مرکز خبر- روز شنبه ۶ بهمن‌ماه، اعضای جنبش اعتراضی زنان موسوم به «جنبش شنبه‌‌های ارغوانی»، با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان توسط دیوان کیفری بین‌المللی، از این سازمان خواست این حکم را تایید کند. این جنبش اعتراضی همچنین خواستار صدور حکم بازداشت سایر رهبران این گروه شد.

تعدادی از اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی برای استقبال از درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، گردهمایی‌های اعتراضی برگزار کرده و همچنان دیوارنویسی کردند.

در بیانیه‌ی این جنبش اعتراضی آمده است: «درخواست صدور حکم بازداشت رهبر طالبان دارای اهمیت در تحقق عدالت بین‌المللی و پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری، به‌ويژه حقوق زنان افغانستانی است.»

جنبش شنبه‌های ارغوانی با اشاره به تحریم و ممنوعیت سفر رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان به خارج از افغانستان، نگرانی خود را از عملی نشدن حکم بازداشت آن‌ها عنوان کرد. زنان معترض همچنین از دادگاه کیفری بین‌المللی، قضات و کشورهای عضو این دادگاه خواستند که با تدوین مکانیزم‌های عملی و مؤثر، زمینه‌ی تطبیق این حکم و محاکمه‌ی رهبران گروه طالبان را فراهم کند.

در بخشی از اعلامیه آمده است: «باید به خاطر داشت که حقوق زنان افغانستانی تنها حق آموزش نیست و نباید حقوق و آزادی‌های آنان، تنها به حق آموزش یا یک لقمه نان خلاصه‌سازی شود؛ زیرا این خود به نحوه دیگر، باج‌دهی به طالبان و جفای بزرگ در حق زنان افغانستانی است.»

اعضای این جنبش اعتراضی همچنین بار دیگر از رویکرد تعاملی جامعه‌ی جهانی با طالبان انتقاد کرده و از سازمان‌های حقوق بشری و کشورها خواستند که به دلیل نقض حقوق زنان، با طالبان تعامل نکنند. آنان تاکید کردند که کشورهای جهان نباید زیر نام تعامل، از این گروه «حمایت» کنند. زنان معترض از کشورهای جهان خواستند به‌جای تعامل، با گام‌های عملی، منسجم و معنادار، آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند.»

زنان معترض عضو جنبش شنبه‌های ارغوانی از جامعه‌ی جهانی خواستند که نشست‌های مرتبط به افغانستان، به‌ویژه در مورد زنان را نباید بدون حضور نمایندگان زنان افغانستانی برگزار کند. آن‌ها خواستار حضور فعال زنان معترض از داخل افغانستان در نشست‌های جهانی شدند.

روز پنج‌شنبه ۴ بهمن‌ماه، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی(لاهه) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به دلیل آزار و اذیت زنان در افغانستان برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، رسما درخواست داده است. این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.

کریم‌خان در بیانیه‌ی منتشر شده، اعلام کرد «پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من اعلام می‌دارد که دلایل معقولی وجود دارد که هبتا‌لله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده بر اساس اساسنامه رم مسئولیت کیفری دارند.»

در بیانیه‌ی دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی(لاهه)  آمده است که آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تعقیب و آزار زنان افغان از زمان به قدرت رسیدن طالبان از۱۵ آگوست ۲۰۲۱ شروع شده و تا به امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است.

در این بیانیه به طور مشخص از محرومیت زنان از حق آزادی در گشت‌وگذار، آزادی بیان، آموزش، زندگی خصوصی و خانوادگی و حق تجمع یادآوری شده و آمده است که حکومت طالبان مخالفان خود و کسانی را که در برابر این محرومیت‌ها مقاومت کردند از طریق «ارتکاب جنایاتی چون قتل، زندان، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و غیره به شدت سرکوب کرده است.»

این درخواست با استقبال گسترده‌ی فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و زنان معترض همراه شد.

سازمان ملل متحد نیز از دیوان دادگستری بین‌المللی خواست که در زودترین زمان به این درخواست رسیدگی کند.