ادغام حمایت حقوقی-روانی از زنان خشونت‌دیده در مصر
مؤسسه «قضايا المرأة المصرية»، در راستای تعهد مستمر خود به حمایت از زنان و دختران در مصر، میزگردی با حضور گروهی از متخصصان حقوق، روان‌پزشکی و نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای فعال در مقابله با خشونت علیه زنان برگزار کرد.
أسماء فتحی
قاهره- در میزگردی که مؤسسه «قضايا المرأة المصرية» روز پنج‌شنبه ۳۰ اکتبر برگزار کرد، شرکت‌کنندگان بر لزوم رویکردی یکپارچه میان حمایت قانونی و روان‌شناختی برای حفاظت از زنان قربانی خشونت تأکید کردند و خواستار تسریع در تصویب طرح قانون واحد مبارزه با خشونت علیه زنان شدند.
در این نشست با عنوان «میان قانون و روان‌پزشکی؛ حفاظت از قربانیان مسئولیتی مشترک است»، چالش‌های زنان و دختران در مراحل گزارش‌دهی و دادرسی جرایم خشونت و پیامدهای روانی و اجتماعی طولانی‌مدت آن بررسی شد. همچنین گزارشی از شکاف‌های قانونی و ضرورت تصویب طرح قانون مذکور ارائه گردید.
دکتر منى فتح‌الباب، روان‌شناس بالینی، بر اهمیت حمایت روانی جامع در طول و پس از مراحل قانونی برای تضمین روند بهبود امن و پایدار تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیک میان روان‌شناسان و نهادهای قانونی شد.
میاء لطفی، مدیر اجرایی «ابتکار زنان روستایی» و مجری نشست، بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مرتبط برای ایجاد فضایی امن برای قربانیان خشونت و مقابله با تهدیدها و انگ اجتماعی تأکید کرد و گفت تبادل نظر میان متخصصان و حاضران برای رسیدن به بهترین روش‌های ادغام قانون و روان‌شناسی ضروری است.
ادغام خدمات روان‌شناختی با حمایت‌های قانونی ضروری است
وکیل مدافع، امل محمود، تأکید کرد که ایجاد فضاهای حمایت روانی و ادغام آن با حمایت قانونی بسیار اهمیت دارد، زیرا به درک بهتر ابزارهای تعامل با قربانیان و شناسایی بهترین شیوه‌های ارائه حمایت کمک می‌کند، به‌ویژه که بسیاری از حاضرین رابطه مستقیم با قربانیان و بازماندگان دارند.
وی توضیح داد که قانون از قربانیان محافظت می‌کند و می‌تواند نجات‌بخش باشد، اما بحران واقعی در بهبود روانی و رهایی از آثار طولانی بحران است که بسیاری را سال‌ها گرفتار می‌کند و ممکن است برخی هرگز از شوک روانی رهایی نیابند؛ موضوعی که نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان همه ارائه‌دهندگان خدمات از نهادها و مؤسسات مختلف است تا حمایت واقعی به آنان ارائه شود.
محمود همچنین خاطرنشان کرد که مؤسسات زنان نقش مهمی در فراهم کردن چارچوب روانی دارند، به‌ویژه که هزینه این خدمات بالا است و بسیاری قادر به دسترسی به آن نیستند. وی افزود که در ماه‌های اخیر تحولات قابل‌توجهی در این زمینه رخ داده و تعدادی از مؤسسات فعال، فضاهای حمایت روانی همراه با سایر خدمات را برای بازماندگان فراهم کرده‌اند تا امکان بازگشت آنان به زندگی مجدداً تسهیل شود.
ارتباط مؤسسات زنان با اعضای مجلس نمایندگان ادامه دارد
نیفین الشاعر، وکیل و عضو کمیته زنان شمال قاهره، تأکید کرد که زنان هم‌اکنون تحت فشارهای گسترده‌ای هستند و دسترسی به فضاهای امن برای عبور از بحران‌ها ضروری است. وی افزود دستگاه‌های دولتی و مؤسسات جامعه مدنی حمایت قانونی و روانی گسترده‌ای ارائه می‌کنند و جلسات آگاهی‌بخشی برای کاهش خشونت ادامه دارد.
الشاعر خاطرنشان کرد که بسیاری از زنان موفق به احقاق حقوق خود و شکستن کلیشه‌های مرتبط با تحصیل و کار شده‌اند و ارتباط میان مؤسسات زنان و نمایندگان مجلس در پیشبرد قوانین مرتبط اهمیت زیادی دارد.
نشست با توصیه‌هایی پایان یافت که بر مسئولیت مشترک جامعه در حفاظت از قربانیان خشونت، ضرورت تصویب سریع قانون واحد مبارزه با خشونت علیه زنان، توسعه مکانیسم‌های گزارش‌دهی سریع، ایجاد واحدهای تخصصی حمایت روانی و حرفه‌ای، راه‌اندازی محاکم و واحدهای تخصصی رسیدگی به جرایم خشونت و ارتقای آگاهی عمومی تأکید داشت.
مدیر جلسه، میاء لطفی، بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای دولتی، جامعه مدنی و رسانه‌ها و ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای کاهش انگ و تقویت حمایت از قربانیان تأکید کرد و مؤسسه «قضايا المرأة المصرية» ادامه تلاش‌ها برای ساخت جامعه‌ای امن و عادلانه را تضمین کرد.