گزارش: سقوط آزادی در قرن ٢١؛ وقتی برابری، براندازی تلقی می‌شود

بر اساس گزارش ۲۰۲۵ سازمان جامعه مدنی CIVICUS، در نظم سیاسی به‌ظاهر مدرن امروز، آنچه نظام‌مند حذف می‌شود، صدای آزادی‌خواهانی‌ست که عدالت می‌طلبند، گفتمانی که برای قدرت، خطرناک‌تر از هر شورش مسلحانه است.

مرکز خبر- بر اساس گزارش ۲۰۲۵ سازمان جامعه مدنی CIVICUS، آزادی‌های مدنی در سطح بین‌المللی به شکلی هشداردهنده در حال انقباض است و مدافعان حقوق بشر زنان (WHRD) به‌طور خاص به هدف اولِ ماشین‌های سرکوب بدل شده‌اند.

در شرایطی که تنها ۷ درصد از جمعیت جهان از آزادی‌های مدنی اساسی بهره‌مند ست (در مقایسه با ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۰)، نه‌فقط عقب‌گرد، بلکه سقوط آشکار نظم حقوقی جهانی را شاهدیم، نظمی که دیگر نه‌تنها قادر به صیانت از آزادی اندیشه، تشکل و تجمع نیست، بلکه خود در بسیاری موارد شریک جرم سرکوب‌هاست.

 براساس همین گزارش، افزایش تعداد کشورهایی که به‌صورت سیستماتیک آزادی‌ها را محدود می‌کنند، از ۶۷ به ۸۳ کشور، تنها یک نشانه از این پسرفت است. در همان راستا نقض حقوق بشر مدافعان زن نه تنها گسترده، بلکه هدفمند و سیستماتیک پیش می‌رود، از ایران تا هنگ‌کنگ، از بلاروس تا مصر، الگوهای تکرارشونده مشاهده می‌شود.

مدافعان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان معترض، امروز در سطح جهانی به جای شنیده شدن، بازداشت، تهدید، حذف و بی‌صدا می‌شوند. این سرکوب گسترده، نه تنها چالشی علیه حقوق فردی، بلکه نشانه‌ای از تقابل عریان نظام‌های اقتدارگرا با بدنه آگاه و مطالبه‌گر جامعه است که فقدان اراده سیاسی در سطح بین‌المللی و سکوت مجامع حقوق بشری در برابر این وضعیت، خود بخشی از بحران است.

 

سیاست سرکوب، با صورت‌بندی زنانه

 ریلیین دِلا پاز، نویسنده گزارش مذکور، این فشارها را نه خطاهای موردی، بلکه بخشی از یک مهندسی سیاسی دانسته که هدف آن، خاموش‌سازی زنان به عنوان نیروی تغییر است. این فشارها در حالی تداوم دارد که زنان و دختران در خطوط مقدم مبارزه برای صلح، دموکراسی و عدالت ایستاده‌اند، اما جهان با سکوت خود راه را برای تکرار تاریخ سرکوب هموار می‌کند.

  این گزارش با نگاهی رادیکال به عقب‌نشینی جهانی آزادی‌ها، پرده از واقعیتی ساختاری برمی‌دارد، یعنی تقویت شبکه‌هایی که به‌طور سازمان‌یافته علیه حقوق زنان و عدالت جنسیتی فعالیت می‌کنند، دیگر یک انحراف پراکنده نیست، بلکه بخشی از سیاست رسمی دولت‌ها و جنبش‌های اقتدارگرا شده است.

 این شبکه‌ها که تحت حمایت مستقیم سیاستمداران عوام‌گرا و جریان‌های مذهبی بنیادگرا هستند، گفتمان زنانه‌ی برابری‌طلب را با برچسب‌هایی چون تهدید علیه «ارزش‌های سنتی»، «امنیت ملی» و «نهاد خانواده» بی‌اعتبار می‌کنند و با استفاده از کمپین‌های اطلاعات جعلی (Disinformation) افکار عمومی را علیه کنشگران زن می‌شورانند.

 

عدالت در محاصره سیاست و تبعیض

در این گزارش به سرکوب اعتراضات در ایران و احکام اعدام اشارە شده و آمده است: پس از خیزش «ژن، ژیان، ئازادی»، سرکوب ساختاری علیه زنان مدافع حقوق بشر در ایران، به‌ویژه زنان کورد، به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده است. صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، و حبس ابد برای شریفه محمدی، نه اجرای عدالت، بلکه ابزار ترور دولتی علیه مقاومت زنانه است. بازداشت چند روز پیش نرگس محمدی در کنار چند زن دیگر نیز، نشان‌دهنده هراس رژیم از صدای زنانی است که هم‌زمان با ستم ملی و جنسیتی مبارزه می‌کنند. امروزه مقاومت زنان کورد چون حقیقت را افشا می‌کند، بازتاب یک جنبش جهانی علیه اقتدارگرایی‌ست.

 

گزارش همچنین تاکید کرده است: شدیدترین نمونه پسرفت حقوق جنسیتی، افغانستان است، جایی که طالبان به طور روشمند یک سیستم جامع آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده‌اند. زنان به طور سیستماتیک از حقوق خود برای کار، آموزش و اوقات فراغت محروم شده‌اند و به طور فزاینده‌ای در خانه‌های خود محصور شده‌اند تا به معنای واقعی کلمه صدای آنها را خاموش کرده و آنها را از زندگی عمومی حذف کنند.

 

لینک گزارش:

CIVICUS Publications:

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2025/state-of-civil-society-report-2025_en.pdf