مرکز خبر- بامداد امروز چهارشنبه ١۵ آذرماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی ١٢٠ صفحه‌ای با عنوان «به من وحشیانه تجاوز کردند» با استناد به روایات ۴۵ نفر از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» سال ١۴٠١، شامل ٢۶ مرد، ١٢ زن و ٧ کودک اعلام کرد که در جریان این خیزش انقلابی، نیروهای امنیتی در ایران برای ارعاب، تهدید و مجازات معترضان از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی استفاده کرده‌اند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران زنان، مردان و کودکان را که در خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» شرکت داشتند، مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر خشونت‌های جنسی قرار داده‌اند.

در این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله، در گفت‌وگو با عفو بین‌الملل تهیه شده، آمده است: تحقیق ما نشان می‌دهد که چگونه مأموران اطلاعاتی و امنیتی در ایرلن از تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیب‌هاب فیزیکی و روانی پایدار به معترضان استفاده کرده‌اند و اعلام کرد که هدف از این خشونت‌ها و شکنجه‌ها این بوده که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند.»

براساس این گزارش، دادستان‌ها و قضات جمهور اسلامی ایران نه تنها با نادیده گرفتن یا سرپوش گذاشتن بر شکایات تجاوز جنسی بازماندگان، با نیروهای امنیتی و متجاوزان همدست بودند، بلکه از «اعترافات» آغشته به شکنجه برای طرح اتهامات ساختگی علیه بازماندگان و محکوم کردن آن‌ها به زندان یا اعدام استفاده کرده‌اند.  

در این گزارش ١٢٠ صفحه‌ای آمده است: «نیروهای امنیتی از جمله عواملی از سپاه پاسداران، نیروی شبه نظامی بسیج و وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، یگان تجسس پلیس ایران (آگاهی) و یگان ویژه نیروی انتظامی با یونیفرم یا لباس شخصی معترضان را بدون حکم بازداشت در خیابان، محل کار و خانه‌هایشان بازداشت می‌کردند و آنها را با خودروهای مختلف می‌بردند، و این مأموران به برخی از معترضان در مسیر بازداشتگاه و در داخل خودرو تجاوز می‌کردند.

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، برخی بازداشتگاه‌های غیرقانونی که معترضان برای اعتراف اجباری در آن‌ها مورد تجاوز و شکنجه قرار می‌گرفتند، در مدارس و خانه‌های مسکونی بوده‌اند.  

بر اساس این گزارش، تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی با سایر شکل‌های شکنجه و بدرفتاری نیز همراه بوده و مأموران معترضان را کتک و شلاق می‌زدند، به آنها شوک الکتریکی وارد می‌کردند، داروهای نامعلوم به آن‌ها می‌دادند یا تزریق می‌کردند و در کنار سایر شرایط غیرانسانی بازداشت، آن‌ها را گرسنه و تشنه نگه می‌داشتند و مأموران امنیتی همچنین به صورت سیستماتیک از درمان آسیب‌دیدگان، از جمله درمان جراحت‌های ناشی از تجاوز، جلوگیری می‌کردند.

براساس گزارش عفو بین‌الملل بیشتر آسیب‌دیدگانی که در این گزارش با آن‌ها صحبت شده، پس از آزادی از ترس آسیب‌های بیشتر از طرف مقامات و به دلیل ناامیدی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی، از شکایت خودداری کرده‌اند و تنها سه نفر از این افراد پس از آزادی شکایت کردند که دو نفر آن‌ها پس از آنکه مأموران امنیتی آن‌ها را تهدید کردند که خودشان و خانواده‌هایشان را ربوده و می‌کشند، شکایت خود را به اجبار پس گرفتند. شاکی سوم هم گفت که یکی از مقام‌های ارشد حکومتی در جواب شکایتش به او گفته است، که او بازرسی بدنی را با خشونت جنسی اشتباه گرفته است.

عفو بین‌الملل همچنین نوشت: «دادستان‌ها و قاضی‌های ایران نه تنها در مسکوت گذاشتن شکایت‌های قربانیان تجاوز همدست حکومت بوده‌اند، بلکه از اعتراف‌های اجباری که تحت تجاوز و شکنجه به دست می‌آمده، برای صدور احکام اعدام و زندان علیه معترضان استفاده کرده‌اند.»

قربانیان تجاوز مأموران جمهوری اسلامی به عفو بین‌الملل گفتند همچنان از آسیب‌های شدید جسمی و روحی ناشی از تجاوز و خشونت جنسی عذاب می‌کشند. مادر یک دانش‌آموز پسر قربانی تجاوز به عفو بین‌الملل گفت پسرش به همین دلیل دو بار در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

 

یک دختر معترض دیگر به نام سحر، که قربانی خشونت جنسی مأموران قرار گرفته، به عفو بین‌الملل گفت بسیار زیاد به خودکشی فکر می‌کند.

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود، از جامعه‌ی جهانی خواست در ارتباط با قربانیان تجاوز در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی، به وظیفه‌ی خود عمل کنند و با تمدید مأموریت کمیته‌ی حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی ایران، از برقراری یک سازوکار مستقل برای مستندسازی و بررسی شواهد جنایت‌های صورت گرفته و سایر موارد نقض حقوق بشر اطمینان حاصل کند. این سازمان همچنین از تمامی کشورها خواست در حوزه‌ی اختیارات سیستم قضایی خود، به اتهام‌های مطرح شده در ارتباط با جمهوری اسلامی رسیدگی کرده و برای مرتکبین این جنایت‌ها قرار بازداشت بین‌المللی صادر کنند.