال ۲۰۳۰ معین شده، ایجاد خواهد کرد، هشدار داد. در این گزارش آمده است که جمعیت جهان از ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ به ۷ میلیاردو ۶۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ رسیده است و در صورت تداوم چنین روندی جمعیت جهان تا ۳۵ سال آینده از ۷.۶ میلیارد نفر فعلی به ۹.۷ میلیارد نفر می‌رسد. براساس این گزارش ۴۷ کشور از توسعه‌نیافته‌ترین کشورهای جهان عمدتاً مسئول این افزایش جمعیت خواهند بود که در آن‌ها هر زن به‌طور متوسط ۴ فرزند به دنیا می‌آورد و در نتیجه مجموعاً تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۲ میلیارد نفر بر جمعیت جهان اضافه خواهند کرد.
سازمان ملل متحد در گزارش خود تعداد کمی از کشورها به خصوص چند کشور آفریقایی را عامل رشد جمعیت تا اواسط قرن کنونی اعلام کرده که تقریباً نیمی از این افزایش جمعیت به قاره‌ی آفریقا تعلق دارد.
براساس این گزارش جمعیت این منطقه در آینده‌ی نزدیک به ۲.۵ میلیارد نفر خواهد رسید که دو برابر آمار فعلی است. در کشور آفریقایی تانزانیا نیز که تنها یک‌پنجم زنان از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، هر زن تانزانیایی در دوران باروری خود به طور متوسط ۶ کودک به دنیا می‌آورد.
براساس این گزارش در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ میلادی، نیمی از افزایش جمعیت جهان در نه کشور هند، نیجریه، پاکستان، کنگو، اتیوپی، تانزانیا، آمریکا، اندونزی و اوگاندا متمرکز خواهد شد.
رشد سریع جمعیت از موانع اساسی مبارزه با فقر و گرسنگی به شمار می‌آید. اطلاعات موجود حاکی از آن است که به دنبال رشد کنترل نشده‌ی جمعیت، تولید و پخش مواد غذایی محدود شده و روزانه ۲۵ هزار نفر در جهان به دلیل سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از کمبود غذا جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد، ۱۸ هزار نفر کودکان (کمتر از پنج سال) هستند.
از سوی دیگر خانه‌های پرجمعیت و تقسیم فضای محدود خانه میان تعداد زیاد افراد می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی، خشونت، ازدحام، بیکاری، آلودگی هوا، مشکلات اجتماعی و تنش شود.
این مسئله همچنین خطر گسترش بیماری‌های عفونی را نیز افزایش داده است. بسیاری از جنگ‌های خونبار و طولانی مدت در دهه‌های پیشین بر اثر بالا رفتن جمعیت و درگیری بر سر منابع شکل گرفته است.
به نظر کارشناسان افزایش جمعیت می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. جمعیت با کیفیت و دارای رفاه و توانمند برای هر کشور فرصت است، اما اگر این جمعیت دارای کیفیت نباشد، افزایش جمعیت می‌تواند به هر نظام و کشوری آسیب برساند. جمعیت سالم، تحصیل‌کرده، مولد می‌تواند به شکستن چرخه‌ی فقر بین نسلی کمک کند و در رویارویی با چالش‌های فردی و اجتماعی بیشتر انعطاف‌پذیر باشد.
تعدادی از کشورها کاهش جمعیت کشور خود را یک آسیب جدی می‌دانند و برای جلوگیری از رشد منفی جمعیت سیاست حمایت از فرزندآوری را در برنامه‌های خود گنجانده‌اند. کشور ایران یکی از این کشورهاست که برای افزایش نرخ باروری و افزایش جمعیت سیاست‌های جدیدی را وضع کرده است. جمهوری اسلامی سال‌ها سیاست فرزندآوری کمتر را ترویج می‌کرد، اما در اواسط دهه‌ی ۸۰، سیاست‌های فرزندآوری بیشتر را آغاز کرد.
در چند سال اخیر نگرانی از کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران، مسئولان را به اتخاذ سیاست‌هایی برای مقابله با این روند وا داشته است. این سیاست‌های جدید جمعیتی، دو برابر کردن جمعیت در مدتی کوتاه را هدف قرار داده است و برای رسیدن به این هدف به ابزارهای مختلف متوسل شده‌اند.
بعد از حذف بودجه‌ی مربوط به بهداشت باروری و کنترل جمعیت، وقوع حاملگی‌های خواسته و ناخواسته در زنان افزایش چشمگیری داشته است و این موارد ممکن است موجب افزایش مرگ‌ومیر مادران شود و همچنین حذف آزمایش‌های غربال‌گری احتمال تولد نوزادان دارای مشکلات گوناگون جسمی، ذهنی و ناهنجاری‌های کروموزومی مثل سندرم داون را افزایش می‌دهد.
از طرف دیگر حاملگی‌های ناخواسته می‌تواند موجب سقط جنین غیرقانونی و غیربهداشتی شود که عوارض زیادی مانند بروز عفونت‌ها، خونریزی‌ها و پیامدهای ناگوار مانند مرگ زنان را به دنبال خواهد داشت.
در بسیاری از کشورها سقط جنین به دلیل غیرقانونی بودن در شرایط غیربهداشتی و با کیفیت نامطلوب توسط افراد غیرمسئول انجام شده و سالانه مرگ ده‌ها زن و یا معلولیت ناشی از آن را به دنبال دارد. سقط جنین در ایران تعقیب قانونی دارد. سقط جنین قانونی تنها در مواردی که سلامتی مادر و نوزاد در خطر باشد، با تأیید پزشک و مراحل ویژه‌ی قانونی انجام می‌شود. سقط جنین‌های غیرقانونی به صورت مخفیانه و با مسئولیت شخصی انجام می‌شود و مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد خواهد کرد.
نتایج مطالعات انجام شده در زمینه‌ی اثرات حاملگی ناخواسته بر سلامت فیزیکی و روانی مادر و کودک او، ثابت می‌کند که وقتی تولدی ناخواسته صورت می‌گیرد، مادر و کودک او در معرض خطر ابتلا به مشکلات روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی قرار خواهند گرفت. کودکان ناخواسته دارای زندگی خانوادگی ناامن و پرآشوبی می‌شوند و مورد آزار و غفلت والدین قرار خواهند گرفت.
سیاست‌های جدید جمعیتی بیش از همه نمی‌تواند بر زندگی، سلامت و بهداشت جنسی زنان در روستاها و مناطق محروم تأثیر منفی داشته باشد. زنان در روستاها و حواشی شهرها به اطلاعات مربوط به بهداشت جنسی و باروری دسترسی ناچیزی دارند و به ندرت نیز توانایی مالی برای خرید خدمات پیشگیری از بارداری دارند.
سیاست افزایش جمعیت در ایران در حالی صورت می‌گیرد که زیرساخت‌ها و امکانات ضروری برای جامعه در زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف فراهم نشده است. بحران آب، دسترسی سهل و رایگان و برابر به آموزش و تحصیل برای همه‌ی زنان و مردان اقشار و طبقات جامعه، حل معضل بیکاری به خصوص برای زنان، بیمه‌ی بیکاری فراگیر و نامحدود برای زنان که نه تنها از ملزومات هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت است، باید در رأس سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و حکومت قرار گیرد که هیچ‌کدام از این موارد صورت نگرفته است و بدون برنامه و سیاست فقط به دنبال افزایش جمعیت برای استفاده‌های نظامی و سیاسی هستند.