مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز چهارشنبە ١١ خرداد، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیەای از دولت کشور بریتانیا خواست تا پروندەی "گروگان‌گیری" نازنین زاغری را مورد تحقیق قرار دهد. این بیانیە براساس یک گزارش تحلیلی منتشر شدە و  در آن تاکید شدە است کە در صورت وجود شواهد کافی دولت بریتانیا برای استرداد «مسئولان ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگان‌گیری نازنین زاغری رتکلیف، تبعه ایرانی-بریتانیایی» اقدام کند. 

بر اساس گزارش این سازمان رژیم ایران «با سلب آزادی نازنین زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشه مالی مربوط به بدهی طولانی‌مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگان‌گیری شده‌اند و این جرم نباید بدون مجازات باقی بماند».

بە گفتەی دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل: «مقامات ایران عمداً و بی‌شرمانه آزادی نازنین زاغری رتکلیف را سلب کردند. آن‌ها علیه او از اتهامات جعلی امنیت ملی و اقدامات قضایی ساختگی استفاده کردند تا به دولت بریتانیا برای تسویه‌ی بدهی‌هایش به ایران فشار بیاورند».

این بیانیەی عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود کە هفتەی گذشتە نازنین زاغری در مصاحبەای گفت کە ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه او را مجبور کردند قبل از آزادی، متن یک اعتراف دروغین به «جاسوسی» را امضا کند.

نازنین زاغری فروردین سال ۱۳۹۵ برای دیدار با خانواده‌ی خود به ایران رفته بود، اما در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران توسط اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت و سپس به پنج سال زندان محکوم شد. این شهروند ایرانی بریتانیایی ۲۶ اسفند سال گذشتە پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران مرتبط با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.