مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز پنجشنبه ٧ ژوئیە، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که ٧١ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی پس از حمله‌ی روسیه بە اوکراین، فقر را تجربه می‌کنند.

برنامەی توسعەی سازمان ملل UNDP تخمین می‌زند که ۵١.۶ میلیون نفر دیگر در سه ماه اول پس از جنگ دچار فقر شدەاند، این افراد در روز با ١.٩٠ دلار یا کمتر زندگی می‌کنند. بدین ترتیب اکنون میزان افراد فقیر با این سطح درآمد تقریبا ٩ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. همچنین براساس این گزارش ٢٠ میلیون نفر دیگر به خط فقر ٣.٢٠ دلار در روز سقوط کردەاند.

در این گزارش آمدە است خانوادەها در کشورهای کم درآمد، ۴٢ درصد از درآمد خانوار خود را صرف غذا می‌کنند، همچنین با اعمال تحریم کشورهای غربی بر روسیه، قیمت سوخت و مواد غذایی اصلی مانند گندم، شکر و روغن خوراکی افزایش یافتە است.

بنادر مسدود شده اوکراین و ناتوانی این کشور در صادرات غلات به کشورهای کم درآمد، قیمت‌ها را بیشتر افزایش دادە و دەها میلیون نفر را در فقر فرو بردە است.

بە گفتەی آخیم اشتاینر، مدیر برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد «تأثیر هزینه‌ی زندگی در یک نسل تقریباً بی‌سابقه است و به همین دلیل بسیار جدی است».

سرعتی که این تعداد از مردم فقر را تجربه کردند، از بحران اقتصادی که در اوج همه‌گیری کرونا احساس می‌شد، پیشی گرفتە است. براساس این گزارش: ١٢۵ میلیون نفر طی حدود ١٨ ماه در طول قرنطینه کووید ١٩ فقر را تجربه کردند، کە در مقایسە با بیش از ٧١ میلیون نفر در تنها سه ماه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در اواخر فوریه عدد ناچیزی است.

هائیتی، آرژانتین، مصر، عراق، ترکیه، فیلیپین، رواندا، سودان، کنیا، سریلانکا و ازبکستان از جملە کشورهایی هستند که به شدت تحت تاثیر تورم قرار گرفتەاند.

در کشورهایی مانند افغانستان، اتیوپی، مالی، نیجریه و یمن، اثرات تورم برای افرادی که در پایین‌ترین خط فقر قرار دارند، دردناک‌تر و قابل لمس‌تر است.

انتشار این گزارش در حالی است کە بر اساس گزارش دیگری از سازمان ملل که روز چهارشنبه منتشر شد قبل از آغاز درگیری در اوکراین گرسنگی در جهان افزایش یافتە و ٢.٣ میلیارد نفر در تامین غذای کافی با مشکل متوسط ​​یا شدید روبرو بودند و با آغاز درگیری در اوکراین گسترش فقر تشدید یافتە و شرایط بحرانی‌تر شدە است.

در پایان این گزارش تاکید شد کە اقتصاد جهانی نیاز به تقویت دارد؛ در جهان ثروت کافی برای مدیریت بحران وجود دارد، اما توانایی‌های سازمان ملل برای اقدام هماهنگ و سریع محدود است.