مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز جمعە ٢٠ خرداد ١۴٠١، تعدادی از اقتصاددانان در ایران در نامەای بە پیامدهای سیاست‌ دولت رئیسی مبنی بر «جراحی و اصلاحات اقتصادی» هشدار دادند.

در این نامە کە توسط ۶١ اقتصاددان نوشتە شدە، بە وضعیت شکنندە‌ی ایران اشارە و نوشتەاند؛ «اصرار بر حذف یارانەها در این دوران فلاکت‌بار، کاسەی صبر مردم را لبریز خواهد کرد. این رویکرد اقتصادی نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد و چنین رویارویی برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد».

اقتصاددانان  گفتەاند: «ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی« جراحی و اصلاحات اقتصادی و تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شدە است بدون آنکە بە نتایج و پیامدهای پردامنەی این تصمیمات اندیشیدە شود».

آنها از دولت ابراهیم رئیسی انتقاده کرده‌اند که «درباره‌ی آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی و یا پیامدهای این جراحی‌های اقتصادی با مردم صحبت نکرده است».

 امضاکنندگان این نامە هشدار دادەاند «در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه‌ی ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست‌های اجرا شده و همه‌ی پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری‌های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند».

نویسندگان این نامە از  وضعیت بحرانی اقتصادی ایران  سخن بە میان آوردە  و گفتەاند: «چشم اندازی برای بهبود و برون رفت از آن نیز وجود ندارد و روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت پذیری اقتصادی، نوآوری و .... ) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران کننده‌تر را  برای اقتصاد ایران همراه دارد».

آنان معتقدند «اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی منجر خواهد شد. اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت‌پذیری گسترده‌ی همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا است. همچنین بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد».

اوایل اردیبهشت سال جاری دولت رئیسی دستور قطع یارانه‌ی آرد بعضی از نانوایی‌ها و تمامی کارخانه‌های مواد غذایی را صادر کرد که افزایش شدید قیمت محصولاتی که به آرد نیاز دارند، را درپی داشت. حذف ترجیحی ارز و افزایش قیمت‌‌ها بە خصوص گران شدن نان و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان اعتراضاتی آغاز شد و به دیگر شهرهای دیگر ایران نیز گسترش یافت.

نیرو‌های امنیتی و انتظامی نیز در واکنش بە این اعتراضات و سرکوب آن اقدام به تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور به سوی معترضان کردە و باعث کشتە و زخمی شدن دەها نفر شدند. اعتراض‌ها به اجرای این سیاست انقباضی در مرحلەی نخست به دلیل گرانی عمومی بالاتر از تخمین‌ دولتی‌‌ها و در مراحل بعدی بە واریز نشدن یارانه به حساب بخش قابل توجهی از دهک‌های مشمول دریافت یارانه است.

زهرا کریمی، دانشگاه مازنداران، بهروز هادی زنوز، دانشگاه علامه طباطبایی، محمد حسین شریف زادگان، دانشگاه بهشتی ، و حجت میرزایی، از دانشگاه علامه طباطبایی از جمله ۶۱ امضا کننده این نامه هستند.